قيظ صيف صحراء النقب يزيد مأساة الأسرى في رمضان.. وتحذيرات من وصول الأفاعي والعقارب لخيامهم

يعيش الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، خاصة القابعين في السجن الصحراوي بصحراء النقب، في هذه الأوقات، أوضاعا صعبة للغاية، بسبب موجة الحر الشديد التي تشهدها المنطقة، في وقت عاقبت سلطات الاحتلال أحد الأسرى الإداريين الذي يخوض إضرابا عن الطعام بعزله في الزنازين الانفرادية رغم تردي وضعه الصحي.
وقد أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن الأسرى في سجن النقب الصحراوي يعانون من ظروف قاسية للغاية، مع استمرار موجة الحر الذي تضرب المنطقة، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة، خاصة وأن معظم أقسام السجن مقامة من الخيام التي لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء.
ونقل المركز وهو أحد الجهات التي تتابع ملف الأسرى، عن أسرى فلسطينيين موجودين في السجن، تأكيدهم بأنهم لم يستطيعوا الخروج من الخيام والغرف هذا اليوم نتيجة ارتفاع الحرارة بشكل كبير، حيث يخشون على حياتهم في هذه الأجواء، وخاصة أنهم في شهر رمضان، ولا يستطيعون شرب السوائل التي تعينهم على هذه الظروف.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة وصلت في منطقة سجن النقب إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية، الأمر الذي سبب معاناة متفاقمة لهم، تضاف إلى ظروفهم القاسية أصلا نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية، وحالة القلق التي يعيشونها منذ شهور خشية من وصول فيروس “كورونا” للسجون.
وحذر المركز بأن مثل هذه الأجواء في سجن النقب تؤثر سلبياً على الأسرى، حيث يخشى على حياتهم وإمكانية إصابة بعضهم بضربة شمس أو حالات إغماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، في ظل انعدام الأدوية والعلاجات الأولية الطبية داخل السجون.
وأشار المركز إلى أن هذه الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية، تدفع بعض الزواحف والحشرات الخطيرة والسامة، للخروج والانتشار، كأفاعي الصحراء القاتلة والعقارب والقوارض، والتي من السهل أن تصل إلى أقسامهم وخيامهم، وتشكل خطرا كبيرا على حياتهم، حيث لا يمكن مواجهتها بسبب منع إدارة السجون للأسرى من اقتناء وسائل التحصين كالمبيدات والأدوية للقضاء عليها أو حماية الأقسام منها.
ودعا المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية الأسرى من تقلبات المناخ، والتي تضاف إلى ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى والتي تزيد من حجم معاناتهم وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار جائحة كورونا.
وهناك خشية كبيرة لدى الأسرى في سجون الاحتلال من وصول الفيروس إليهم عن طريق السجانين، خاصة في ظل انتشاره الكبير داخل إسرائيل، حيث سيشكل ذلك مأساة حقيقية، بسبب وضع الاحتلال الأسرى في غرف ضيقة، ودون وجود أي أدوات للتطهير أو التعقيم، وبعد أن حرمتهم من العديد من الأصناف الغذائية التي تقوي مناعة الجسم.
إلى ذلك، فقد نقلت إدارة معتقل “النقب الصحراوي”، أمينَ سرّ حركة فتح في مخيم الفوار الأسير سامي جنازرة (47 عاما) إلى زنازين العزل، والمضرب عن الطعام منذ تسعة أيام، رفضا لاعتقاله الإداري، وقال نادي الأسير إن هذا هو الإضراب الثالث الذي يخوضه الأسير جنازرة منذ عام 2016، ضد اعتقاله الإداري، لافتاً إلى أنه معتقل منذ شهر سبتمبر العام الماضي، وقد صدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدة كل منهما أربعة أشهر.
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير جنازرة، مؤكداً أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اعتقال الفلسطينيين إدارياً رغم استمرار انتشار فيروس كورونا، كما جددت أوامر اعتقال إداري لغالبية الأسرى.
وفي سياق القمع الإسرائيلي للأسرى، قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، إن وحدات خاصة اسرائيلية اقتحمت قسم رقم 3 بسجن عسقلان، واعتدت على الأسرى القابعين فيه.
جدير ذكره، أن سلطات الاحتلال لم تأبه لحالة الطوارئ، ولا للمناشدات الدولية والرسمية بضرورة إطلاق سراح الأسرى خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بسبب انتشار الجائحة، وعمدت إلى تكثيف حملات الاعتقال في الفترة الأخيرة.
وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات كسلاح وأداة من “أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسطيني بهدف إخضاعه وتخويفه وإرغامه على التسليم بشرعية الاحتلال، وكذلك وسيلة من وسائل العقاب الجماعي لاستنزاف طاقاته وتحطيم إرادته”.
وأشار إلى أن الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين لم تتوقف يوماً من الأيام، منذ احتلال فلسطين عام 1948، ولكنها تتصاعد أو تتراجع في بعض الاوقات تبعاً لتطورات الوضع الميداني، وقواعد الاشتباك مع الاحتلال، وقال: “حتى أضحت الاعتقالات عملية استنزاف بشرى للشعب الفلسطيني وجزء من حياته اليومية، حيث لا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه اعتقالات ولو حالة واحدة”.
وقال الناطق باسم المركز رياض الأشقر، إنه مع اندلاع “انتفاضة الأقصى” عام 2000، لم يكن في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، بينما بلغت حالات الاعتقال منذ الانتفاضة وحتى اليوم 120 ألف حالة، أي بمعدل 6 آلاف حالة اعتقال في العام الواحد، ووصل عدد الأسرى عام 2008 إلى 12 ألف أسير، وتراجع في السنوات التالية حيث يقبع الآن ما يقارب من 5 آلاف أسير في سجون الاحتلال.
واعتبر الأشقر بأن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، تمثل “انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني”، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وباتت شكلا من “العقاب الجماعي” للشعب الفلسطيني، مؤكدا أيضا أنها تخالف القواعد والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحماية السكان المدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار إلى أن الاحتلال يعتقد أن عمليات الاعتقال المستمرة “ستؤدي إلى ردع الشعب الفلسطيني، ومنعه من الاستمرار في المقاومة للمطالبة بحقوقه، واستعادة مقدساته”، مضيفا: “إلا ان التاريخ أثبت بأن هذه السياسة لم تفلح في ثني الفلسطينيين عن الاستمرار في مقاومة الاحتلال، وفشلت في إخضاع وردع الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل مهما بلغت التضحيات”.
وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أسرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.