واشنطن تبحث فرض عقوبات إرهابية على الأونروا
قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأمريكية.
وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدّم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة على مدى عامين في كارثة إنسانية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأمريكية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأمريكيين استقروا على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها على الأونروا.
وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار – الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا – لا يزال محلّ بحث جاد.
وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشلّ الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
وسيكون فرض عقوبات على الأونروا لأسباب تتعلق بالإرهاب أمرا صادما وغير اعتيادي، إذ إن الولايات المتحدة دولة عضو والبلد المضيف للأمم المتحدة، التي أنشأت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في عام 1949.
وقال وليام ديري مدير مكتب الأونروا في واشنطن إن الوكالة “ستشعر بخيبة أمل” إذا كان المسؤولون الأمريكيون يناقشون بالفعل تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية. وأضاف أن هذه الخطوة ستكون “غير مسبوقة وغير مبررة”.
وقال ديري “منذ يناير/ كانون الثاني 2024، تحقق أربع جهات مستقلة في حيادية الأونروا، من بينها مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي. وتوصلت جميعها إلى نفس النتيجة، وإن كان ذلك قد حدث في أوقات مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة، وهي أن الأونروا جهة إنسانية محايدة لا غنى عنها”.
وردّا على طلب للتعليق، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الأونروا بأنها “منظمة فاسدة لها سجل حافل مثبت في مساعدة وتحريض الإرهابيين”.
وقال المسؤول “كل شيء مطروح على الطاولة. ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد”.
ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق. وتملك وزارة الخارجية الأمريكية ووزارات أخرى خيارات متعددة للعقوبات تتيح لها بوجه عام تجميد أصول وفرض حظر سفر يستهدف أفرادا وكيانات بعينها.
ويُعدّ تصنيف “منظمة إرهابية أجنبية” من بين أشد الأدوات المتاحة لواشنطن، وعادة ما يخصص هذا التنصيف لمجموعات تقتل مدنيين، مثل فروع تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
ويسهم عشرات من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في تمويل الأونروا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولون أجانب ربما يواجهون عقوبات بسبب دعمهم للوكالة إذا قررت واشنطن فرض عقوبات عليها أو على أحد مسؤوليها على أساس مزاعم مرتبطة بالإرهاب.
وعبّر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا، واللذان طلبا عدم نشر اسميهما حتى يتسنى لهما الإفصاح عما دار في مداولات غير علنية، في أحاديث خاصة عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين.
وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأمريكية، جرى تعيينهم منذ بداية ولاية ترامب، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا.
وذكرا أن العديد من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه.
ووفقا لمصدر منهما، جرت في الأسابيع القليلة الماضية مناقشة العقوبات المحتملة بين مسؤولين في مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية وأعضاء من فريق تخطيط السياسات فيها، وهو كيان داخلي نافذ لصنع السياسات.
وأضاف المصدر أن غريغوري لوغيرفو، المرشح لتولي أعلى منصب معني بمكافحة الإرهاب في الوزارة، تنحى عن مناقشات الأونروا ريثما يوافق مجلس الشيوخ على قرار تعيينه.
