هل لكل ذلك طالبت بعض الأصوات بإقالة فضيلة الشيخ كمال خطيب من لجنة الحريات

طه محمد اغبارية
على أثر اعتقال رهائن الأقصى في عام 2003 أقامت لجنة المتابعة في حينه هيئة لمناصرة أولئك المعتقلين الذين كان عددهم في بدايات الاعتقالات سبعة عشر معتقلا ثم بعد مرور بضعة أسابيع على اعتقالهم لم يبق منهم إلا خمسة معتقلين حيث ظلوا رهن الاعتقال حتى تمت محاكمتهم ثم خرجوا من السجن بعد أن أمضى كل منهم مدة محكوميته في السجن، وأما ما سوى هؤلاء الخمسة فقد أطلق سراحهم بعد مرور تلك البضعة من الأسابيع، وقد وقف على رأس تلك الهيئة التي أقامتها لجنة المتابعة لمناصرة رهائن الأقصى الأسير السياسي أمير مخول، ولقد عرفت تلك الهيئة يومها باسهم هيئة (مناصرة رهائن الأقصى) ثمّ لما انتهى ملف رهائن الأقصى تم تغيير اسم تلك الهيئة إلى (لجنة الحريات) وظل الأسير السياسي أمير مخول يقف على رأسها، ثم لمّا خرج الشيخ رائد صلاح من السجن بعد مرور سنتين وخمسة أشهر حيث كان من ضمن رهائن الأقصى وافقت لجنة المتابعة على طلبه وأقامت لجنة الأسرى، والشهداء والجرحى ووقف على رأسها الشيخ رائد صلاح، وهكذا أصبح في لجنة المتابعة لجنة الأسرى والشهداء والجرحى إلى جانب لجنة الحريات، وظلتا تعملان جنبا إلى جنب. ثم بعد أن تمّ اعتقال الأسير السياسي أمير مخول ثم تمت محاكمته وسجنه لبضع سنين دمجت لجنة المتابعة بين اللجنتين وأصبح اسم اللجنة الجديدة: (لجنة الحريات والأسرى والشهداء والجرحى) وظل الشيخ رائد صلاح رئيسا لها، ثم عندما أقامت لجنة المتابعة عشرة لجان لها قررت أن تبقى (لجنة الحريات والأسرى والشهداء) واحدة من هذه اللجان العشرة، وقررت أن يبقى الشيخ رائد صلاح رئيسا لها عن الحركة الإسلامية التي تم حظرها في ليلة 17/11/2015، وظل الشيخ رائد صلاح رئيسا لتلك اللجنة حتى دخل السجن بعد إدانته في ملف (خطبة وادي الجوز)، وعلى أثر ذلك تولى الشيخ كمال خطيب رئاسة تلك اللجنة فورا وكان ولا يزال رئيسها حتى الآن، ثم بعد هذا السرد الموجز جدا عن تاريخ تأسيس لجنة الحريات والأسرى والشهداء والجرحى، أسجّل هذه الملاحظات لله ثم للتاريخ:
إلى جانب لجنة الحريات والأسرى والشهداء والجرحى أقامت لجنة المتابعة تسع لجان أخرى وعيّنت رئيسا على كل من هذه اللجان التسع من ضمن الحركات والأحزاب السياسية المكونة للجنة المتابعة، وكان المفروض ان تقوم هذه اللجان بمتابعة قضايا الأرض والمسكن والتخطيط المرجعي والعلاقات الخارجية والقضايا الثقافية والمالية، إلا أن هذه اللجان في مجملها ظلّت حبرا على ورق، ولعل البعض منها لم يعقد ولو جلسة واحدة حتى الآن، ولعل بعض رؤسائها نسي اسم اللجنة التي يرأسها، ولعل البعض منها عقد بضع جلسات وظلت مجرد جلسات لم ينتج عنها أية خطوة عملية، وكانت ولا تزال لجنة الحريات والأسرى والشهداء والجرحى هي اللجنة النشيطة الوحيدة الحيّة التي تجتهد أن تقوم بدورها من دون كل لجان لجنة المتابعة العشرة، ولا ينكر ذلك إلا مماحك.
