تواجه مصيرا غامضا.. برلمان تونس يبدأ مناقشة منح الثقة لحكومة الجملي

تواجه حكومة الحبيب الجملي مصيرًا غامضا في جلسة تصويت البرلمان على الثقة التي انطلقت صباح اليوم، بعد أن أعلنت كتل عدة اعتزامها عدم التصويت لصالحها.
ووصل رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي إلى مقر البرلمان قبيل انطلاق الجلسة العامة. وانطلقت الجلسة بحضور 188 نائبا من أصل 217.
وأعلن الجملي الخميس الماضي تركيبة حكومة كفاءات مستقلة من 28 وزيرًا و14 كاتبًا للدولة.
وتُعرض حكومة الحبيب الجملي على أنظار الجلسة العامة لنيل الثقة في الوقت الذي أكدت فيه كتل عديدة داخل البرلمان عدم نيّتها التصويت للحكومة، وهي كتل قلب تونس (38 مقعدا) وتحيا تونس (14 مقعدا) والمستقبل (9 مقاعد) والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا) والإصلاح الوطني (15 مقعدا) والحزب الدستوري الحرّ (17 مقعدا).
في حين قرّرت كتلة حركة النهضة (54 مقعدا) منح الثقة لحكومة الجملي تماهيا مع قرار مجلس شورى الحركة المنعقد مساء أمس الخميس في ساعة متأخرة.
ومن المنتظر أن تصوّت كتلة ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) لمنح الثقة لحكومة الجملي. وتحتاج حكومة الجملي لنيل ثقة البرلمان أغلبية 109 أصوات من أصل 217.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الجملي بتشكيل الحكومة بعد طرح اسمه من قبل حركة النهضة التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقبل أيام، أعلن حزبا التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي) وحركة الشعب (قومية ناصرية)، اللذان يشكلان الكتلة الديمقراطية في البرلمان (41 نائبًا)، عدم المشاركة في حكومة الجملي.
وقال التيار الديمقراطي إن قراره “يأتي استنادًا إلى أن التصور العام للحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة في البلاد”.
أما حركة الشعب فقالت إن “العرض المقدم من الجملي لا يلبي الحد الأدنى مما طلبته الحركة، وبالتالي فإنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة”.
وزاد وضع حكومة الجملي تعقيدًا بالتحاق كتل برلمانية أخرى، نهاية الأسبوع الماضي، بموقف حزبي “التيار” و”الشعب” برفض منح الثقة للحكومة.
وكان رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي قد أكد أن الحزب “لا يزال على نفس الموقف من حكومة الجملي، وهو رفضه لها”.
وأمس الخميس، أعلن الحزب اعتزامه عدم التصويت لحكومة الرئيس المكلف الحبيب الجملي الجمعة، وعدم منحها الثقة. وأرجع “قلب تونس” أسباب عدم التصويت للحكومة إلى أن “معظم أعضائها لا يتحلون بالاستقلالية عكس ما أعلنه الجملي”.
وقبل أيام، كشف رئيس “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” شوقي الطبيب أن هناك عددا من الوزراء المقترحين من قبل الجملي “تحوم حولهم شبهات فساد”.
كما عبرت كتلة حركة “تحيا تونس” وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة المستقبل رفضها منح الثقة للحكومة. وشككت هذه الكتل في استقلالية أعضاء الحكومة الذين اقترحهم الجملي.

مواقف
ونقلت الأناضول عن الرئيس السابق للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (حكومي) طارق الكحلاوي قوله إن حزب النهضة نفسه لديه مشكل مع رئيس الحكومة.
وأبدى مجلس شورى “النهضة” تحفظات على شخصيات مقترحة في الحكومة (دون أن يسميها)، ودعا الجملي إلى “إجراء تعديلات ضرورية في إطار احترام القانون والدستور”.
واستبعد الكحلاوي أن تؤدي مفاوضات اللحظات الأخيرة إلى أي نتائج، مضيفا أن الجملي “تُرك تقريبًا معزولا”.
وأعرب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي عن أمله في أن تحصل حكومة الحبيب الجملي على ثقة البرلمان في جلسة عامة.
وقال الغنوشي في تصريح إعلامي بمقر البرلمان يوم الخميس “نأمل أن تتحصّل حكومة الجملي على الثقة”، مبررا ذلك بـ”عدم استمرار الفراغ وتجاوز العمل بحكومة تصريف الأعمال التي طالت مدّتها”.
وبحسب الدستور التونسي فـ”عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية، في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر”.
المصدر: وكالات