ملف الشهيد مصطفى يونس من عارة- عرعرة.. المحكمة تمهل جهات التحقيق أسبوعين للرد على مسألة التحقيق مع “الحراس” كمشتبه بهم بالقتل

طه اغبارية

استجابت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الأربعاء، لطاقم المحامين الذي يمثل عائلة الشهيد مصطفى يونس من عارة- عرعرة، بالرقابة على مجريات التحقيق في مقتل الشهيد وأمهلت “الصلح” جهات التحقيق (الشرطة والنيابة العامة)، في الملف، للرد في غضون أسبوعين على مسألة التحقيق مع “الحراس” قتلة الشهيد يونس بحكم المشتبه بهم في القتل.

وقتل الشاب مصطفى محمود يونس (26 عامًا)، بتاريخ 13/5/2020، برصاص عناصر الأمن في مستشفى تل هشومير في تل أبيب، بينما كان برفقة والدته في طريقه إلى الخروج من المستشفى في سيارة خاصة، حيث أخرجه رجال الأمن من المركبة وأطلقوا عليه النار من جميع الاتجاهات ولم يتركوا له فرصة للحياة.

وفي أعقاب استشهاد يونس، توجّهت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان باسم عائلة يونس إلى محكمة الصلح في تل أبيب، بطلب تعيين قاض للتحقيق في ظروف مقتله.

وفي تفاصيل جلسة المحكمة، قال المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة “ميزان” إن قاضية المحكمة دانا أمير استجابت لطلب المحامين بالإشراف والرقابة على مجريات التحقيق، ممهلة النيابة العامة الإسرائيلية والشرطة أسبوعين للرد فيما إن كانت ستحقق مع عناصر الأمن في مستشفى تل هشومير، قتلة الشهيد، كمشتبه بهم في الملف أم لا.

وأضاف خمايسي في حديث لـ “موطني 48″، أن المحكمة أنذرت جهات التحقيق في ملف الشهيد أنه في حال عدم التحقيق مع عناصر الأمن كمشتبه بهم، فإنها ستشرف بنفسها على التحقيق بالملف وتحدد موقفها بهذا الخصوص في جلسة قادمة يعلن عنها لاحقا.

وبيّن محامي مؤسسة “ميزان” أنه “كان مهما لنا تقديم طلب تعيين قاض في الملف في هذه المرحلة لمراقبة جهات التحقيق، كي لا يتم التلاعب في البيانات والأدلة في ملف الشهيد مصطفى يونس، كما جرى في معظم ملفات القتل التي مارستها الشرطة بحق العرب والتي ذهب ضحيتها أكثر من 55 شابا عربيا منذ عام 2000 حتى اليوم، حيث لم تقدم للمحاكم سوى لائحتي اتهام فقط في هذه الملفات وجرى تبرئة عناصر الشرطة الذين ارتكبوا هذه الجرائم”.

وختم عمر خمايسي بالقول: “يمكن القول إنه حصل تطور مهم مع بداية النظر في ملف الشهيد مصطفى يونس، عبر انخراط المحكمة في عملية التحقيق بقتل الشهيد، ونظرا لغياب الثقة من قبلنا بجهات التحقيق التي تعتبر متهمة أصلا. علما أننا عموما ننظر بعين الريبة إلى نزاهة القضاء الإسرائيلي ولا نعول عليه كثيرا”.

من جهتها ادعت النيابة والشرطة أمام المحكمة، أنها أخذت إفادات من عناصر الأمن في مستشفى “تل هشموير” الذين استهدفوا الشهيد يونس، وكانت إفاداتهم مفتوحة لأسباب تتعلق بالنظام الداخلي لجهاز الأمن.

كما صرّحت النيابة والشرطة، في جلسة المحكمة، أنها قامت بمصادرة أسلحة عناصر الأمن التي استعملت في عملية القتل، ما يعني، وفق النيابة والشرطة، ان رجال الأمن المتورطين لا يمارسون عملهم في هذه المرحلة.

كما ذكرت جهات التحقيق أنها تنتظر الحصول على تقرير معهد الطب الشرعي في “أبو كبير” خلال أيام، للوقوف بصورة أوضح على ظروف وملابسات الوفاة.

تجدر الإشارة إلى أنه ترافع في الجلسة، كل من المحامين: أحمد حمزة يونس، والدكتور ضرغام سيف والمحامي عمر خمايسي، من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان.

وحضر إلى قاعة المحكمة العشرات من أقارب يونس وعدد من قيادات المجتمع العربي، بينهم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس عارة- عرعرة المحلي، مضر يونس، وعضو الكنيست الدكتور يوسف جبارين.