النيابة الإسرائيلية تغلق ملف التحقيق ضد قتلة الشهيد مصطفى يونس من عارة

طه اغبارية

أغلقت النيابة العامة الإسرائيلية الملف الذي فتحته ضد قتلة الشهيد مصطفى يونس من قرية عارة، وهما رجال الأمن في مستشفى “تل هشومير”، الذين اعدموه ميدانيا في شهر أيار/مايو العام الفائت (2020).

وتقدّمت عائلة الشهيد باستئناف ضد القرار، نهاية الأسبوع الفائت، إلى لجنة الاستئنافات في مكتب النائب العام الإسرائيلي، ووفق المحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان” التي تمثّل العائلة إلى جانب المحامي أحمد يونس، فإن قرار النيابة العامة بإغلاق الملف ضد القتلة، يعطي شرعية لتنفيذ المزيد من الاعدامات الميدانية من منطلقات عنصرية.

والشهيد مصطفى يونس (26 عاما)، وصل بتاريخ 13/5/2020، إلى مستشفى “شيبا” في مدينة “رمات غان” بمنطقة تل أبيب لإجراء فحص في عيادة العلاج النفسي، وقد زعم مصدر يدّعي اطلاعه على مجريات التحقيق أن الشهيد “استل أثناء خضوعه للفحوصات سكينا وقام بتهديد إحدى الطبيبات دون أن يصيبها بأذى، وحين خرج من غرفة الفحص لفت انتباهه أحد الأشخاص إلى عدم وضعه كمامة، وحينها استل السكين مرة أخرى وقام بتهديد هذا الشخص. وحين بُلّغت وحدة الحراسة في المستشفى بما حدث، قام عناصر من الحراسة بإيقافه وكان في طريقة لمغادرة المكان بسيارته ورفض الخروج من السيارة وبعد أن جرى إخراجه منها بالقوة استل السكين مرة أخرى وطعن أحد عناصر الأمن برأسه، حينها جرى إيقاعه من قبل أفراد الأمن على الأرض وأطلقوا عليه الرصاص حتى الموت”. بحسب المزاعم.

هذا وحقّقت الشرطة الإسرائيلية مع الحراس بشبهة التسبب بالموت نتيجة الاستخفاف أو التسبب بالموت نتيجة الإهمال!! وفي نهاية التحقيق جرى تحويل الملف إلى النيابة العامة في منطقة تل أبيب، وفي تاريخ 17/10/2021 أبلغت النائبة العامة في منطقة تل أبيب المحامية هداس فورر غفني، محامي العائلة بإغلاق الملف.

وادّعت النيابة أن قرار إغلاق الملف اتُخذ بعد فحص الأدلة وحيثيات الواقعة، زاعمة أنه “يتضح من الملابسات والأدلة أن أفراد الحراسة الذين اطلقوا النار على يونس اعتقدوا أن الحديث يدور عن عملية تخريبية، وأن الحراس في هذه الحالة تصرفوا وفقا لتعليمات إطلاق النار في مثل هذه الظروف”.

محامي العائلة، عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان” تقدّم الخميس الفائت باستئناف على القرار، وقال في حديث لـ “موطني 48″، إن “النيابة العامة تبنت مزاعم وادّعاءات الحراس بأنهم ظنوا أن الحدث عملية أمنية، على الرغم من أنها حادثة جنائية بحسب كل المعطيات، وانتهت هذه الواقعة مباشرة بعد أن وصل الحراس إلى الشهيد”.

وأوضح خمايسي أن “الحراس قتلة الشهيد مصطفى يونس تجاوزا صلاحياتهم لأن الشهيد ووالدته كانا قد خرجا من بوابة المستشفى بعد أن دفعا رسوم وقف السيارة. واضح أنه جرت هنا محاولة لإلباس الحادثة طابعا أمنيا فضلا عن تنسيق الروايات وتغييرها بخصوص تفاصيل ما حدث والهدف بطبيعة الحال كان إنقاذ القتلة من المساءلة القانونية”.

وأكد المحامي عمر خمايسي أن “الطريقة التي تصرف بها الحراس نابعة من منطلقات عنصرية، وقرار النيابة بإغلاق الملف تشرعن الرؤية العنصرية وتعطي رخصة لقتل أي عربي يقوم بفعل شيء يحمل صبغة جنائية. هذا كان واضحا من تصريحات وإفادات بعض الحراس بعد قتلهم الشهيد بناء على ملامحه العربية وحصرهم ما جرى بأنه عملية أمينة”.