أخبار رئيسيةأخبار عاجلةشؤون إسرائيليةومضات

مصر والمؤسسة الإسرائيلية تطوران أفكار “صفقة القرن”

احتفت المؤسسة الإسرائيلية بزيارة وزير البترول المصري طارق الملا للقدس المحتلة، والتي نتج عنها بشكل أساسي الاتفاق على تفعيل التفاهم السابق بين الحكومتين حول ربط حقل “ليفاثان” بوحدتي إسالة الغاز بدمياط وإدكو، اللتين تميزان مصر في سوق الطاقة بالمنطقة، رغم معاناتهما من صعوبات وعقبات إنتاجية على مدار العقد الماضي.

لكنّ زيارة الملا ولقاءه بنظيره الإسرائيلي يوفال شطاينتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حفلا بالرسائل السياسية، للتأكيد على استمرار التنسيق السياسي والاقتصادي، خاصة في مجال الطاقة، بين الحكومتين.

وفي الوقت الذي يبدي فيه النظام المصري تحفظاً على التوسع في التطبيع العلني، فإنه يمضي قدماً لتطويره عملياً، مع إبقائه في حيز الملفات الاقتصادية “الآمنة” في رأيه، والتي لم تعد تثير حنق الشارع المصري كما كان الوضع في مرحلة سابقة.

وتضمنت زيارة الملا للقدس مباحثات حول عدد من الملفات التي كان نتنياهو ينوي مناقشتها في زيارته العلنية المزمعة لمصر. ومن هذه الملفات تعزيز التعاون في إطار منتدى شرق البحر المتوسط للغاز الطبيعي لفرض شروط معينة على وسائل النقل البحرية لاستخدام الغاز، والتنسيق مع قبرص واليونان لمواجهة الطموحات التركية والروسية للاستئثار بتزويد أوروبا بالطاقة، وتوسيع التعاون الإقليمي في المجال ذاته ليشمل السعودية والسودان، بغية البحث عن أسواق جديدة لغاز شرق المتوسط بسواحل أفريقيا وشرق آسيا. حيث سبق أن طُرحت على الحكومات ذات الصلة أفكار لمشاريع مشتركة لاستكشاف غاز البحر الأحمر، وإقامة محطات الإسالة بين مصر والسعودية والمؤسسة الإسرائيلية، بدعم من الشركات الأميركية التي سبق أن انخرطت في مفاوضات تصدير الغاز بين مصر والسلطات الإسرائيلية.

كما تناولت المباحثات أيضًا، بحسب ما نقلت صحيفة “العربي الجديد” مشروع توسيع شبكة الأنابيب المقامة بين الجانبين المصري والإسرائيلي، والمملوكة حالياً لشركة جديدة، مقرها هولندا، أسست خصيصاً لامتلاك شبكة الأنابيب، بين شركتي “نوبل إنيرجي” الأميركية و”ديليك” الإسرائيلية وشركة “غاز الشرق” المملوكة للدولة المصرية، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتشمل قبرص واليونان.

وذكرت الصحيفة بحسب مصادرها، أن توسيع الشبكة القائمة حالياً يهدف بشكل أساسي إلى استفادة جميع دول المنتدى من مصنعي إسالة الغاز في مصر، وعلى رأسها الاحتلال الاسرائيلي، وأن هذا الهدف مرضٍ للقاهرة اقتصادياً تماماً، بسبب عدم إمكانية تشغيل وحدتي الإسالة بالغاز المصري فقط في الفترة الحالية، ورغبتها في تلافي ما حدث سلفاً، عندما وجدت نفسها مطالبة بأكثر من ملياري دولار لصالح شركة “يونيون فينوسا” الإسبانية مديرة وحدة الإسالة بدمياط، بعد توقف صادراتها من الغاز المسال بسبب تراجع الكميات الموردة لها من مصر لصالح السوق المحلية.

وشددت المصادر على أن هذه الأفكار تتكامل تحت رعاية أميركية خالصة من الأوساط السياسية والاقتصادية، كجزء من أفكار إدارة ترامب لرسم خريطة جديدة للعلاقات السياسية في المنطقة على أساس التعاون الاقتصادي، والتي عرفت بـ”صفقة القرن” (الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية)، والتي كان بموجبها سيتم تخصيص مليار و500 مليون دولار لدعم الجهود المصرية المشتركة مع دولة الاحتلال لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي في مصر، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية، وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال، وذلك على مدار 5 سنوات. إلى جانب تخصيص 42 مليون دولار لتطوير وإصلاح خطوط النقل والمواصلات ونقل “الطاقة” بين مصر وقطاع غزة، على مدار 5 سنوات و3 مراحل، وتمكين الفلسطينيين من شراء الطاقة، بمختلف أنواعها، من مصر بأسعار منافسة، ودعم قدرة القاهرة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين جودة المنتج المورد إلى غزة والعمل على ديمومته.
وقد شغل هذا الملف تحديداً قسماً مهماً من مباحثات الملا في القدس، حيث ناقش مع نظيره الإسرائيلي طرق تعاونهما لتزويد الضفة الغربية وقطاع غزة بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي. وبحسب المصادر، فإن الأمر عُرض أيضاً على مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، لمتابعة الطلبات الفلسطينية وما يمكن تحقيقه منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى