نادي الأسير: جريمة بحق الأسير الإداري فاروق أحمد إسماعيل الخطيب

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بحق الأسير الإداري فاروق أحمد إسماعيل الخطيب (30 عاما) من بلدة أبو شخيدم قرب رام الله، والذي أفرج عنه الليلة الماضية بوضع صحي خطير.

وظهر “الخطيب” بحالة صعبة فور خروجه من سجون الاحتلال وقد خسر الكثير من وزنه وتم نقله لمستشفى برام الله لتلقي العلاج.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحيّة الخطيرة التي خرج بها “الخطيب” من سجونها، وذلك بعد أن أمضى في اعتقاله الأخير منذ شهر آب/ أغسطس 2023، أربعة شهور رهن الاعتقال الإداريّ، أي قبل انتهاء أمر اعتقاله الإداري بشهرين.

ونقل نادي الأسير عن عائلة الخطيب، أن نجلهم لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة قبل اعتقاله، وفقط كان يعاني من تسارع في دقات القلب، نتجت خلال اعتقاله الأول الذي امتد لمدة أربع سنوات، وأفرج عنه قبل اعتقاله الأخير بشهرين.

وأوضح في بيان له، أنّ الخطيب تعرض لجريمة بعد اعتقاله، تمثلت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل قوات النحشون خلال نقله من سجن عوفر إلى معبار الرملة، وامتدت هذه الجريمة لاحقًا باستمرار اعتقاله إداريًا، رغم استمرار تفاقم وضعه الصحيّ الخطير جرّاء الجريمة الطبيّة التي نفّذت بحقّه، وذلك إلى جانب جريمة الاعتداء عليه، والتي أوصلته إلى هذه المرحلة الخطيرة.

وعلى مدار الفترة الماضية، احتُجز الأسير الخطيب في سجن نفحة بعد نقله من سجن عوفر، وكانت الفترة الأطول من احتجازه فيه، إلى أنه نقل مؤخرًا إلى عيادة سجن الرملة، وأخيراً إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي، حيث جرى الإفراج عنه الليلة الماضية، عبر حاجز نعلين العسكري، وفق البيان.

وبيّن نادي الأسير، أنّه كان من المفترض أن تتم زيارة المعتقل الخطيب اليوم من قبل أحد المحامين بعد عدة مطالبات جرت، حيث تواجه الطواقم القانونية بعد السابع من أكتوبر، عراقيل كبيرة في تنفيذ زيارات للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وأشار نادي الأسير في بيانه، إلى أنّ حالة المعتقل الخطيب، ليست الحالة الوحيدة لمعتقلين خرجوا من سجون الاحتلال وهم في حالة صحيّة خطيرة وصعبة، فعلى مدار عقود ارتقى العديد من الأسرى المرضى بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة جرّاء الجرائم الطبيّة الممنهجة التي ارتكبت بحقّهم.

وأضاف: “في ضوء تصاعد العدوان والجرائم الممنهجة، وعمليات التّعذيب والتّنكيل بحقّ الأسرى والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر، فإن المخاطر على مصير المئات من الأسرى تتصاعد، وذلك استنادًا لعدة حقائق نقلها أسرى محررون، بالإضافة إلى الطواقم القانونية التي تمكنّت من تنفيذ زيارات محدودة للأسرى، والتي تؤكّد المستوى الخطير والمروع لحجم هذه الجرائم”.