تظاهرتان في طمرة وكابول رفضا للإبادة في غزة
شارك العديد من الأهالي في وقفتين احتجاجيتين نُظّمتا في مدينة طمرة وبلدة كابول، أمس الجمعة، احتجاجا على استمرار الحرب على غزة، وضدّ سياسة التجويع الإسرائيلية.
ونظّمت اللجنة الشعبية في طمرة، مساء أنس الجمعة، وقفة احتجاجية ضد حرب الإبادة والتهجير والتجويع على غزة، وذلك عند دوار القدس في المدينة، شارك بها العديد من الأهالي والناشطات والناشطين.
وأكد المحامي والناشط نضال عثمان أن “العنوان الأساسي في هذا الوقت هو وقف هذه الحرب المجنونة التي تقتل عشرات الآلاف وتؤدي إلى التهلكة”.
وأشار عماد أبو الهيجاء إلى تضييقات ومحاولات لتقليص الاحتجاجات الشعبية ضد الحرب، وقال: “يحاولون كسرنا ومنعنا من الخروج إلى الشارع للتظاهر والتعبير عن ضميرنا، وموقفنا تجاه شعبنا الذي يُبيدونه”.
وذكر أنه “نحن جزء من هذا الشعب ولا نستطيع التخلي عنه. رغم الضغوط والتهديد بالاعتقالات، سنستمر في الوقوف والتظاهر، وهذه الوقفات تعطينا دفعة للاستمرار، وتستعيد ثقة من لا يملكون الشجاعة للخروج”.
وأضاف أن محاولات الأمن لثنيه عن التظاهر ومخاوف من اعتقالات لم تمنعه من الحضور، مستشهدا بموقف شخصي يجمع بين تفاصيل حياته اليومية والتزامه بالاحتجاج ضد الحرب: “أنا على مشارف ترتيب عرس لابني بعد أربعة أيام، ومع ذلك مُصرّ على المشاركة في هذه الوقفات، لأنها واجب إنساني ووطنّي”.
وشارك أهالي بلدة كابول وناشطون، أمس الجمعة، في وقفة احتجاجية، بعد صلاة الجمعة عند دوار النافورة تحت شعار “التهجير لن يمر”، رفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ونظمت الوقفة اللجنة الشعبية بمشاركة عدد من الناشطين، ورفعت صور شهداء غزة، معظمها لأطفال مع ذكر أسمائهم، إلى جانب لافتات تحمل شعارات مثل: “الحرية لفلسطين”، “أوقفوا الحرب”، “أنقذوا أطفال غزة”، و”أوقفوا الإبادة”.
أوضح منظمو الفعالية أن الوقفات تُقام أسبوعيًا كل جمعة بعد صلاة الجمعة عند دوار النافورة، في إطار احتجاج مدني منسّق يهدف إلى التضامن مع سكان غزة ورفض سياسات التهجير.
في سياق متصل، اعتقلت الشرطة مؤخرًا الناشط وليد طه، سكرتير الجبهة وعضو اللجنة الشعبية في كابول، أثناء مشاركته الأربعاء الماضي في وقفة عند موقع قرية الدامون المهجرة قرب مفترق كابول.
ووُجهت إلى طه تهمة “تنظيم مظاهرة غير قانونية”، وأُخضع للحبس المنزلي مدة خمسة أيام.
تستمر الوقفات الأسبوعية في كابول كتحرّك شعبي محلي، فيما تؤكد اللجنة والناشطون استمرارهم حتى وقف جرائم التهجير والإبادة.
