خبراء إسرائيليون يناقشون تحديات إغلاق قناة السويس

قالت دراسة إسرائيلية إن “ما أسفر عنه إغلاق السفينة العملاقة في آذار/ مارس، وأوقفت الحركة بقناة السويس، أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية، تتحدث عن إضعاف سلسلة التوريد العالمية، مما أدى لمناقشة البدائل في العالم، لكن أي بديل إسرائيلي عن نقل البضائع من البحر الأحمر يجب أن يراعي المصلحة المصرية، حتى لا ينال من العلاقات الطيبة بين تل أبيب والقاهرة”.

وأضاف تومر فادلون وأوفير وينتر وشموئيل إيفن في دراستهم المنشورة بمعهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أن “أزمة إغلاق قناة السويس أوضحت قدرة إسرائيل على تقديم جسر بري من إيلات إلى البحر المتوسط، حيث تقوم وكالة حماية البيئة بتنفيذ هذه الفكرة لسنوات عديدة في مجال الطاقة، وإن كان ذلك على نطاق محدود للغاية”.

وأشاروا إلى أن “هذه الأزمة كشفت عن امتلاك إسرائيل القدرة على توفير البنية التحتية للتجارة العالمية من خلال نقل البضائع بين ميناء إيلات وموانئها في البحر المتوسط، ويتطلب تحقيق الفكرة تسريع مشروع إنشاء خط سكة حديد إلى إيلات، وزيادة طاقات الموانئ في إسرائيل، لأنه في كانون الثاني/ يناير 2012، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الخط لن يستخدم فقط لنقل الركاب داخل إسرائيل، ولكن أيضًا لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا”.

وأوضحوا أن “النقل الإسرائيلي بالمرور بقناة السويس، يشير لتزايد حجم التجارة بشكل مطرد، وفيما تسمح القناة بالنقل المستمر، فإن النقل عبر إسرائيل يتطلب التفريغ والتحميل، ورغم أن الاختبارات التي أجريت للمشروع شككت في الجدوى الاقتصادية لخط القطار إلى إيلات، لأنه ينطوي على مخاطر بيئية، لكن إسرائيل تعتبره أحد الأصول الاستراتيجية الرابطة بين المدينة والمستوطنات الجنوبية على طول خط السكة الحديد بوسط إسرائيل، والسماح لها بتقديم النقل العابر للقارات، حتى لو كان محدود النطاق”.

وأكدوا أنه “من أجل تحويل خط سكة حديد إيلات إلى جسر بري هام لنقل البضائع، فإن توسيع ميناء إيلات سيكون مطلوباً بطريقة قد تلحق ضرراً شديداً بالنظام البحري للخليج في أي مشروع مستقبلي، ويجب على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان مخاوف مصر، لأن القناة ليست مصدرًا ماليًا فحسب، بل أيضًا رمزًا وطنيًا”.

وأضافوا أنه “ليس من المفترض أن تؤثر الخطط الإسرائيلية بشكل كبير، على حركة المرور بالقناة، لكن الطرق البديلة تثير مخاوف مصر، وتغذي العداء لإسرائيل، لذلك يجب أن تقود تل أبيب المخططات التي يتم تشكيلها بالتنسيق والشفافية مع القاهرة، حتى لا تأتي على حساب مصر، كما أن هذه المشاريع لديها إمكانات عالية للتسبب بأضرار بيئية لا رجعة فيها في المحميات الطبيعية البرية والبحرية في جنوب إسرائيل”.

وأكدوا أن “هذا الضرر المتعمد أو الخلل في إحدى ناقلات النفط في خليج إيلات –العقبة قد يؤدي لإحداث فوضى في الشعاب المرجانية، وإلحاق أضرار جسيمة بالسياحة في إيلات وسيناء، لذلك يمكن التوصية بأن تدرس إسرائيل مبادرة وكالة حماية البيئة المشاريع الأخرى حول مجموعة الفوائد والمخاطر، بما في ذلك الاستراتيجية والاقتصادية والإقليمية والبيئية”.

وأوضحت أن “حادثة القناة تستدعي لفت الانتباه الإسرائيلي لثلاث قضايا، أولها التهديدات المسلحة، حيث سلط حصار القناة الضوء على ضعف نظام التجارة العالمي، والاعتماد على طرق التجارة الرئيسية، ويمكن للتنظيمات المسلحة، بما في ذلك تنظيم الدولة شمال سيناء، استغلال هذا الضعف لإلحاق الضرر بالطرق التجارية الرئيسية، حيث يمر الكثير منها عبر مناطق استراتيجية حساسة، بما في ذلك مضيق هرمز والبوسفور”.

وأشارت الدراسة إلى أن “هذه الحادثة تسلط الضوء الإسرائيلي على طرق التجارة البديلة، حيث أظهر الحدث في قناة السويس أنه من الأفضل لشبكات التجارة الإقليمية والعالمية ألا تعتمد على طريق تجاري رئيسي واحد، ورغم أن قناة السويس تقصر بشكل كبير من وقت النقل من الشرق إلى الغرب، فقد أظهر الانسداد أن الاعتماد على الطريق كبير جدًا، ويتطلب بدائل لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا”.