لله ثم للتاريخ لقد كان أكثر أعضاء هذه اللجنة حضورا إلى جانب رئيسها هم قدري أبو واصل عن أبناء البلد ومحمود مواسي عن الحزب العربي الديموقراطي وشادي عباس عن العربية للتغيير وفراس عمري عن الحركة الاسلامية التي تم حظرها اسرائيليا ثم كان حضور نسبي لسائر ممثلي الأحزاب والحركات الأخرى المكونة للجنة المتابعة إلا من العضو الممثل للجبهة الذي غاب غيابا مطلقا عن حضور جلسات هذه اللجنة، إلا من عدد جلسات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، مع التأكيد أن هذه اللجنة حرصت دائما على دعوة الجميع قبيل عقد كل جلسة من جلساتها دائما.
حرصت هذه اللجنة أن تحمل همّ أسرى وأسيرات الحرية في الداخل الفلسطيني، وهذه حدود مهمتها بما يتعلق بملف أسرى الحرية، ولذلك يوم ان انتقد الرفيق منصور دهامشة فضيلة الشيخ كمال خطيب رئيس هذه اللجنة عن عدم قيام هذه اللجنة بخطوات عملية اتجاه الأسيرة السياسية خالدة جرار فهذا يدلّ على جهل الرفيق منصور دهامشة بحدود عمل هذه اللجنة، مع التأكيد أن هذه اللجنة واصلت القيام بدور داعم لسائر أسرى وأسيرات الحرية من سائر شعبنا الفلسطيني إلى جانب وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية وسائر لجان أسرى الحرية المعروفة التي قامت على صعيد الضفة الغربية والقدس وغزة والجولان السوري المحتل لمتابعة كل قضايا أسرى وأسيرات الحرية في تخوم هذه المواقع.
لذلك ظل دور لجنة الحريات والأسرى والشهداء والجرحى التي يرأسها فضيلة الشيخ كمال خطيب في حدود الداخل الفلسطيني ولكنها كانت ولا تزال تقوم بدور الداعم لملف أسرى وأسيرات الحرية خارج حدود الداخل الفلسطيني، فكان لها الدور الأساس في مناصرة كل أسرى الحرية الذين أضربوا عن الطعام واضطرت مصلحة السجون الإسرائيلية لنقلهم إلى بعض المستشفيات الإسرائيلية، وكان لها الدور الأساس بالتواصل مع الكثير من ذوي الأسرى وأسيرات الحرية في القدس المباركة والضفة الغربية والجولان السوري المحتل، وكان لها الحرص الدائم على زيارة الكثير من أسرى وأسيرات الحرية في القدس المباركة والضفة الغربية والجولان السوري المحتل، بعد الإفراج عنهم، وكان لها الحرص الدائم على المشاركة في الكثير من النشاطات الجماهيرية التي قامت نصرة لأسرى وأسيرات الحرية في القدس المباركة والضفة الغربية والجولان السوري المحتل، وعلى صعيد العالم العربي والإسلامي وعلى الصعيد العالمي، والتفصيلات حول هذه العناوين كثيرة جدا.
وهكذا ظلت لجنة الحريات والأسرى والشهداء والجرحى تقوم بدورين أساسين في مسيرتها، الدور الأول هو دور المتابع لكل أسرى وأسيرات الحرية في حدود الداخل الفلسطيني، والدور الثاني هو دور الداعم لكل أسرى وأسيرات الحرية في الضفة الغربية والقدس المباركة وغزة والجولان السوري المحتل، ومن الواضح أن هذه اللجنة لم تحقق المستحيل خلال مسيرة عملها، ولكنها اجتهدت ألا تغفل عن أسير واحد أو أسيرة واحدة في الداخل الفلسطيني وظلت على تواصل معهم ومع ذويهم بما استطاعت إلى ذلك سبيلا، حيث تعاملت مع الجميع سواء بسواء.
وعلى هذا الأساس لم تغفل عن زيارة بيت أسير حرية أو أسيرة حرية في كثير من المناسبات كل عام سواء كان هذا البيت في النقب أو الجليل أو الساحل أو المثلث، ولم تغفل عن زيارة أي منهم بعد الإفراج عنه أو عنها، ولم تغفل أن تتواصل معهم في السجون او تقدّم لهم الدعم الطبي أو الإنساني أو الحقوقي بما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا تزال على هذا العهد حتى الآن.
