العليا تصدر أمرا احترازيا يلزم وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي بتفسير عدم ضم بلدات وادي عارة لمناطق الأفضلية بما يخص الأراضي ووحدات
أصدرت المحكمة العليا اليوم الخميس 22.4.2021 أمرا احترازيا ضد كل من رئيس الحكومة ووزارة البناء والإسكان وسلطة اراضي اسرائيل، تلزمها بتقديم تفسير حول عدم ضم وشمل بلدات وادي عارة، ضمن مخطط الأفضلية القومية في مجال الأراضي ووحدات السكن.
وكانت المحكمة العليا قد عقدت جلسة يوم الاثنين الماضي ناقشت فيه الالتماس المقدم من قبل بلدية أم الفحم وبلدات عرعرة عارة وكفر قرع وبسمة وطاعة عارة وباقة وجت وكذلك باسم اللجنة الشعبية وادي عارة ومواطنين من قرى العريان وميسر وام القطف، ضد كل من رئيس الحكومة ووزارة البناء والإسكان وسلطة اراضي اسرائيل، حيث قدم الالتماس مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، وقد أصدرت العليا قراراها الاولي اليوم بإلزام المدعى عليهم بتقديم تفسير خلال ثلاثين يوما، بعدم ضم هذه البلدات ضمن المخطط المذكور، رغم وجود بلدات يهودية قريبة من وادي عارة حصلت على الامتيازات التي يقدمها المخطط في مجال توزيع الاراضي لأهداف إسكانية.
من جهته شكر د. سمير صبحي رئيس بلدية أم الفحم مركز عدالة ومركز التخطيط البديل واللجان الشعبية المحلية في وادي عارة، والذين شاركوا بتقديم الالتماس، مؤكداً ان قرار اليوم هو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، دون تمييز بين منطقة وأخرى أو مواطن وآخر.
