إيران تدرج البحرية والجوية البريطانيتين على قوائم الإرهاب

صعدت إيران إجراءاتها ضد بريطانيا، بعدما أعلنت تصنيف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني “MI6” كيانا معاديا، وإدراج البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، في خطوة قالت طهران إنها تأتي ردًا على ما وصفته بسياسات لندن العدائية ومشاركتها في دعم العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضدها.

وأفادت شبكة الـ”سي إن إن”، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نشرته وكالة الأنباء الرسمية، الأحد، بأن القرار يستهدف مؤسسات استخباراتية وعسكرية بريطانية، ردا على ما اعتبرته طهران دعما بريطانيا للولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب، فضلا عن إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قانون التهديدات الحكومية في بريطانيا.

وقالت الخارجية الإيرانية إن الإجراءات الجديدة تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية اتخذت، خلال العام الماضي، خطوات عدّتها طهران معادية، من بينها تقديم دعم عسكري ولوجستي خلال الحرب، عبر استخدام منشآت وقواعد بريطانية، إلى جانب القرار المتعلق بالحرس الثوري.

وبحسب البيان، جرى تصنيف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني “MI6” باعتباره مجموعة معادية، استنادًا إلى المادة الأولى، الفقرة الثانية، من قانون إيراني يحمل اسم “تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية للأمن القومي والمصالح الوطنية”. ويترتب على هذا التصنيف تطبيق الأحكام والتدابير المنصوص عليها في القانون على الجهاز.

كما قررت طهران إدراج البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية البريطانية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، اعتبارًا من تاريخ نشر البيان في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر، استنادًا إلى قانون “الرد على إعلان الولايات المتحدة الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية”.

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية بانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما القواعد المتعلقة بسيادة الدول وحظر التدخل غير المشروع في شؤونها، معتبرة أن الإجراءات البريطانية تمثل ممارسات معادية لإيران.

وأكدت الوزارة أن طهران ستتخذ التدابير التي تراها ضرورية لحماية أمنها القومي ومصالحها العليا، محملة الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تنجم عن القرارات الإيرانية الجديدة.

واختتمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتأكيد أن الخطوات المتخذة تأتي، وفق وصفها، في إطار الالتزام بمعايير القانون الدولي وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ردًا على الإجراءات البريطانية السابقة.