الوحدة القُطرية للتنظيم والبناء تعارض شطب غرامات “قانون كامينتس”

أبلغ ممثل الحكومة الإسرائيلية والمستشار القضائي من نيابة الدولة، أمس الأربعاء، المحكمة العليا بقرار رفض الحكومة والوحدة القُطرية للتنظيم والبناء لما اقترحته المحكمة في الالتماسات التي قدمها المحامي د. قيس ناصر ضد “قانون كامينتس” وأحكام الغرامات الإدارية، أن تشطب الوحدة القطرية الغرامات التي أصدرتها وفق “قانون كامينتس”.

وجاء هذا القرار على الرغم مما روّج عن اتفاق ائتلافيّ مع حكومة “التغيير” لإلغاء وتجميد “قانون كامينتس” وشطب الغرامات الإدارية التي صدرت حسبه ضد المواطنين العرب.

ومما يذكر أن المحكمة العليا كانت أصدرت أمرا احترازيا في الالتماسات التي قدمها المحامي د. قيس ناصر ضد أحكام الغرامات الإدارية لقانون كامينتس، يأمر الدولة بقبول تأجيل تنفيذ أحكام غرامات كامينتس لعامين حتى يتسنى لأصحاب المباني المهددة بالهدم والترحيل استكمال إجراءات التنظيم والترخيص اللازمة.

وكانت المحكمة العليا ناقشت القضية مجددا، يوم 26 نيسان/ أبريل 2021، واقترحت على الدولة بعد سماع مرافعات المحامي د. قيس ناصر أن تشطب الغرامات الإدارية التي صدرت حسب قانون كامينتس، وهي نحو 17 مليون شيقل، والتي تعمل الدولة على جبايتها من المواطنين العرب بواسطة مركز جباية الغرامات.

وأبلغت نيابة الدولة باسم حكومة إسرائيل والوحدة القطرية المحكمة رفضها لتجميد غرامات كامينتس مثلما اقترحت المحكمة العليا، بل تجميد مجموعة صغيرة من الغرامات تشمل الذين هدموا المباني التابعة لهم لغاية يوم 1 نيسان/ أبريل 2020 فقط، ليبطل بلاغ النيابة المذكور ما رُوّج حول اتفاق ائتلافي لإلغاء قانون كامينتس وشطب الغرامات الإدارية التي صدرت وفقا له ضد المواطنين العرب.

هذا، وسيقدم المحامي د. قيس ناصر رده للمحكمة العليا على موقف الدولة الأخير، مواصلا مشواره القضائي لإلغاء قانون كامينتس وغراماته الإدارية التي دبت الرعب والفقر والترحيل في البلدات العربية.