منظمة الدعوة الإسلامية تستعد لمعركة قانونية بالسودان بعد حلّها ومصادرة ممتلكاتها

ثمة معركة قانونية ستخوضها منظمة الدعوة الإسلامية لإبطال قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بحل المنظمة ومصادرة ممتلكاتها، ولكن بعد نفاد اتصالات ومحاولات لإثناء الحكومة السودانية عن القرار.
وقررت لجنة إزالة التمكين مساء الجمعة إلغاء قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990، وحجز واسترداد كل أموال وحسابات وأصول المنظمة وفروعها داخل وخارج السودان، العقارية والمنقولة ومقراتها ودورها وشركاتها واستثماراتها، على أن تؤول لوزارة المالية.
واتهمت لجنة إزالة التمكين منظمة الدعوة الإسلامية بأنها كانت تشكل معقلا لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير منذ أول يوم عندما تم إعداد وصياغة بيان انقلاب “ثورة الإنقاذ” داخل مقرها بالخرطوم في 30 يونيو/حزيران 1989.

احتواء القرار
ويقول جاد السيد رباح مدير معهد مبارك قسم الله للبحوث والتدريب التابع للمنظمة “إن المنظمة الآن لديها اتصالات بقيادات الحكومة السودانية لاحتواء قرار لجنة إزالة التمكين لتبعاتها السالبة على أنشطة إنسانية كبيرة تتكفل بها المنظمة”.
ويقر رباح للجزيرة نت بوجود تدخلات من نظام الحكم السابق، مثل تأثيره على بعض السياسات، أو على مجلس الأمناء، لكن المنظمة كانت مضطرة للتعامل مع نظام البشير كأمر واقع.
ويشير إلى أن النظام السابق في أول عهده اعتقل رئيس مجلس الأمناء واضطرت المنظمة حينها لاستبداله.

غير سودانية
من جانبه، اعتبر المفكر الإسلامي محمد المجذوب قرار حل المنظمة غير قانوني لأنها غير سودانية، ولا تخضع للقوانين وجهات الاختصاص السودانية.
ويشير المجذوب في حديث للجزيرة نت إلى أن منظمة الدعوة الإسلامية منظمة إقليمية، والسودان مجرد دولة مقر، وعليه لا تستطيع الحكومة مصادرة أملاكها وأصولها.
ويتابع “كل ما تستطيع الحكومة السودانية فعله هو إخطار المنظمة بأنها غير راغبة في أن يكون السودان دولة مقر. أعتقد أن المحامين بالمنظمة سيرفعون دعوة ضد القرار”.

قرار سياسي
من جانبه، يصف الأمين العام لحزب المسار الوطني لؤي عبد المنعم قرار لجنة إزالة التمكين بأنه سياسي، وينطلق من خلفيات سياسية لاتهام المنظمة بأنها معقل للإسلاميين.
ويضيف لؤي أنه إذا صح أن هناك وجودا للإسلاميين في المنظمة فهذا شيء طبيعي لأن المنظمة طبيعتها دعوية، وسيكون مفهوما وجود تيارات إسلامية داخلها.
ولا يرى الرجل أي تجاوزات في قانون المنظمة، لأن ثمة منظمات دولية وإقليمية بالسودان لديها الامتيازات ذاتها وأكثر، مثل الأمم المتحدة التي لديها مهابط طيران خاصة.
وتحسر لؤي على فقد السودان مقر أكبر منظمة إسلامية ذات تأثير كبير، وقضاء حكومته على الدعوة الإسلامية في أفريقيا، وإخلاء الملعب لمجلس الكنائس العالمي.
ويقول إن “هذه المنظمة آخر ما تبقى من المنظمات الإسلامية. هذا قرار سياسي وسداد لالتزامات ووعود لدول ومنظمات موّلت المعارضة السودانية، وصولا للسلطة، والسودانيون لن يسمحوا بذلك”.

أنشطة المنظمة
ويشير المفكر محمد المجذوب إلى أن المنظمة كانت لها إسهامات كبيرة في أفريقيا جنوب الصحراء بنشر الإسلام واللغة العربية وكفالة الأيتام، وفقا لأنشطة تصب لصالح الإنسان والدين.
ويرى أن القرار شابه عدم توفيق سياسي، واتخذ وفقا لاعتبارات أيديولوجية تجعل السودان يخسر كثيرا، لأن المنظمة كانت تغني السودان عن كثير من الجهود في القارة.
وطبقا لمدير معهد مبارك قسم الله للبحوث والتدريب التابع للمنظمة، فإن المنظمة لديها 33 بعثة في أفريقيا، وتعمل في أربعين دولة في مجالات الصحة والتعليم وكفالة الأيتام والمشردين.
ويصف الخسارة بالفادحة جراء حل المنظمة، لأن لديها مجمعات تعليمية وصحية كبيرة في النيجر وتشاد وملاوي وتنزانيا.
وإلى جانب ذلك، تنظم المنظمة أعمالا موسمية مثل مشروع الأضاحي، الذي نفذ في السودان بتكلفة 1.1 مليون دولار العام الماضي، بالتعاون مع الهلال الأحمر في كل من قطر وتركيا.
وكانت المنظمة -حسب جاد السيد- ترتب لإفطار الصائم هذا العام في ظل جائحة كورونا بالسودان، بالتعاون أيضا مع الهلال الأحمر في كل من قطر وتركيا.
وأكد لؤي عبد المنعم أن للمنظمة احتراما كبيرا تحظى به في أفريقيا، إذ ظل سجلها فوق كل الشبهات، وبعيدا عن أي اتهامات بتمويل الإرهاب.
وتمكنت المنظمة خلال السنوات الماضية من تقديم الدعم لأكثر من مليون أسرة في أفريقيا، وأسهمت في توفير فرص تعليم لعدد كبير من الطلاب.
يذكر أن منظمة الدعوة الإسلامية (مدى) أنشئت كمنظمة إقليمية عام 1980، ومقرها الرئيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، ولديها أربعة مكاتب إقليمية في أفريقيا، وتقدم خدمات إنسانية وطوعية في نحو أربعين دولة أفريقية.