نتنياهو يرفض تدخل المحكمة العليا في إقالة بن غفير
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة العليا، معتبراً أنها لا تملك الصلاحية لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك قبيل جلسة مرتقبة للنظر في التماسات تطالب بعزله.
وفي رد قدمه عبر محاميه، أكد نتنياهو أن تشكيل الحكومة وإقالة الوزراء يدخلان ضمن صلاحياته الحصرية، مشدداً على أن تدخل القضاء في هذا الملف يُعد مساساً بالإجراءات الدستورية، ومحاولة لإقالة وزير بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أن بن غفير حظي بثقة الحكومة والكنيست، ولا يوجد مبرر لإبعاده، معتبراً أن مهامه تشمل وضع السياسات ودعم عمل الشرطة، شأنه شأن وزراء سابقين.
في المقابل، كانت المحكمة قد طلبت من نتنياهو توضيح أسباب عدم إقالة بن غفير، في ظل اتهامات له بإساءة استغلال منصبه والتأثير على عمل الشرطة، خاصة في القضايا الحساسة.
كما دعت المستشارة القضائية للحكومة إلى إقالته، معتبرة أن تدخله في عمل أجهزة إنفاذ القانون يتم بصورة غير قانونية.
من جانبه، رفض بن غفير الالتماسات المقدمة ضده، محذراً من أن الاستجابة لها قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وحدوث أزمة دستورية، مؤكداً أن المحكمة لا تملك صلاحية إقالة وزير لم تصدر بحقه إدانة.
وتأتي هذه التطورات في ظل جدل داخلي متصاعد حول صلاحيات السلطة القضائية وحدود تدخلها في عمل الحكومة، وسط انقسام سياسي وقانوني داخل إسرائيل بشأن دور المحكمة العليا في الرقابة على السلطة التنفيذية.