أخبار رئيسيةأخبار عاجلةشؤون إسرائيليةومضات

أسقطت عنه التهم ووجَّهتها لأفراد من عائلته! النيابة الإسرائيلية تُعدل لائحة اتهام ضد نتنياهو

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد 3 يناير/كانون الثاني 2021، لائحة اتهام معدلة، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضية “اتهام بالفساد”، حيث شملت التعديلات فصل التهم الموجهة لرئيس الوزراء عن تلك الموجهة لأفراد من عائلته، مما يجعل منهم كذلك مدانين في نفس القضية.
هيئة البث الإسرائيلية قالت، الإثنين، إن النيابة العامة قدمت اللائحة المعدلة إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الأحد، وذلك فيما يتعلق بالقضية المعروفة بـ”الملف 4000″ والتي تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة ضد نتنياهو.
تتمحور القضية حول تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” مقابل قيام موقع “واللا” الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتقديم تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.

تفاصيل اللائحة المعدلة
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “من بين المواد التي تم تعديلها: الفصل بين الاتهامات المنسوبة لنتنياهو والأفعال المنسوبة لأبناء عائلته الذين لا يُتهمون بالقضية”.
أضافت كذلك أن “لائحة الاتهام القديمة تشمل تفاصيل 315 حالة قام بها رئيس الوزراء بمطالبة القائمين على موقع “واللا” الإخباري بتحسين صورته الإعلامية وصورة أبناء عائلته من خلال تغطية إيجابية، ولكنها مع التعديل الجديد حددت مسؤولية نتنياهو عن 230 منها فقط، بينما يتحمل أفراد من عائلته العدد الباقي”.
وجاء في لائحة الاتهام، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، أن “نتنياهو طالب الموقع بشطب أخبار تظهره بصورة سلبية وتغطية خصومه بصورة تسيء إلى سمعتهم، الأمر الذي يُشكّل بحسب اللائحة، جريمة الرشوة”.
فيما قالت إن اللائحة المعدلة جاءت بعد أن أمر “القضاة في الملف النيابة بالفصل بين الحالات التي كان نتنياهو شخصياً ضالعاً فيها، وبين تلك المنسوبة لأبناء عائلته الذين لم يتم شملهم في اللائحة”.

قضايا فساد ضد نتنياهو
يشار إلى أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت في يناير/كانون الثاني 2020 قدم لائحة اتهام في فضايا فساد ضد نتنياهو تتضمن 3 ملفات رئيسية بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وبدأت أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في 24 مايو/أيار الماضي بمثوله أمام المحكمة 2020، وفي 19 يوليو/تموز عُقدت الجلسة الثانية، ولم تلزمه المحكمة خلالها بالحضور.
وتستأنف المحكمة مداولاتها في هذه القضية خلال الشهر الجاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى