القرار لاحقا: “العليا” تعيد التداول في قضية الشهيد خير الدين حمدان

ساهر غزاوي
بحثت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، بهيئة موسعة من قبل خمسة قضاة المحكمة قضية إعادة النظر في قرار سابق لها أصدرته هيئة مكونة من 3 قضاة، قضى بتقديم لائحة اتهام ضد الشرطي “يتسحاك نؤور” قاتل الشهيد خير الدين حمدان من بلدة كًفر كنا، وذلك في جلسة عقدت صباح اليوم الاثنين.
وجرى بحث مسألة عينية حول “الإمكانية القانونية لتقديم لائحة اتهام بالقتل ضد شخص لم يتم التحقيق معه كمشتبه بالقتل” وهي الحالة المرتبطة بالشرطي قاتل الشهيد حمدان، حيث لم يخضع للتحقيق كمشتبه فيه وإنما حقق معه تحقيقا عاديا دون أن يكون تحت طائلة الإنذار كمشتبه.
وترافع في القضية كل من المحامي افيغدور فلدمان والمحامي الدكتور أحمد إمارة والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان. فيما تواجد في الجلسة كل من والد الشهيد الحاج ابو لطفي وأبناء عائلته، والشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والسيد عبد الحكيم طه نائب رئيس المجلس المحلي كفر كنا، والسيد اسلام اماره مدير عام المجلس المحلي.

وقال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان” التي تتابع ملف قتل الشهيد خير الدين حمدان، “بعد 6 سنوات من حادثة القتل ما زلنا في أروقة المحاكم وهذا يدل على أن العدالة الإسرائيلية مهزوزة ولا نتأمل منها النزاهة لأنها لم تنصفنا، ولكن نحن كأصحاب حق يجب علينا الاستمرار في ملاحقة المجرمين وفضح الوجه الحقيقي للشرطة الإسرائيلية التي ما زالت تضغط على الزناد بقتل شباننا الفلسطينيين”.
وبين خمايسي في حديث لـ “موطني 48” إلى أنه منذ حادثة قتل خير الدين حمدان، جرى قتل أكثر من 10 شبان فلسطينيين على يد رجال شرطة او حراس أمن، وهذا يأتي تباعا بسياسات المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة بإغلاق الملفات، الأمر الذي يشكل ضوءا أخضرا للمزيد من القتل.
وأشار إلى أن “مؤسسة “ميزان لحقوق الانسان” منذ أكثر من 10 سنوات وتتابع الملفات التي جرى فيها قتل الشبان العرب الفلسطينيين على أيدي الشرطة محليا ودوليا وتقوم بفضح وملاحقة المجرمين وسنستمر بذلك وحتى إون لم ينصفنا القضاء في نهاية المطاف”.
وأضاف، “اليوم عمليا كان هناك شبة اتفاق من جميع من تواجد في المحكمة على أنه لكي بكون هناك مسار قضائي صحيح وسليم يجب أن يتم التحقيق مع القاتل كمشتبه به بالتسبب بالوفاة، وهذا يعطي التحقيق مرة أخرى مع الشرطة بهذا الشأن وبعدها يكون قرارهم ونحن من جهتنا نرى أنه سيكون لائحة اتهام ضد قاتل خير الدين حمدان”.
وبين المحامي عمر خمايسي أن “نحن قلنا للمحكمة أنه لا مانع لدينا أن يتم التحقيق مع الشرطي كمشتبه به بقتل خير الدين حمدان وهذا موقفنا عمليا عندما قررت القاضية في المحكمة العليا في إعادة التداول في القضية في السؤال العيني: هل هناك إمكانية بتقديم لائحة اتهام ضد شخص يدون توجيه شبه كمتشبه به فكان جوابنا قانونيا لا مانع لدينا ان يتم التحقيق مع الشرطي كمشتبه به ومن ثم تقديم لائحة اتهام ضده”.
وأكد مدير مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان” أن “هذا الملف ليست الافادات فيه العامود الفقري ولا الدليل الأكبر وإنما الفيديو الذي وثق عملية القتل”، مشيرا إلى أن القضاة قاموا بتوبيخ النيابة التي أصرت منذ سنوات على عدم فتح تحقيق مع القاتل واليوم تقول إن هناك حاجة لفتح تحقيق من جديد مع الشرطي قاتل الشهي خير الدين حمدان.

