البرلمان التونسي يمنح حكومة هشام المشيشي الثقة

منح البرلمان التونسي، ليلة الأربعاء، الثقة لحكومة هشام المشيشي، الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة خلفا للفخفاخ الذي قدم استقالته.

ومنح النواب حكومة المشيشي 134 صوتا، لتمر الحكومة بأريحية في البرلمان.

وأصبحت حكومة المشيشي الحكومة الثانية التي تمر في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2019.

وحصلت الحكومة على 134 صوتا من مجموع 217 نائبا، فيما صوت 67 نائبا ضد منحها الثقة، ولم يتحفظ أحد على التصويت.

ومنح نواب حركة النهضة، وقلب تونس، وكتلة الإصلاح، وتحيا تونس، والكتلة الوطنية، والمستقبل وعدد من النواب المستقلين وعدد من ائتلاف الكرامة أصواتهم للحكومة، فيما رفضتها كل من الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي)، والدستوري الحر .

وحكومة هشام المشيشي هي الثالثة بعد الانتخابات التشريعية 2019، حيث سقطت حكومة الحبيب الجملي الذي كلفته حركة النهضة الحزب الأول الفائز في الاستحقاق الانتخابي، ليكلف بعد ذلك رئيس الجمهورية، إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة ليقدم بعد مرور أربعة أشهر تقريبا استقالته على خلفية شبهات فساد وتضارب مصالح .

واختلفت مواقف النواب من بيان رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي تحدث لأول مرة عن برنامج حكومته وأولوياته الكبرى .

غياب الوضوح

وقال النائب عن حركة النهضة محمد القوماني في تصريح صحفي إن ” برنامج هشام المشيشي كان مقتضبا ونحن نريد الاختصار والوضوح، ولكنه لا يرتقي إلى برنامج، فأولوية انعاش الاقتصاد وإنقاذ المالية العمومية تم الحديث عنها بإجراءات أعلن عنها سابقا”.

وتابع القوماني: “الأولويات المقدمة متفق عليها من جميع السياسيين والحكومات المتعاقبة، ولكن التقدم في إنجازها هو المشكل، فالبرنامج يتطلب أكثر تفصيلا في الإجراءات، وبالتالي نحن سنختبر الحكومة من خلال الميزانية التكميلية التي ستقدم في الأسابيع القادمة وهو فعلا تحد أمامها، أو من خلال مشروع الميزانية لسنة 2021”.

من جانبه، اعتبر النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح صحفي، أن “المشيشي قدم حديثا عاما وليس إجراءات لإيقاف النزيف، ما تحدث عنه قدمته حكومات سابقة لا يحمل أي التزامات أو مدة زمنية محددة “.

وأفاد المغزاوي: ” كنا ننتظر تحديد جملة من الإجراءات الواضحة التي توقف النزيف، ولكن للأسف لم يقدم ذلك”.

بدورها، انتقدت رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي برنامج حكومة المشيشي، قائلة: “لا وجود لخطط واستراتيجية واضحة لإصلاح المالية العمومية والتحكم في النفقات والأجور، والاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية، خاصة بعد جائحة كورونا “.

واعتبرت عبير موسي “البرنامج مجرد إعلان نوايا وإعادة نسخ لما قدمناه نحن و العديد من الخبراء ولكن المشيشي لم يأت بأي رؤية ولا برنامج “.