تقرير دولي يرسم صورة قاتمة للتغير المناخي والأمم المتحدة تحذر

قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن عام 2021 يجب أن يكون سنة التحرك لمواجهة التغير المناخي “الذي باتت عواقبه مكلفة جدا من الآن على سكان العالم”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال عرض تقريره السنوي برفقة المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس أن على الدول “التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي”.

وأضاف: “الوقت ينفد بسرعة لتحقيق أهداف اتفاق باريس. نحتاج إلى القيام بالمزيد وبسرعة”.

وتتزامن هذه الدعوة مع تقرير مهم قبل قمة المناخ التي يعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن يومي الخميس والجمعة.

ودعي 40 من قادة دول العالم لحضور القمة الافتراضية التي يعقدها بايدن والهدف منها حشد جهود الاقتصادات الكبرى لمعالجة أزمة المناخ.

وجاء في تقرير حول المناخ العالمي للعام 2020 صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أن العام الماضي كان الأكثر حرا على الإطلاق فيما ازدادت تركيزات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار رغم التباطؤ الاقتصادي المرتبط بالوباء.

وأشار غوتيريش إلى أن التقرير أظهر أن العام 2020 هو سنة “الظروف الجوية القصوى واضطراب المناخ الذي يغذيه تغير المناخ الناتج عن النشاطات البشرية والذي يؤثر على الأرواح ويدمر سبل العيش ويجبر الملايين على النزوح عن ديارهم”.

وقال غوتيريش إن مستويات الطموحات المناخية الحالية أقل بكثير مما هو مطلوب.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: “هذا عام التحرك. تحتاج الدول إلى التزام هدف أن تكون انبعاثاتها معدومة بحلول العام 2050”.

وأضاف أن على الحكومات “التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي”.

استقرار درجات الحرارة

ويدعو اتفاق باريس للعام 2015 للمناخ إلى حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين أو حتى 1,5 درجة مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.

وترى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ثمة فرصة واحدة على الأقل من كل خمس لأن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مؤقتا عتبة 1,5 درجة مئوية بحلول العام 2024.

ويوثّق التقرير السنوي الرئيسي للوكالة المؤلف من 56 صفحة مؤشرات للنظام المناخي من بينها ارتفاع درجات حرارة الأرض والمحيطات وارتفاع مستوى سطح البحار وذوبان الجليد وانحسار الأنهار الجليدية والظروف المناخية القصوى.

كذلك، يبرز تأثير الاحترار المناخي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والهجرة والنزوح والأمن الغذائي والنظم البيئية البرية والبحرية.

وقال تالاس: “تظهر كل مؤشرات المناخ الرئيسية والمعلومات الواردة في هذا التقرير تغيرا مناخيا مستمرا (…) وخسائر وأضرارا جسيمة تؤثر على الناس والمجتمعات والاقتصادات”.

وأضاف: “إن تثبيت متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1,5 درجة إلى 2 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن سيتطلب خفضا طموحا لانبعاثات الغازات الدفيئة يجب أن يبدأ خلال هذا العقد”.

الأعوام الأكثر حرا

أفاد تقرير العام 2020 بأن تركيزات الغازات الدفيئة الرئيسية، ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، استمرت في الارتفاع رغم الانخفاض المؤقت في الانبعاثات العام 2020 المرتبط بوباء كوفيد-19 الذي لجم اقتصادات العالم. وأظهرت إحصاءات أن العام 2020 كان واحدا من أكثر ثلاثة أعوام حرا المسجلة. وكانت السنوات الست الماضية، بما فيها العام 2020، السنوات الست الأكثر دفئا على الإطلاق. وقد وصلت درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية في فيرخويانسك الروسية في 20 حزيران/يونيو، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة شمال الدائرة القطبية الشمالية.

وأوضح التقرير أن منحنى ارتفاع مستوى سطح البحر يتسارع فيما يتزايد تخزين حرارة المحيطات وتحمضها.

ولفت إلى أن الحد الأدنى من الجليد البحري في القطب الشمالي في أيلول/سبتمبر 2020 سجل ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق.

وخلال العام 2020، أسفر العدد غير المسبوق مما يطلق عليها “العواصف الأطلسية” عن مقتل 400 شخص على الأقل وتسبب بأضرار كلفتها 41 مليار دولار.

كذلك، أدت موجات الحر والجفاف الشديدين وحرائق الغابات إلى خسائر اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات والعديد من الوفيات.

وسجل حوالي 9,8 ملايين حالة نزوح ويعزى ذلك بجزء كبير إلى أخطار الأرصاد الجوية الهيدرولوجية والكوارث التي سجّلت خلال النصف الأول من العام 2020.

وقال غوتيريش: “هذا العام محوري. في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (مؤتمر الأطراف 26) في تشرين الثاني/نوفمبر، نحتاج إلى إثبات أننا نخطط لتحركات جريئة بشأن التخفيف من الآثار والتكيف معها”. وأضاف: “هذا يعني تغييرات جذرية في كل المؤسسات المالية، العامة والخاصة، لضمان أنها تمول التنمية المستدامة والمرنة للجميع والابتعاد عن الاقتصاد غير الرسمي وغير المنصف”.