من جهته، أكد الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات أنه لا بد من إحياء الذاكرة، لا سيما وان الملف عمره 6 سنوات يوم أقدم الشرطي “يتسحاك نؤور” على إعدام وقتل الشهيد خير الدين حمدان دون أي يشكل أي خطر على حياته.
وأشار الشيخ خطيب في حديث لـ “موطني 48” إلى أنه تمّ طيّ الملف وعدم تقديم الشرطي إلى المحكمة ولا حتى تمّ التحقيق معه من قبل ما يسمى “ماحش”، وأضاف مستدركا، “لكن بعد متابعات قضائية وخاصة بعد ظهور الفيديو الذي يوثق جريمة الإعدام أصبح بين بيدي طاقم الدفاع قوة في اثبات جريمة القتل وتم إعادة فتح الملف من جديد بل وقرّر قضاة المحكمة العليا أن هناك ما يكفي لتقديم لائحة اتهام بحق الشرطي”.
وقال إن القضاة سيصدرون قراراهم في الفترة القريبة وكل الإشارات تؤكد على القرار السابق، حيث تبين من خلال التداول ان القرار سيكون تعزيزا للقرار السابق الذي يقضي بتقديم لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد خير الدين حمدان.
ولفت الشيخ كمال إلى أن المستشار القضائي للحكومة طلب إعادة فتح الملف من جيد الذي يبحثه 5 قضاة، بمعنى إعادة البحث من جديد، الأمر الذي يؤكد أن المستشار القضائي لم يتراجع إيجابيا، بل اعترض على قرار القضاة الثلاثة سعيا لتبرئة المجرم، ولذلك طاقم الدفاع كان اليوم جاهزا لتأكيد على ضرورة الاستمرار بملاحقة جريمة القتل كما قررت “العليا” في العام الماضي.
وأكد رئيس لجنة الحريات أنه “لولا حقيقة وجود مقطع الفيديو الذي يظهر جريمة القتل بشكل واضح غير قابل للتكذيب لكان هذا الملف مثل غيره من الملفات طيّ النسيان، لكن في ظل هذه المادة التوثيقية أصبح من الصعب جدا على الشرطة أن تخفي جريمة أحد افرادها وبالتالي تم الوصول إلى ما خلص إليه في جلسة “العليا” أن هناك ما يكفي للأدلة”.
واستدرك الشيخ خطيب حديثه بالقول، “لكن هناك عنصر آخر وهو أن القضية قد تم رفعها إلى المحاكم الدولية وتم عرضها على مجلس حقوق الانسان الأمر الذي يحرج المؤسسة الإسرائيلية في ظل هذه الوثائق والمواد التي تؤكد على جريمة اريد تغطيتها”، مؤكدا في الوقت نفسه على أن “لا أحد يتوخى العدل في الجهاز الإسرائيلي لأنه ذراع من أذرع الحكم الإسرائيلي، لكن هذا لا يعني أن لا نطرق كل الأبواب في ملاحقة المجرمين والقتلة الذين يستمرؤون القتل ويعتبرونه شيء غير مكلف في ظل وجود جهاز قضائي منحاز وداعم لهذه الجرائم”.

وتوقع والد الشهيد، رؤوف حمدان ان يتم تمديد جلسات المحاكم لأشهر أخرى، لكنه أكد أنه حتى ولو طالت لسنوات فسيبقون يلاحقون قاتل الشهيد خير الدين حمدان حتى تقديمه للمحاكمة العادلة، لافتا إلى أن “القضية تتابع على الصعيدين المحلي والعالمي من قبل مؤسسة “ميزان لحقوق الانسان” التي رافقتنا منذ البداية وستبقى معنا حتى النهاية وحتى تحصيل حقوقنا وانتزاعها بالقانون”.

ويذكر أن المحكمة العليا أصدرت في تشرين أول/أكتوبر عام 2019، قرارا يقضي بتقديم الشرطي قاتل الشهيد خير حمدان للمحاكمة وفرضت عليه دفع غرامة مالية. وذلك بعد معركة قضائية خاضتها مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان منذ استشهاد حمدان قبل ست سنوات، وقد اعتبر القرار سابقة قضائية من حيث تقديم لائحة اتهام بحق قاتل الشهيد حمدان رغم عدم خضوعه للتحقيق كمشتبه في التسبب بالموت.
وكانت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة قد أغلقت الملف بعد مماطلة غير مبررة، منذ استشهاد خير الدين، وعليه فقد قدم استئناف للمستشار القضائي للحكومة، وكان قراره بالمصادقة على إغلاق الملف مرة أخرى، بادعاء أنه لا توجد أدلة تدين رجال الشرطة بقتل الشهيد خير الدين، وأنهم تصرفوا حسب تعليمات الشرطة ووفق الاجراءات المتبعة، ومن أجل سلامة أفراد الشرطة، مدعين أن الشهيد حاول طعنهم وشكل خطرا على حياة أفراد الشرطة.
وتعود أحداث القضية إلى منتصف ليل 08.11.2014 حيث أطلق أحد أفراد الشرطة النيران على الشهيد خير الدين حمدان وقتله بطريقة الإعدام الميداني خلال نشاط للشرطة داخل قرية كفركنا لتنفيذ اعتقال أحد الشبان من أقرباء المرحوم. وكان أحد أفراد الشرطة قد رش الغاز المسيل للدموع في وجه المرحوم، بعد اعتقال قريبه، ثم واصلوا سيرهم بطريقة استفزازية، عندها طلب المرحوم منهم التوقف لفهم ما يحدث، وبعدما واصلوا طريقهم، استدار سائق سيارة الشرطة وعاد باتجاه المرحوم، ثم نزل أحد أفراد الشرطة من السيارة وأطلق عليه النار من مسافة قريبة جدا، رغم أنه لم يكن يشكل خطراً على أي منهم، وكان أفراد الشرطة ادعوا أن الشهيد حاول طعنهم، غير أن شريطا مصورا أظهر أنه كان بعيدا عنهم، وكان يحاول العودة إلى منزله عندما أطلق الشرطي النار عليه وأصابه في ظهره، وذلك خلافا لتعليمات إطلاق النار.