استقالة الحكومة لم تطفئ غضب اللبنانيين على الطبقة الحاكمة

لم تتمكن استقالة الحكومة، الاثنين، من إطفاء غضب اللبنانيين على طبقة سياسية حاكمة يحمّلونها مسؤولية أزمات متلاحقة تعصف ببلدهم، ويتهمونها بالإهمال والفساد، ما سبب انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.
ومن المقرر تنظيم احتجاج يرفع شعار “دفن السلطة أولا”، بالقرب من المرفأ الذي انفجرت فيه، يوم الرابع من آب/ أغسطس، مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات، ما أودى بحياة 163 شخصا على الأقل، وإصابة ستة آلاف شخص، وجعل مئات الآلاف بغير مأوى.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب، وهو يعلن استقالة الحكومة، إن الفساد المستشري في لبنان هو سبب الانفجار الأكبر في تاريخ بيروت، الذي فاقم أزمة مالية عميقة نتج عنها انهيار العملة، وإصابة النظام المصرفي بالشلل، وارتفاع الأسعار.
وقال دياب ملقيا باللائمة على النخبة السياسية في سد الطريق أمام إجراء إصلاحات: “قلت سابقا، إن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة، ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها”.
وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وسط خلاف بين الحكومة والبنوك والسياسيين حول حجم الخسائر المالية الضخمة.
وجاء في دعوة للاحتجاج نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: “ما خلصت (لم تنته الأزمة) باستقالة الحكومة، بعد في (ما زال هناك الرئيس ميشال) عون، (نبيه) بري (رئيس مجلس النواب)، وكل المنظومة”.
وبالنسبة لكثير من اللبنانيين، كان الانفجار القشة الأخيرة في أزمة طال أمدها وسط الاقتصاد المنهار والفساد والنفايات والحكومة العاجزة.
ويعكس انفجار بيروت النظام الطائفي الذي يهيمن من خلاله السياسيون ذاتهم على البلاد منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. فكل طائفة لها حصتها من المديرين بالمرفأ الذي تمر منه أغلب تجارة البلاد.
وقال صانع الفضة أفيديس أنسرليان لـ”رويترز” أمام متجره المهدم: “شيء طيب أن الحكومة استقالت. لكننا بحاجة إلى دماء جديدة، وإلا لن تكون هناك نتيجة”.
ويتعين أن يتشاور عون مع الكتل البرلمانية حول من سيقع عليه الاختيار ليكون رئيس الوزراء الجديد، وهو ملزم بتكليف المرشح الذي ينال القدر الأكبر من التأييد.
وكان تشكيل حكومة في ظل الانقسامات الطائفية “مهمة شاقة” في السابق. والآن مع تزايد الغضب الشعبي والأزمة المالية الطاحنة، فقد يكون من الصعب إيجاد من يقبل أن يكون رئيسا للوزراء.
وفي تلك الأثناء، واصل سكان بيروت رفع الأنقاض، في الوقت الذي استمر فيه البحث عن المفقودين.
وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يمكن للبنان دفعها.
وتفقد إحسان مقداد، وهو مقاول، مبنى مهدم في منطقة الجميزة، التي تبعد مئات قليلة من الأمتار عن المرفأ.
وقال: “كما قال رئيس الوزراء، الفساد أكبر من الدولة. كلهم مجموعة من المحتالين. لم أر عضوا واحدا في مجلس النواب زار هذه المنطقة. كان ينبغي على النواب أن يأتوا إلى هنا بأعداد كبيرة لرفع المعنويات”.
ومنذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهد لبنان احتجاجات واسعة ضد الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد، ويحملونها مسؤولية الأزمات المتلاحقة.
بدوره، يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة بعد غد الخميس؛ لمناقشة حالة الطوارئ في بيروت.
وسبق أن أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ بمدينة بيروت في اليوم التالي من الانفجار، وقال إنها تستمر لمدة أسبوعين.