المحامي حسن جبارين مدير “عدالة”: العليا تتجه لإقرار “قانون القومية” وتتجاهل حقوقنا الدستورية والجماعية

طه اغبارية

في تعقيبه على جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، للنظر في الالتماسات المقدّمة لها ضد “قانون القومية” العنصري، توقع المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز “عدالة” الحقوقي أن تقرّ العليا “قانون القومية بأغلبية ساحقة” كما قال.

وأضاف جبارين في تصريحات صحفية، من داخل المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، أن “المحكمة كما يبدو من اتجاه المداولات ستكتفي بإعطاء تفسيرات تتماشى مع قرارت سابقة لها لا سيّما فيما يخص البند رقم 7”.

وأوضح أن “المحكمة غير واعية دستوريا لخطورة هذا القانون وعنصريته على الصعيد الدولي، حيث لا يوجد دولة في العالم عندها مثل هذا القانون، خاصة البند رقم 1، الذي يقول إن “إسرائيل دولة لليهود فقط”، وكأنه لا يوجد مكان للفلسطينيين فيها وهذا مس خطير بجميع حقوق الفلسطينيين الدستورية والسياسية الجماعية في البلاد، المحكمة لا تستوعب خطورة هذه المسألة”.

وختم مدير “عدالة” بالقول: “واضح ان المحكمة ستلجأ إلى معالجات مرتبطة بالمسائل التقنية وستدّعي انها لا تملك صلاحية التدخل ضد قانون دستوري، هناك تلميح لإعطاء تفسيرات معينة حول القانون، لكنها لا تحل المشكلة التي تنحصر في المواد المكتوبة، ووفق هذا القانون العنصري نحن غرباء في وطننا”.