وزراء خارجية السلطة ومصر والأردن يحثون إسرائيل على الجلوس للتفاوض

اتفق وزراء خارجية السلطة الفلسطينية ومصر والأردن، السبت، على ضرورة حث الجانب الإسرائيلي على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس “حل الدولتين”، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيًا على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها “القدس الشرقية”.

واتفق وزراء الخارجية على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع تشاوري بين وزراء الخارجية رياض المالكي وسامح شكري وأيمن الصفدي؛ لتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، على أن القضية الفلسطينية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية.

وأكد الوزراء أن “قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض السبيل الوحيد لإحلال السلام”.

وتوافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصًا بناء المستوطنات وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.

وذكر الوزراء أن “القدس من قضايا الحل النهائي يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وأكد الوزراء أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وفي السياق، حذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين.

وثمّنوا الدعم الذي يقدمه الشركاء في المجتمع الدولي للوكالة، مؤكدين ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.

وشددوا على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.

واتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة.