برلمان الانقلابي السيسي يقر فصل معارضين بدعوى الإرهاب

استمرارا لسياسة سلطات الانقلاب في التضييق على المعارضة والتنكيل بالنشطاء، أقر مجلس نواب الانقلاب تعديلات تشريعية تسمح للحكومة بفصل من تراهم خطرا على النظام من وظائفهم بالمؤسسات الحكومية، وهو ما اعتبره معارضون “فجرا في الخصومة وقطعا للأرزاق”.

ففي الأحد الماضي، وافق مجلس النواب في جلسة واحدة على تعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 1972 الذي يحدد حالات فصل العاملين في الدولة بغير الطريق التأديبي، حيث أضاف التعديل حالة جديدة وهي “من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين”.

وأجاز تعديل القانون لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة -ممثلة في رئيس مجلس الوزراء- إصدار قرار الفصل.

وقالت الحكومة المصرية، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المادة 237 من الدستور “ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات، وتنظيم القانون أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه”.

الطريق إلى الفصل

منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، واجهت المعارضة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي لها مرسي، 4 محطات بارزة مع السلطة، علاوة على حملات الاعتقال المتواصلة.

أولاها كانت حظر جماعة الإخوان أواخر 2013 واعتبارها تنظيما إرهابيا، بخلاف حل حزب البناء والتنمية في مايو/أيار الماضي، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وبخلاف الحظر والحل والمحاكمات والملاحقات، شكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة “منظمة إرهابية” في ديسمبر/كانون الأول 2013، وصادرت أموال وأملاك مئات المعارضين.

وفي مارس/آذار الماضي، صدق الانقلابي عبد الفتاح السيسي على تعديلات بقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي تضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.

قانون انتقامي

من جانبه، أكد الوكيل السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري عز الدين الكومي أن هناك أمرا دبّر بليل، وهو ما يشي بأن هناك مؤامرة وراء هذا التعديل المشبوه، بحسب وصفه.

وفي حديث صحفي، أضاف الكومي أن “ما حدث يثير الريبة من حيث الموافقة على تعديل القانون خلال الجلسة العامة، أو من حيث سلق التعديلات التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق في قراءة المواد والتصويت عليها، وقد أحيل التعديل في اليوم نفسه من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى الجلسة العامة”.

وأشار الكومي إلى أن التعديل الجديد يُعد إجراء غير دستورى ويخالف الدستور لأن من حق من أدرج أسمه على تلك القوائم أن يتظلم وأن يطعن على القرار الصادر بحقه.

ويرى البرلماني السابق أن القانون انتقامي بالدرجة الأولى، فرغم أن الإعلام المؤيد للنظام لا يكف عن الحديث عن انتهاء جماعة الإخوان، فإن النظام يجري تعديلات تشريعية من أجل توسيع دائرة الانتقام لتشمل العاملين في القطاع العام أيضا، بجانب العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وفي أكثر من مناسبة، كرر السيسي الحديث عن عدم حاجة الدولة إلى قطاع كبير من 6 ملايين موظف يعملون في القطاع الحكومي، لكنه أكد عدم فصلهم حتى لا يتم تفسير حديثه بالخطأ.

وأضاف الكومي “هذه القوانين سيئة السمعة مثل قانون منع التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية، هي بالأساس مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي جعل الإنسان حرا في انتمائه، لكن النظام يمارس إرهاب الدولة ضد المواطنين، ويعتبر كل من يعارضه ينتمى إلى جماعة إرهابية”.

التخلص من العاملين

بدروه يشدد العضو السابق بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري أحمد جاد الرب على أن العسكر في مصر لا يدخرون واسعا في التضييق على الشعب المصري، وأنهم أعلنوا صراحة نيتهم التخلص من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويعد هذا القانون حجة للتخلص من عدد كبير منهم.

وفي حديث صحفي، أكد البرلماني السابق أن هذا التشريع القانوني لا يمثل جديدا، إلا أنه يصل بذروة المواجهة مع المعارضة المصرية وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أن استخدام السيسي للبرلمان كمخلب قط لم يكن جديدا، فهذا البرلمان منذ تأسيسه في 2015 يقوم بدور المحلل للسيسي وقراراته، حيث أجاز مئات القوانين التي تزيد من هيمنة السيسي ونظامه العسكري على مصر ومقدراتها.

قصص للفصل

من جهته، أكد مدحت أحمد، وهو موظف سابق في وزارة الكهرباء، أنه تم فصله من عمله في الوزارة في يناير/كانون الثاني 2016 بسبب القبض عليه بتهمة التظاهر ضد دستور 2014، ومكث في السجن قرابة 3 أعوام.

وأضاف في حديث صحفي “عقب خروجي من السجن في يوليو/تموز 2017 تقدمت بطلب عودة للعمل، إلا أنني فوجئت بإصدار الشؤون القانونية بالوزارة قرارا بفصلي بدعوى انتمائي لجماعة إرهابية، رغم حصولي على حكم بالبراءة وعملي بالوزارة لأكثر من 20 عاما وتقلدي مناصب رفيعة في القطاع الذي أعمل به”.

بدوره، أكد محمد إبراهيم، وهو يعمل مدرسا بإحدى المدارس الثانوية، أنه فوجئ بصدور قرار له بالفصل من عمله في فبراير/شباط 2015، رغم عدم توجيه أي تهمة جنائية له.

وأوضح إبراهيم أنه تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يختصم فيها وزير التربية والتعليم ومدير الإدارة التعليمية في محافظته، إلا أن الدعوى قد حفظت من جانب المحكمة بدعوى أنه يعمل بنظام التعاقد الذي يعطي الحق للجهة الإدارية بإنهاء عقده من جانب واحد.