اعتقال أكثر من 500 متظاهر مؤيد لفلسطين في لندن

أعلنت شرطة لندن، السبت، توقيف أكثر من 500 متظاهر شاركوا في احتجاج داعم لمنظمة فلسطين أكشن، التي حظرتها السلطات في المملكة المتحدة.

وجاءت الاعتقالات خلال اعتصام نُظم في ميدان ترافالغار، حيث اقتادت قوات الأمن عدداً من النشطاء وسط هتافات وتصفيق المشاركين، بعد رفعهم لافتات مؤيدة للمنظمة، ما عرّضهم للتوقيف.

وكانت السلطات البريطانية قد صنّفت المنظمة “إرهابية” في تموز/يوليو الماضي، ما يجعل الانتماء إليها أو دعمها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً.

وفي تطور قضائي، أيدت المحكمة العليا في لندن، منتصف شباط/فبراير، طعناً ضد قرار الحظر، معتبرة أنه يتعارض مع الحق في حرية التعبير، الأمر الذي دفع الشرطة إلى تعليق التوقيفات مؤقتاً، قبل أن تعلن أواخر آذار/مارس استئنافها بعد حصول الحكومة على إذن بالطعن في الحكم.

ونقلت وسائل إعلام عن فريا (28 عاماً)، وهي ناشطة بيئية، تأكيدها على أهمية مواصلة الاحتجاج، قائلة إن الاستمرار في معارضة ما وصفته بـ“الإبادة الجماعية” ضروري، مضيفة أن مواقف المحتجين الأخلاقية لن تتغير رغم مواقف الحكومة.

من جهتها، أفادت شرطة العاصمة البريطانية بأن 523 شخصاً اعتُقلوا خلال تظاهرة السبت بتهمة إظهار الدعم لمنظمة محظورة.

ومنذ إدراج “فلسطين أكشن” على قائمة الحظر، تم توقيف نحو ثلاثة آلاف شخص، معظمهم بسبب رفع لافتات داعمة لها، فيما يواجه المئات اتهامات جنائية.

بدوره، قال أحد المتظاهرين، دينيس ماكديرموت (73 عاماً)، إنه لم يتردد في المشاركة رغم تعرضه للتوقيف سابقاً.

وأوضحت حركة “دافعوا عن هيئات المحلفين”، المنظمة للاحتجاج، أن نحو 500 شخص شاركوا في التظاهرة، احتجاجاً على ما وصفته بـ“تواطؤ الحكومة البريطانية في الجرائم المرتكبة في غزة، وقمع الاحتجاج السلمي داخلياً”.

وأضافت أن الشرطة تواصل تنفيذ الاعتقالات رغم قرار المحكمة العليا الذي اعتبر الحظر غير قانوني، وتحذيرات قانونيين من عدم شرعية هذه التوقيفات.

وأثار إدراج المنظمة ضمن قائمة تضم حركات مثل “حماس” و“حزب الله” ردود فعل غاضبة، فيما قرر القضاء تعليق محاكمات المتهمين بدعمها، مع تحديد 30 حزيران/يوليو موعداً لمراجعة شاملة للقضايا.