واصلت هذه اللجنة القيام بمسيرة الوفاء للشهداء كل الشهداء في الداخل الفلسطيني، بما في ذلك شهداء هبة القدس والأقصى لوحدها، حيث حرصت على الانطلاق بهذه المسيرة من النقب ثم المثلث ثم الجليل لوحدها ولم تكترث لمن حاول أن يعرقل هذه المسيرة من بعض الزعامات السياسية الرسمية في الداخل الفلسطيني وأسماؤهم معروفة.
واصلت هذه اللجنة القيام بمسيرة الوفاء للأسرى وأسيرات الحرية كل عام في الداخل الفلسطيني، حيث حرصت على الانطلاق بهذه المسيرة من النقب ثم المثلث والمدن الساحلية (اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا) ثم الجليل، وحرصت على زيارة أكبر عدد من بيوت هؤلاء الأسرى والأسيرات في كل مسيرة، وحرصت أن تقوم بهذه المسيرة في يوم الأسير الفلسطيني حتى الآن لوحدها.
واصلت هذه اللجنة القيام بإفطار جماعي في كل شهر رمضان كريم في قاعة ميس الريم تكريما لذوي الشهداء كل الشهداء، ولذوي أسرى وأسيرات الحرية، مع دعم مشكور من الأستاذ محمد زيدان عندما كان رئيسا للجنة المتابعة، ثم من الأستاذ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة الآن.
اجتهدت هذه اللجنة أن تحيي ذكرى شهداء صندلة كل عام، بالتعاون مع لجنة الشهداء المحلية في صندلة، ومع دعم مشكور من الأستاذ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة، ثم كانت ولا تزال تحاول إحياء ذكرى موقعة كل شهداء سواء كانت في عهد الاحتلال البريطاني أو فيما بعد، فكان لها نشاط مبارك لإحياء ذكرى شهداء دير ياسين، وهي لا تزال في البدايات في هذا المشروع الهام والضروري.
كادت أن تشرع بالعمل على جمع كل أدب أسرى الحرية منذ الاحتلال البريطاني فصاعدا، وأقامت لذلك لجنة من نخبة من أدبائنا في الداخل الفلسطيني، وشرعت تلك اللجنة بعقد جلساتها الأولى، ثم تمت عرقلة ذاك العمل من جهة لا نعلمها ولا نعلم لماذا قامت بذلك، وإن كنا نظن في (س) أنه قام بذلك.
تحتفظ هذه اللجنة ببعض الوثائق الحساسة جدا التي تبين أن هذه اللجنة وقفت سدا أمام بعض النفوس المريضة التي حاولت أن تمتد بالأذى على بيوت بعض أسرى الحرية.
قامت هذه اللجنة عام 2014 بإصدار نشرة موسّعة لمرة واحدة عن جلساتها وعن المحافظين على حضور تلك الجلسات من أعضائها وعن المحافظين على الغياب من أعضائها، وعن ماهية نشاطاتها التي كانت قد قامت بها حتى ذاك العام، وعن تطلعاتها فيما بعد، وكم أزعجت تلك النشرة-مع شديد الأسف- بعض الزعامات السياسية الرسمية من بني جلدتنا، وهي نشرة وحيدة، ولم يصدر مثلها قبل ذلك عن لجنة المتابعة، ولا تزال هذه النشرة في أرشيف هذه اللجنة.
إن هذه اللجنة يوم أن قامت بكل تلك النشاطات لم تقم بها لمرة واحدة فقط ولا على قاعدة النضال الموسمي البارد، بل لا تزال تقوم بهذا الدور حتى الآن، وها هو واقع حالها وها هي سائر بياناتها تشهد على ذلك.
هل لكل ذلك طالبت بعض الأصوات المتفرجة على هموم أسرى وأسيرات الحرية بإقالة فضيلة الشيخ كمال خطيب من هذه اللجنة؟! وهل المطلوب من وراء هذا الطلب دفن هذه اللجنة وإسكات صوتها ودورها؟! ولصالح من؟!