الرئاسة التركية تتابع الملف: تمديد اعتقال فتاة تركية بشبهات أمنية ومنعها من لقاء محاميها

ساهر غزاوي

بعد مداولات في المحكمة العليا الإسرائيلية في ملف اعتقال الفتاة التركية أوبرى أوكزان، اليوم الاثنين، طالب القضاة النيابة العامة و”الشاباك” بدراسة موضوع تمديد منع لقاء المعتقلة مع محاميها.

واعتقلت الفتاة التركية أوبرى أوكزان في تاريخ 11/6/2018 من مطار بن غريون خلال مغادرتها البلاد للعودة إلى تركيا بشبهات أمنية بحسب ادعاءات “الشاباك”، ومدد اعتقالها حتى 21/6/2018.

وفي التفاصيل، قال المحامي عمر المحامي من مكتب د. سيف وشركاه، الذي يتابع هذا الملف، إن “الفتاة التركية أوكزان دخلت البلاد في زيارة للقدس بتاريخ 8-6-2018 وبعد أن اعتكفت في المسجد الأقصى أرادت المغادرة والعودة إلى بلادها مع مجموعة من الأتراك في 11/6 وفي المطار وهي على اعتاب الطائرة، اقتادها رجال الأمن الإسرائيلي وأوهموها في البداية أن التحقيق لدقائق فقط لكنه امتد لأيام”.

وفي اليوم التالي، بحسب خمايسي، تم اخضاع الفتاة التركية للمثول أمام المحكمة العسكرية في بيتح تكفا لتمديد اعتقالها لمدة 15 يوما وأضاف في حديث لـ “موطني 48” أن “القاضي بعد الاستماع للطعون التي قدمها الدفاع، قال إنه لا يوجد صلاحية للمحكمة العسكرية لمحاكمتها، كما أنه جرى اعتقالها بصورة غير قانونية، وتقرر الافراج عنها واحالتها للحبس المنزلي لمدة خمسة أيام في فندق بمدينة تل أبيب تتحمل تكاليفه السفارة التركية، إلا أن النيابة العسكرية رفضت هذا القرار وطالبت بتجميده لحين تقديم استئناف للمحكمة العسكرية في “عوفر”، وفعلاً تم الاستئناف في اليوم التالي وهناك أصروا على تمديد اعتقالها لمدة 15 يوما، إلى أنه في نهاية المطاف كان هناك تحول لدى محكمة الاستئناف العسكرية ومددوا اعتقال الفتاة التركية لسبعة أيام”.

ولفت المحامي عمر خمايسي لـ “موطني 48” إلى أنه “خلال هذه الفترة كلها منعوني كمحامي من أن التقي بموكلتي وقدمنا استئنافا للمحكمة العليا بهذا الشأن بمنع اللقاء، واليوم الاثنين عقدت جلسة شاركت فيها انا والمحاميين رمزي كتيلات والدكتور ضرغام سيف، وكان هناك ثلاثة قضاة سمعوا الطعون وقرروا أن لا يتدخلوا في هذه المرحلة، ولكن قالوا إن على المخابرات دراسة موضوع تمديد المنع على مستوى أعلى من الموجود اليوم في حال تمديد منع لقائها مع محامي”.

وأكد خمايسي في تعقيب له على هذا الاعتقال أن “هذه الشبهات هي شبهات فضفاضة، والاعتقال تم بطريقة غير قانونية كونها أعطيت تأشيرة دخول إلى البلاد وهذا دليل على أنه لا يوجد شيء ضدها وعندما خرجت كذلك الأمر لم يستوقفوها الا عندما وصلت إلى الطائرة”.

وأضاف: “الاعتقال مستهجن وغريب وهو يهدف الحصول على معلومات بشبهات أنها تشكل خطرا، وهذا غريب حيث تم منح الفتاة حرية التنقل في القدس لمدة ثلاثة أيام دون حسيب أو رقيب، وفقط عندما تنوي الخروج من البلاد يتم اتهامها بتشكيل خطر على أمن دولة إسرائيل”.

وبيّن المحامي خمايسي أنه في اليوم الأول للجلسة من الاعتقال رأى موكلته أوبرى أوكزان “لكنني لم أستطع التحدث معها بسبب المنع لكنني أصريت على ضرورة أن يلتقي بها ممثل عن السفارة التركية وبالفعل كان هناك قرار أن يحضر قنصل من السفارة وزارها وسمح له بالاطمئنان على صحتها”.

وأشار إلى أن موضوع اعتقال الفتاة أوكزان أخذ بعدا إعلاميا كبيرا في تركيا، ويتابع عدد من النواب الأتراك قضيتها ويرفضون الإجراءات الإسرائيلية بحق الفتاة، كما أن الرئاسة التركية مطلعة على الملف وتتابعه عن كثب”.

يذكر أن المحامي عمر خمايسي من مكتب د. سيف وشركاه يتابع ملف اعتقال الفتاة أوبرى أوكزان بطلب من عائلتها وبالتنسيق ومرافقة السفارة التركية في تل أبيب التي تتابع مجريات الاعتقال والمحاكمة.