التنكيل الإسرائيلي في أوجه… معاناة الأسرى والمحررين بعد تجميد حساباتهم البنكية

– الأسير المحرر حكمت نعامنه: جرى تجميد حساباتي كلها والبنوك ترفض توجهي لفتح حسابات جديدة دون إبداء أسباب
– زوجة الأسير فراس عمري: تضررنا بشكل كبير جدا من هذه الإجراءات التعسفية
– المحامي رمزي كتيلات: نحن بصدد التوجه للقضاء في حال لم نتلق ردا إيجابيا من الجهات المختصة

طه اغبارية

لا زال نحو 40 أسيرا ومحررا من الداخل الفلسطيني، يخضعون للملاحقة والتنكيل من قبل المؤسسة الإسرائيلية بعد قرار وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بنيت تجميد حساباتهم البنكية وتجميد مبالغ مالية لهم.

ووقّع وزير الأمن السابق، بينيت، في شهر كانون أول/ ديسمبر عام 2019، على أمر حجز أموال عائلات أسرى فلسطينيين من الداخل، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها الأسرى من السلطة الفلسطينية.

وتباهى بينيت بقراره نهب أموال الأسرى، معتبرا أن “هذه المرة الأولى التي تعمل فيها دولة إسرائيل بشكل مباشر” ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذه الرواتب “تشجع” على تنفيذ عمليات.

معاناة مستمرة

الأسير المحرر الدكتور حكمت نعامنه، من عرابة، والذي قضى محكومية من 23 شهرا في الملف إعلاميا بـ “عشاق الأقصى”، تحدث لصحيفة “المدينة” عن معاناته جراء تجميد كافة حساباته في البنوك سواء الحساب الشخصي أو حساب الشركة التي يديرها وتعمل في مجال الاستيراد والتسويق.

يقول نعامنه: “بعد عودتي من سفر في تركيا بشهر 12 عام 2019، اكتشفت أنه جرى وضع اسمي ضمن قائمة الأسرى الذين يغيّب معظمهم السجون حتى اليوم، حيث جرى تجميد حساباتي الشخصية أنا وزوجتي وكذلك حساب الشركة، وقد جرى تجميد مبلغ 28 ألف شيكل من حسابي الشخصي”.

وأضاف أن “الغريب والمستهجن في الأمر ان البنوك التي اعتمدت حساباتي فيها وهي بنك “مساد” في الناصرة وبنك “مزراحي” لم تبرر على الإطلاق أسباب تجميد الحسابات واكتفوا بالقول هناك “أوامر” لمنع التعامل في حساباتك!!، وحين قلت لهم إنه جرى تجميد المبلغ المطلوب بحسب مزاعم وزير الأمن فلماذا أمنع من إجراء معاملاتي المالية في الحساب، أواجه بنفس الجواب المبهم الغامض وهو عدم السماح لي بإجراء أي معاملة في الحساب!!”.

وتابع نعامنه بالقول: “حتى عندما جرى التوجه للبنوك من قبل المحامي رمزي كتيلات وعمر خمايسي من مكتب “ضرغام سيف وشركاه”، لم يعطوا جوابا واضحا واكتفوا بالقول إنه لا يمكنهم إكمال التعامل في الحسابات!!”.

بنوك أخرى ترفض التوجه بفتح حسابات جديدة

وذكر الدكتور حكمت نعامنه أن محاولاته لفتح حساب في بنوك أخرى مثل “هبوعليم” و”ماركنتيل” و”بنك البريد” رفضت ولم تقدم هذه البنوك أسبابا موضوعية للرفض، ونوّه إلى أنه بعث أيضا برسالة إلى إدارة “بنك إسرائيل” لاستيضاح أسباب منعه من فتح حساب أو إجراء معاملات في حساباته المجمدة، ولم يتلق أي جواب رغم ادعاء إدارة “بنك إسرائيل” بعدم وجود أوامر لمنعه من فتح حساب!
وأضاف أنه بعد محاولات عدة سمحت إدارة “بنك مزراحي” في أم الفحم بإجراء معاملات بنكية في حساب الشركة التي يديرها مع شريك آخر ولكن بتقييدات مشددة مع منعه من استخدام بطاقات الائتمان والتدقيق في كل معاملة مالية.

