مضايقات إسرائيلية متصاعدة لتهجير أهالي “الخان الأحمر”

تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد انتهاكاتها بحق أهالي قرية الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة؛ في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم لصالح تنفيذ ما يسمى مشروع “القدس الكبرى” الاستيطاني.

ووصف المتحدث باسم الخان الأحمر عيد جهالين، حياة أهالي القرية بأنها “أسوأ من السجن”؛ بفعل انتهاكات ومضايقات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية العنصرية التي تعمل ليلا ونهارا من أجل التضييق على أصحاب الأرض.

وأشار جهالين في حديث صحفي، إلى أن الأهالي يتعرضون لمضايقات مستمرة من منظمة “ريغافيم” التي تسّير طائرات “درون” في الليل والنهار لمراقبة القرية، وتمنع الأهالي من رعي ماشيتهم وتسهل دخول المستوطنين بأسلحتهم للقرية بين الفينة والأخرى وبحماية من شرطة الاحتلال.

وبيّن أن الاحتلال يشن حربا اقتصادية على أهالي القرية، فمنعهم من العمل في أراضي عام 1948، وقال إنه منذ عام 2009م يلجأ الأهالي إلى العمل في بعض المناطق الفلسطينية البعيدة كأريحا من أجل توفير احتياجات أسرهم وتأمين بقائهم في القرية.

وتطرق إلى المضايقات العسكرية ومنع الأهالي من ترميم منازلهم أو البناء لأبنائهم.

وأوضح جهالين أن الهدف من محاولات الاحتلال لإخلاء القرية هو إقامة مشروع “القدس الكبرى” الاستيطاني، الذي يخطط له منذ أعوام طويلة، مشددًا أنه “في حال تم الإخلاء فسيكون ذلك تمهيدًا لترحيل نحو 23 تجمعًا بدويا محيطا بمدينة القدس”.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، كشفت، أول من أمس، أن منظمة “ريغافيم” التي تهتم بشؤون الاستيطان طلبت من المحكمة العليا الاسرائيلية إصدار أمر بإخلاء الخان الأحمر، معتبرة أن فشل الحكومة في التوصل لتسوية مع السكان يحتم عليها اتخاذ قرار بتهجيرهم.

وأكد جهالين أن تهجير الأهالي والسيطرة على المنطقة يتيح للاحتلال قطع التواصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية، وإحكام القبضة على مدينة القدس بالكامل خاصة من الجهة الشرقية، لا سيما وأنه سيطر على الجهات الثلاثة الأخرى عدا عن تسهيل التواصل بين المستوطنات وإكمال حزامه الاستيطاني حول مدينة القدس.

ومنذ عام 2018م، والقول للمتحدث باسم القرية، اشتدت محاولات الاحتلال لتهجير أهالي الخان الأحمر لاستكمال المشاريع الاستيطانية.

وأكد أن صمود أهالي الخان الأحمر وبقية التجمعات البدوية أفشل حتى اللحظة، مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية لتهجيرهم من أرضهم، داعيًا الكل الفلسطيني للوقوف إلى جانبهم ونقل ملفهم إلى المحاكم الدولية للضغط على الاحتلال لمنع تهجيرهم من أراضيهم.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية أجلت إصدار قرار بقضية الخان الأحمر أكثر من مرة بطلب من حكومة الاحتلال، حيث قدمت الأخيرة للمحكمة ما يؤكد أن الإخلاء في هذه المرحلة مضر سياسيًا وأمنيًا.

وتضم قرية الخان الأحمر التي تقع بين شرق القدس والضفة الغربية نحو 300 نسمة، يعيشون في خيام وبيوت من الصفيح وأكواخ معدنية وخشبية، في حين توجد عيادة ومدرسة واحدة تخدم خمس تجمعات بدوية تضم نحو 200 طالب وطالبة.

ويحيط بالتجمع مستوطنات “معاليه أدوميم وكفار أدوميم”، وتسعى سلطات الاحتلال لتوسعتها وتنفيذ مشروع استيطاني يمتد من أراضي شرقي القدس حتى البحر الميت، لتفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني، كجزء من مشروع لعزل القدس عن الضفة وفصل جنوب الضفة عن شمالها.