قراءة لمدى الكرمل في دعم ومشاركة القائمة الموحّدة الحكومة الإسرائيلية

نشرت وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل-المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، ورقة تقدير موقف بعنوان “القائمة العربيّة الموحّدة في الحكومة الإسرائيليّة وتحدّيات/ فخّ المشاركة فيها”.

وترمي هذه الورقة إلى تحليل دعم ومشاركة القائمة العربيّة الموحّدة، برئاسة منصور عبّاس، للحكومة الإسرائيليّة الجديدة برئاسة نفتالي بِنِتْ ويئير لـبيد، وفهم دلالاتها السياسيّة والمدنيّة، وإسقاطات هذه التجربة غير المسبوقة في السياسة العربيّة.

وبحسب الورقة، فإن قرار القائمة العربية الموحدة ينضوي تحت مظلة التأثير من الداخل على حد تعبير قادتها، فيما اتبعت القائمة برئاسة منصور عباس، خطابًا وسلوكًا سياسييّن يراهنان على الانخراط في أي حكومة إسرائيلية، وعلى وجه التحديد بعد انتخابات آذار عام 2020 وفشل مشروع المراهنة على جانتس واسقاط نتنياهو الذي حملته القائمة المشتركة التي كانت الموحدة مركبا من مركباتها، وقد أدى ذلك إلى انسحاب القائمة الموحدة من القائمة المشتركة، وخوضها الانتخابات منفردة وحصولها على أربعة مقاعد.

وتناولت ورقة تقدير الموقف تحليل النهج الجديد والحكومة الجديدة، وبيّنت أن القائمة الموحدة تحاول تطبيق ما أطلقت عليه “النهج الجديد” في الائتلاف الحكومي، ويعتمد هذا النهج-كما صرح منصور عباس-على: التحالف مع أي حزب إسرائيلي يوافق على التعاون بشأن الاحتياجات المدنية للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، تحييد كل ما يخص القضية الوطنية جانبا لأنها بمثابة عائق أمام تحالفات مع أحزاب إسرائيلية وأمام المشاركة في الحكومة دون تحد أو إدراك لطبيعة النظام السياسي القائم. وتغييب القضية الفلسطينية والموقف منها واعتبارها سرديات تاريخية أو قضية مؤجلة ويكون التغييب مع الالتزام بقرارات الحكومة هو شراكة ضمنية في أي فعل استيطاني أو عدواني على الشعب الفلسطيني. بحسب الورقة.

وحول تحديات القائمة العربية الموحدة التي تشارك في الكنيست من منطلقات سياسية وثيولوجية مغايرة، وتشترك في حكومة إسرائيلية وتتصرف في الكنيست مثل أي حزب سياسي إسرائيلي، أوضحت الورقة أن القائمة تواجهها تحديات من نظامها السياسي الداخلي-تحديات داخلية- وتحديات تتعلق بإنجازاتها وتحديات سياسية وأخرى ائتلافية. وتوضح الورقة أن القائمة الموحدة تتصرف وكأن المسلمين في الداخل هم اقلية مهاجرة وليست اقلية وطن، وتحاول محاكاة الاحزاب الدينية اليهودية دون فهم لطبيعة النظام الاسرائيلي وجوهره.

وأشارت الورقة إلى أن مشاركة الموحدة في الحكومة تكشف عن التنوع في المدرسة الاسلامية، ليس من الناحية السياسية فحسب، وإنما من الناحية الثيولوجية- الدينية ايضا ومقاربة الواقع من هذا المنظار، فقد جاء في الورقة: “ويؤكّد “النهج الجديد” أنّ الحركات الإسلاميّة ليست واحدة؛ فالحركة الإسلاميّة المحظورة إسرائيليًّا قاطعت انتخابات الكنيست منذ نشأتها، وتبنّت توجُّهًا تنظيميًّا للمجتمع الفلسطينيّ حسب رؤيتها الإسلاميّة والأيديولوجيّة، إلى جانب الملاحقات السياسيّة المستمرّة، والتي ما زال يتعرّض لها أعضاؤها (على سبيل المثال: حبْس الشيخ رائد صلاح؛ اعتقال الشيخ كمال خطيب والإفراج عنه وفرض الحبس المنزليّ عليه؛ اعتقال الشيخ يوسف الباز والإفراج عنه ليُفرَض عليه الاعتقال المنزليّ هو كذلك). وتنطلق هذه المقاطعة من اعتبارات سياسيّة وثيولوجيّة. في المقابل، تشارك الحركة الإسلاميّة الأخرى عبر ذراعها السياسيّ (القائمة العربيّة الموحّدة) في الكنيست، من منطلقات سياسيّة وثيولوجيّة مغايرة، وتشترك في حكومة إسرائيليّة وتتصرّف في البرلمان مثل أيّ حزب سياسيّ إسرائيليّ”.

وخلصت ورقة تقدير موقف التي نشرتها وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل، إلى أنه لن يُغيّر وجود القائمة العربية الموحدة شيئا في السياسات الجوهرية التي تعتمدها الدولة تجاه العرب، فيما يتعدى تحقيق مطالب عينيّة هنا وهناك لا تتجاوز حالة الامتياز. لذا لن يتغير شيء. ما يمكن أن تحصل عليه القائمة الموحدة هو الحد الأدنى، وهو ما يجب أن توفره البيروقراطية الإسرائيلية دونما قرار سياسي، بل ضمن استحقاقات المواطنة.