دعا للحوار وإجراء انتخابات.. الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم تمديد ولايته

قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين، منحنيا بذلك للضغوط المحلية والدولية بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.

ودعا الرئيس الصومالي فجر اليوم الأربعاء للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات في وقت تمر فيه الدولة الأفريقية بأسوأ فترة عنف ذات طابع سياسي منذ سنوات على خلفية تمديد ولايته.

وقال فرماجو في خطاب موجه إلى الأمة بثته وسائل الإعلام الرسمية، إنه سيتحدث أمام البرلمان السبت “للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية”، وإنه يدعو الفاعلين السياسيين إلى إجراء “مناقشات عاجلة” حول كيفية إجراء التصويت.

وأضاف “كما كررنا في مناسبات عدة، نحن دوما مستعدون لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب في البلاد”. وتابع “لكن للأسف، مبادراتنا أعيقت من جانب أفراد وجهات أجنبية لا هدف لديهم سوى زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى عصر الانقسام والدمار من أجل خلق فراغ دستوري”.

التيار الرافض

وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ندد قبل ساعات باقتراح الرئيس تمديد فترته ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.

وانشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات في قلب المدينة فضلا عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة الشباب.

ورحب الرئيس فرماجو بالبيان الذي أصدره رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وولايتان من الولايات الفدرالية الرافضة لقرار تمديد الولاية الرئاسية سنتين إضافيتين، والداعي لإجراء انتخابات غير مباشرة.

وكان رئيس الوزراء الصومالي قال في بيانه إن حكومته ستنظم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس اتفاق 17 سبتمبر/أيلول العام الماضي. وعبّر عن أسفه للمواجهات التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو بين القوات الحكومية وقوات تابعة للمعارضة الرافضة للتمديد.

ووجه روبلي دعوة للجيش والأجهزة الأمنية من أجل الابتعاد عن التجاذبات السياسية. في المقابل رحبت المعارضة بقرار الولايات الفدرالية وببيان رئيس الوزراء الرافض للتمديد، واعتبرتهما خطوة إيجابية في احتواء الأزمة الأمنية والسياسية في الصومال.

توتر في العاصمة

وبدأ بعض السكان الثلاثاء مغادرة بعض أحياء العاصمة الصومالية، حيث كانت حدة التوتر لا تزال في أوجها بعد مواجهات مسلحة وقعت مساء الأحد بين قوات حكومية ومؤيدين للمعارضة.

وتوقف تبادل إطلاق النار الاثنين بعد أن أسفر عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض وفقا لحصيلة للشرطة، لكن الوضع الثلاثاء كان لا يزال هشا في العاصمة حيث عزز كل طرف مواقعه.

ولم يشهد الصومال أعمال عنف ذات طابع سياسي منذ سنوات، فالبلد يشهد توازنا هشا ويواجه تمردا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في الثامن من فبراير/شباط الماضي دون تنظيم انتخابات جديدة. وفي 12 أبريل/نيسان، أقر البرلمان الصومالي قانونا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023 مما أثار غضب المعارضة.

وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة مساء الأحد، في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في أحياء عدة في مقديشو.