من بينها تشريع يمنع عزل رئيس الحكومة.. الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على تعديلات قانونية في الجهاز القضائي

صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على ثلاثة اقتراحات تشكل جزءا من خطة الحكومة الإسرائيلية لإجراء تغييرات في الجهاز القضائي والتي يعتبرها المعارضون انقلابا قضائيا.

في البداية، جرت المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع “قانون أساس: الحكومة”، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، ثم صودق بالقراءة الأولى على تعديلين في قانون أساس القضاء، بما يعرف بـ “فقرة التغلب” الذي يسمح للكنيست بالالتفاف على القرارات الصادرة عن العليا في حال توفرت أغلبيه 61 نائبا. وصوت إلى جانب القانون 61 نائبا بينما عارضه 52 من أعضاء الكنيست.

وبحسب القانون، الذي يهدف إلى تحصين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومنع عزله بسبب محاكمته بتهم فساد، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه، أو من خلال تصويت في الحكومة، وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

إلى ذلك، صادقت الهيئة العامة للكنيست في ساعات متأخرة من الليل، بالقراءة الأولى على قانون “فقرة التغلب”، الذي يسمح للكنيست بالالتفاف على القرارات الصادرة عن العليا في حالة توفرت أغلبيه 61 نائبا.

وينص مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا، على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.

وتقضي “فقرة التغلب” تعديل للمادة رقم 8 من “قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته” والمادة رقم 4 من “قانون أساس: حرية العمل”، بحيث أن الأغلبية المقترح على قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست.

ويهدف مشروع القانون، منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على “قانون أساس: الحكومة” الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي.