دعوات المقاطعة تسبق استضافة السعودية لقمة العشرين

تعتبر فعالية قمة “مجموعة العشرين” السنوية الحدث الأبرز والأهم على صعيد الاقتصاد العالمي، وهي بمثابة منتدى رئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي حيث تضم قادة من جميع قارات العالم يمثلون دولا متقدمة وأخرى نامية يجتمعون لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وتأتي أهمية هذه المجموعة من كون الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعةً، تحوز على حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، ويعيش في دولها ثلثا سكان العالم، وتستحوذ على ثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

وتسلمت السعودية رئاسة المجموعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لمدة عام بعد انتهاء القمة السابقة التي عقدت في اليابان.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة “افتراضيا” قمة مجموعة العشرين يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني وسط دعوات من منظمات دولية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي بمقاطعة القمة.

وهناك توقعات بمشاركة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وتركيا والهند وغيرها من الدول إلى جانب دول أخرى مثل تركيا وروسيا والصين.

وتواجه السعودية انتقادات واسعة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن برلمانيين أوربيين وأعضاء في الكونغرس الأمريكي يعتقدون أنها ليست مؤهلة لاستضافة حدث عالمي مهم كهذا الحدث في ظل سجلها الحافل بالانتهاكات، سواء في الحرب في اليمن أو حملات الاعتقال لنساء وقادة رأي وناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، ومسؤولية ولي العهد محمد بن سلمان المباشرة بتوجيه أمر الاغتيال.

وأعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن أسفها لعقد هذه القمة،ودعت المنظمة دول “مجموعة العشرين” إلى الضغط على السعودية للإفراج عن جميع المعتقلين بصورة غير قانونية، وتوفير المساءلة عن “الانتهاكات الجسيمة”، والسماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل جمال خاشقجي، وذلك قبل القمة الافتراضية للمجموعة.

وتعتقد “رايتس ووتش” أن مجموعة العشرين تعزز جهود الدعاية الممولة جيداً للحكومة السعودية لتصوير البلاد على أنها “إصلاحية” على الرغم من الزيادة الكبيرة في القمع منذ عام 2017.

وأطلقت الكثير من الدعوات لمقاطعة القمة من مسؤولين كبار وبرلمانيين في دول عدة.

وبحسب وسائل إعلام غربية فإن عمدة لندن، صديق خان، انضم مؤخرا إلى مقاطعي القمة مثل عمدة نيويورك ولوس أنجلوس وباريس.

وأصدر البرلمان الأوروبي قرارا بموافقة 413 نائبا واعتراض 49 وتحفظ 233 قرارا يطالب بـ “إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين وذلك لعدم إضفاء الشرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”.

وتعهدت منظمات دولية غير حكومية بمقاطعة قمة مجموعة العشرين احتجاجا على “سجل” السعودية في مجال حقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن جائحة كورونا حالت دون استضافة الكثير من قادة العالم خلال رئاسة السعودية للقمة، وهو ما أضاع فرصا كبيرة كان يمكن لولي العهد أن يستثمرها لتحسين صورته أمام قادة العالم وكبار مسؤوليه، بعد مسؤوليته “المباشرة” وفقا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن مقتل جمال خاشقجي، وكذلك ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن والتي دفعت دولا أوروبية عدة لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، إضافة إلى ملفات حقوق الإنسان والقمع الذي يستهدف قادة الرأي وناشطي المجتمع المدني، خاصة من النساء.

وتنفي الرياض صحة الاتهامات بأن محمد بن سلمان، هو من أمر باغتيال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتعاني سمعة السعودية الكثير في الأوساط الغربية والأمريكية نتيجة ملفات حرب اليمن والقمع ضد منتقدي سياسة الحكومة وولي العهد، والاعتقالات على نطاق واسع والمسؤولية عن مقتل خاشقجي، إضافة إلى الإخفاقات في السياسة الخارجية مثل قرار الحصار على دولة قطر والخلافات الدبلوماسية مع كندا وألمانيا وغيرهما.

لذلك يعتقد أن رئاسة السعودية للمجموعة طيلة عام كانت فرصة ثمينة لتحسين صورتها لدى الرأي العام الغربي والأمريكي.