أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةشؤون إسرائيليةعرب ودولي

توصية إسرائيلية للتنسيق مع فرنسا ومصر واليونان ضد تركيا

أوصى خبراء إسرائيليون، بضرورة استغلال تل أبيب الجهود التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل مستقبل البحري الأبيض المتوسط.
وأشار الخبيران الإسرائيليان إيمانويل نافون والجنرال عيران ليرمان في تقدير موقف مشترك، نشره معهد القدس للاستراتيجية والأمن الإسرائيلي، إلى أن “تل أبيب تمتلك شراكة مصالح حالية مع فرنسا، في ملف ترسيم الحدود البحرية”، مؤكدين أن “هذه فرصة لتنسيق التحركات الاستراتيجية”.
ولفت الخبيران إلى أن “التداعيات المتوقعة للسلوك الفرنسي على السياسة الإسرائيلية تتماشى مع موقفها الحازم ضد تركيا، التي تؤثر سلبا على مصالحها في البحر المتوسط، ولدى إسرائيل أسباب متنوعة للنظر بقلق لزيادة النفوذ التركي فيه”.
وتابعا: “سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل، وتصريحاته العدائية، تزامنت مع ما شهدته السنوات الأخيرة من مواجهة إقليمية بين الدولتين وحلفائهما حول مسار السيطرة في شرق البحر المتوسط، وفرص إيجاد طريقة لتسويق الغاز الطبيعي، لذلك فإن موقف فرنسا واليونان ومصر من تركيا في هذا الصراع يخدم مصلحة إسرائيل، وهذا ينطبق بشكل خاص على ليبيا”.

مصالح مشتركة
ونوها إلى أن “إسرائيل لديها مصالح مشتركة مع نظام السيسي والإمارات في ما يتعلق بالمحور الإيراني من جهة، والتدخل العسكري التركي في جميع أنحاء المنطقة، وفي هذه الساحة أيضا، يقف ماكرون بجانب شركاء إسرائيل، مع أن الصورة أكثر تعقيدا حين يتعلق الأمر بلبنان، حيث تظهر سياسة ماكرون تغييرا يخدم المصالح الإسرائيلية، رغم أن فرنسا ليست بعجلة من أمرها لاتخاذ موقف أمامي ضد نفوذ حزب الله”.
وأكدا أن “المواجهة مع تركيا في شرق البحر المتوسط ومسألة لبنان، تخلقان فرصا لإسرائيل جديرة بالاهتمام، بل وحتى مهمة لاغتنامها، من أجل حوار استراتيجي مع فرنسا على أعلى مستوى سياسي، يتضمن تعاونا استخباراتيا معمقا وموجها نحو إنجاز هذه المهمة، وكل هذا سيسهم بإقامة علاقات مع فرنسا، العضو الدائم بمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقد تساعدنا فرنسا بالعمل كمرساة جيوسياسية وسياسية”، بحسب تعبيرهم.
وزعما أن “تحقيق مصالح اليونان ومصر وإسرائيل معا في شرق البحر المتوسط بمواجهة تركيا، قد يؤدي لتوثيق العلاقات بين تل أبيب وباريس خاصة، ويؤدي في المحصلة إلى خلق منظور مختلف في باريس حول العلاقات مع إسرائيل، بما يؤثر على الموقف من القضية الفلسطينية، لأن التصعيد الفرنسي في البحر المتوسط ضد تطلعات تركيا يخلق فرصة لإسرائيل لتنسيق التحركات على المستوى الاستراتيجي مع فرنسا”.

موقف ماكرون
وأوضحا أنه “في بعض القضايا الرئيسية، يكون موقف ماكرون قريبا ومطابقا لإسرائيل، واتخذ في 2017 موقفا حازما يعتبر معاداة الصهيونية أحد أشكال معاداة السامية، وفي ضوء التطورات الجارية في لبنان وشرق البحر المتوسط وليبيا، هناك فرصة لتحول إسرائيلي لصالح التعاون مع فرنسا، لأن تحالفها الذي يعود إلى عقود سابقة من القرن العشرين، وتحديدا بين 1955 و1962، يعكس شراكتهما لمواجهة الأعداء المشتركين”.
وأضافا أن “التحالف الفرنسي الإسرائيلي في حينه قام على العديد من العوامل، كالتقارب الثقافي، والأيديولوجية الاشتراكية، وذكريات النضال السري ضد النازيين، ومعاداة عبد الناصر، والتقارب بين الجمهورية الفرنسية الرابعة ونظام ماباي الإسرائيلي، لكن هذا التحالف تفكك مع نهاية حرب 1962 في الجزائر، وجاءت حرب 1967 بمثابة ذريعة أمام ديغول لإعلان الشقاق مع إسرائيل، وتنفيذ “سياسة فرنسا العربية”.
وأشارا إلى أن “السياسة الفرنسية المعادية لإسرائيل تجسدت بإمداد صدام حسين بمفاعل أوزيراك، حتى قام الرئيس فرانسوا ميتران بوضع الأسس لدمج إسرائيل في نظام دول البحر المتوسط، ثم اتخذ خليفته جاك شيراك خطا صارما تجاه إسرائيل في القضية الفلسطينية، رغم أن موقفه كان حازما في لبنان، أما نيكولا ساركوزي فإن مطالبه الإسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية لم تمنعه من الترويج لإحداث تحسن كبير في العلاقات الثنائية”.
وأكد الخبيران الإسرائيليان أن “سياسات ماكرون اليوم في ليبيا ولبنان، تشير إلى اتجاه جديد ومحتمل لإسرائيل، لأن فرنسا دفعت للتدخل، ولعبت دورا عسكريا واستخباراتيا نشطا داخل الناتو للإطاحة بالقذافي في 2011، وهي تتحمل قدرا من المسؤولية عن الوضع فيها، ما يؤثر على أوروبا في ما يتعلق بموضوع الهجرة، وقد بادرت بعدة محاولات للتوصل لتسوية في منافسة مفتوحة مع إيطاليا، الحاكم الاستعماري السابق للهيمنة على هذه الساحة”.
وختما بقولهما إن “إسرائيل تراقب معارضة ماكرون علنا لسياسات أردوغان في ليبيا وشرق البحر المتوسط، وتبدي إسرائيل ارتياحا للحوار المستمر بين ماكرون ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي زار إسرائيل مؤخرا، لبحث تدخلات تركيا في المياه الإقليمية لليونان وقبرص، ما تسبب بدعوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب مساعيها للسيطرة على مصادر الغاز الطبيعي القبرصي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى