المحكمة ترفض طلب دفاع الشيخ رائد صلاح تأجيل دخوله للسجن في ظل انتشار فيروس “كورونا” وبركة يحمل السلطة الإسرائيلية مسؤولية سلامته

طه اغبارية

رفضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الاثنين، طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، تأجيل دخوله إلى السجن لمدة شهرين بسبب مخاطر وباء كورونا، رغم عدم نفيها في حيثيات القرار إمكانية انتشار الوباء داخل السجون لكنها ادّعت أن مصلحة السجون وفقا لما بعثته للمحكمة تدّعي التزامها بالتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية بخصوص “كورونا”، وتقوم بتنفيذها داخل السجون.

وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح لـ “موطني 48” في معرض تعقيبه على قرار المحكمة: “هذا قرار مستهجن جدا، لا سيّما أن المحكمة في مسوّغات قرارها تقول إن هناك خطورة ولو بنسبة ضئيلة من انتشار فيروس كورنا داخل السجون، لكنها تتجاهل عن سبق إصرار التقدير العالمي للإنشار الخطير لهذا الوباء والتعليمات الصارمة الصادرة عن مختلف الجهات وخاصة وزارة الصحة بهذا الخصوص”.

وأضاف: “نعتقد أن هناك خطورة كبيرة جدا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون والتقارير والأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام حول هذه المسألة تؤكد ذلك بالرغم من عدم وجود إحصائية رسمية لمدى انتشار الفيروس داخل السجون، وبالتالي لا يوجد أي تفسير قانوني ولا تفسير مسؤول لقرار المحكمة برفض تأجيل دخول الشيخ رائد صلاح إلى السجن، لأن وضع شخص عمره فوق الـ 62 عاما داخل السجن وهو قيادي عالمي في ظروف تشكل خطورة على سلامته وحياته، هو تطور غير مسبوق في عملية ملاحقة الشيخ رائد من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي”.

وختم زبارقة بالقول إن طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح يدرس حيثيات القرار وسيتخذ لاحقا الإجراء المناسب بالتشاور مع الشيخ رائد صلاح.

هذا وندّد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الداخل الفلسطيني، السيد محمد بركة، بقرار المحكمة، وقال في تصريح لـ “موطني 48″، إن “السلطة الاسرائيلية تعرف جيدا أن وجود الشيخ رائد صلاح خارج السجن لا يهدد أحدا، فكم بالحري في ظل التقييدات القاسية المفروضة عليه في حبسه المنزلي. على ذلك فإن قرار المحكمة، يندرج في سياسة الملاحقة السياسية والحقد البهيمي”.
وأضاف: “في الوقت الذي تخرج فيه تصريحات وتقييمات أن السجون الاسرائيلية غير جاهزة للحفاظ على سلامة السجناء في ظل تفشي فيروس كورونا، فان القرار قد يشكل خطرا على حياة الشيخ رائد وباقي الاسرى”.

وأكد بالقول: “واضح أن موقف المحكمة محكوم بنزعة عدوانية انتقامية”.

وختم محمد بركة بالقول: “لجنة المتابعة تستنكر هذا القرار الجائر وتحمل السلطة الاسرائيلية ومصلحة السجون مسؤولية سلامة جميع أسرى الضمير والحرية”.

ومن المزمع أن يدخل الشيخ صلاح إلى السجن بعد غد الأربعاء، بعد أن قضت محكمة الصلح في حيفا، في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، بسجن الشيخ صلاح 24 شهرا في “ملف الثوابت” أضيفت إليها 4 أشهر كانت مع وقف التنفيذ في ملف آخر، وهو ملف “وادي الجوز”، ليكون مجموع الفترة 28 شهرا، قضى منها الشيخ صلاح داخل السجن 11 شهرا.