ولفت إلى أن إدارة “بنك مساد” في الناصرة تعاملت معه بشكل سيء جدا، وقال: “حتى معاشي قاموا بإرجاعه وبالتالي لم يسمح لي بسحبه ورفضوا إدخال شيكات تابعة لزوجتي في الحساب، والغريب أن إدارة البنك الرئيسي لـ “مساد” وافقت على أن أقوم بإجراء معاملاتي المالية في حسابي مع التقييدات، لكن إدارة البنك في فرع الناصرة ظلت مصرة على رفض التعامل معي!!”.
وقال نعامنه إن “المعاناة جراء عدم قدرتي على التعامل في حسابه الشخصي ومنعي من فتح حساب جديد في بنوك أخرى، كبيرة جدا، فقد جرى وقف وتجميد بطاقات الائتمان وبالتالي أصبحت مدينا لكثير من الشركات مثل “بيزك” و”شارع 6″ وغيرها، ولا يمكنني تغطية هذه الديون إلا من خلال الدفع النقدي، وهذه مسألة منوطة بكثير من الصعوبات”.

وأوضح قائلا: “لقد وقع علينا ظلم كبير جدا، بسبب اعتبارات سياسية لبينيت قبيل انتخابات الكنيست الأخيرة، وهم يحاولون استغلال الأسرى بشكل غير قانوني وغير إنساني، وهذا شكل من أشكال الملاحقة السياسية الحقيرة، للأسف لم نجد اهتماما بقضيتنا من أحد ولم يتوجّه لنا أحد مثل “أعضاء الكنيست العرب”، مؤسف جدا تعامل الإدارة العربية لبنك مساد في الناصرة مع قضيتي، مع أن الأصل أن وجود عرب في مثل هذه الوظائف يمكن أن يساعد في الحد من المعاناة خاصة أن الإدارة الرئيسية لبنك “مساد” لم ترفض التعامل معي”.

السيدة نهاوند جبارين، زوجة الأسير فراس عمري، تحدثت بدورها عن الأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها بعد تجميد حساباتها وبطاقاتها الائتمانية.

وقالت لـ “المدينة”: “انا كزوجة أسير أدير محلا للألبسة الشرعية في أم الفحم، وقد وقع علينا ظلم كبير جدا جراء ملاحقة زوجي وتجميد حساباتنا، ناهيك عن الظروف التي عانينا منها جراء جائحة “كورونا”.

وأضافت: “بسبب منعي من التعامل في حساباتي البنكية ووقف بطاقات الإئتمان لمحلي وحساب العمل وحسابي الشخصي، فأنا مضطرة للتعامل بشكل نقدي، وهذا أمر في غاية الصعوبة خاصة في ظل إدارتي لمصلحة تجارية”.

واعتبرت زوجة الأسير عمري ما يجري بمثابة “ملاحقة سياسية للأسرى وعوائلهم للتضييق عليهم في كل سبل العيش”.
وختمت بالقول: “حتى أموال الكنتينا التي يتلقاها الأسرى من عائلاتها يتم تجميدها، وهذا إمعان في عملية التنكيل بالأسرى”.

التوجه للمحكمة العليا
المحاميان رمزي كتيلات وعمر خمايسي من مكتب المحامي ضرغام سيف وشركاه، يتابعان 12 ملفا لأسرى ومحررين جرى السطو على حساباتهم من قبل المؤسسة الإسرائيلية.

يقول المحامي رمزي كتيلات لـ “المدينة”، إن عملية السطو على الحسابات للأسرى من قبل وزير الأمن السابق نفتالي بينيت، تعتبر سابقة، حيث لم يتم التعرض لحسابات الأسرى وأهاليهم من قبل، رغم اطلاع المؤسسة الإسرائيلية على الداخل والخارج في هذه الحسابات واطلاعهم على المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى.

وبحسب كتيلات، فإن ما يجري من تنكيل آخر بالأسرى وعائلاتهم “يخضع لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى أشرف عليها وزير الأمن السابق من أجل تحسين وضعه الانتخابي قبيل انتخابات الكنيست الأخيرة إلى جانب الإمعان الطبيعي للمؤسسة الإسرائيلية في ظلم الأسرى وملاحقتهم”.

وبخصوص الملفات التي يتابعها، أوضح كتيلات: “قمنا في شهر 4 بإرسال رسالة بطلب رد من مكتب ما يسمى “سلطة مكافحة تمويل الإرهاب” التابع لوزارة الأمن، ولكننا لا نثق على الإطلاق بأن يكون الرد إيجابيا أو منهيا لهذه المسألة، لذلك نحن بصدد التوجه إلى المحكمة العليا في هذه المسألة بعد تلقي الجواب وانتهاء المهلة المحددة لتلقينا جواب حول الموضوع”.