لبنان “على عتبة تأليف حكومة جديدة” من 18 وزيراً
بعدما أمهله المحتجون اللبنانيين حتى ظهر اليوم الخميس، لإعلان تشكيلته الحكومية، قبل العودة إلى التصعيد، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى خلال اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين، عرض للأوضاع العامة والمراحل التي قطعها دياب للوصول إلى التشكيلة الحكومية.
وشارك في اللقاء وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، الذي قال في تصريح له: “اللقاء بين الرئيس بري والرئيس المكلف كان إيجابياً بشكل كبير وهو استكمال للتواصل المستمر، وقد أمن المناخات للاتفاق على تشكيل حكومة من الاختصاصيين، تمثل أوسع الشرائح الممكنة”.
وأضاف: “أعتقد أننا اليوم حققنا تقدماً إلى حد كبير جداً، بما يمكننا القول إننا أصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة”.
وتابع: “المهم أنها حكومة من الاختصاصيين من 18 وزيراً كما طرح الرئيس المكلف اعتمد فيها معايير موحدة”، مؤكداً كذلك “المهم أننا على العتبة باتجاه التأليف بأسرع وقت ممكن”.
ويُطالب المحتجون بحكومة اختصاصيّين تعمل على معالجة الوضعَين الاقتصادي والاجتماعي، بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار، وارتفاع سعر صرف الدولار في سوق الصرافين بشكل غير مسبوق.
وصباح الخميس، شهدت مختلف المناطق اللبنانية احتجاجات في إطار الحراك الذي تشهده البلاد منذ ثلاثة شهور، رفضًا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة، وطلبا لحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب.
ويواصل دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين.
وفي وقت سابق اليوم، جدّدت منظمة “العفو الدولية”، في تغريدة عبر “تويتر”، مطالبتها السلطات اللبنانية بضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي، وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين، في وقت أحصى محامون توقيف مئة شخص، خلال ليلتين من الاحتجاجات في بيروت.
وشهد ليل الأربعاء مواجهات واعتقالات وسقوط جرحى، أمام ثكنة الحلو في بيروت، خلال احتجاجات للمطالبة بالإفراج عمّن اعتقلتهم القوى الأمنية في شارع الحمراء بالعاصمة، مساء الثلاثاء.
وقالت “العفو الدولية” في تغريدتها: “نجدد مطالبتنا للسلطات اللبنانية بضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي، وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المشروعة، والامتناع فوراً عن التوقيفات العشوائية المخالفة للقانون”.
وتحتجز القوى الأمنية مئة شخص على الأقل ممن شاركوا، خلال الليلتين الأخيرتين، في تحركات غاضبة في بيروت، استهدف بعضها المصارف، وفق ما أكد محامون مواكبون لملفاتهم.
فبحسب إحصاءات للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، اطلعت “فرانس برس” على نسخة منها، تحتجز القوى الأمنية حالياً 101 موقوف، 56 منهم، ضمنهم خمسة قاصرين، تم توقيفهم ليل الأربعاء، بالإضافة إلى 45 آخرين ما زالوا موقوفين منذ الثلاثاء.
وكتب المدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية” المحامي نزار صاغية، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الخميس: “مجموع الموقوفين مئة. إنه جنون”.
وأصيب العشرات مساء الأربعاء، خلال احتجاجات أمام ثكنة الحلو، في محلة كورنيش المزرعة – مار إلياس، غربي بيروت، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين خلال احتجاجات في شارع الحمراء ليل الثلاثاء. ولليلة الثانية على التوالي، تعمدت قوات مكافحة الشغب استخدام العنف ضد المحتجين، والاعتداء على الصحافيين لمنعهم من رصد الانتهاكات، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
