صحيفة إسرائيلية: مخطط لإدخال وحدات عسكرية لقمع أية احتجاجات مستقبلية في المجتمع العربي

طه اغبارية

لن تكتفي المؤسسة الإسرائيلية بوسائل قمعها المعتادة ضد فلسطينيي الداخل، في حال انشغلت بعدوان على غزة أو على جبهات أخرى، فقد ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية ستواجه أية احتجاجات قادمة تندلع في البلدات العربية بوحدات عسكرية ولواء كامل يضم كتائب من أفراد حرس الحدود في “قوات الاحتياط”.

وبحسب الصحيفة، اتفق وزيرا الأمن، بيني غانتس، والأمن الداخلي، عومير بار ليف، على هذا الأمر، بادّعاء أن اللواء العسكري المذكور المكون من آلاف العناصر القتالية من “حرس الحدود”، كان ضمن عملية التقييم واستخلاص العبر من أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو الماضي.

وذكرت الصحيفة أن هذا اللواء العسكري القمعي الموكل بالمجتمع العربي، سيدار على يد ضباط من قوات المشاة والمدرعات في الجيش الإسرائيلي.

ومن مهام اللواء أيضا بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات والمظاهرات في المجتمع العربي خلال اندلاع حرب، المشاركة الاعتيادية في العمليات الأمنية داخل البلاد، بمعنى استخدام هذه الوحدات العسكرية في الأيام العادية.

ويُعرف عمّا يسمى قوات “حرس الحدود” بانتهاج وسائل عنيفة تجاه الفلسطينيين لا سيّما في القدس المحتلة، وبالتالي يراد تحويل هذه الوحدات إلى الداخل الفلسطيني للقمع وممارسة الترهيب والعنف الشديد.

ولفتت الصحيفة إلى أن “الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن التجنيد وعن قسم من تدريب قوات الاحتياط في اللواء الجديد، بينما ستعمل الشرطة على تأهيل هذه القوات كأفراد شرطة حرس حدود في الاحتياط”.

وأردفت أن عناصر حرس الحدود في الاحتياط “سينفذون تدريبات وأنشطة عملياتية دائمة في الضفة الغربية والقدس، وإذا دعت الحاجة سيعملون تحت مسؤولية الشرطة الإسرائيلية في مهمات الأمن الداخلي، مثل منع احتجاجات عنيفة في المدن المختلطة”.

وذكرت الصحيفة أنه بموجب قرار غانتس وبار ليف، فإن لواء الاحتياط سيقام خلال العام المقبل، فيما يخطط الجيش الإسرائيلي إلى إقامة لواء آخر في العام 2023، ولواء ثالث في مرحلة لاحقة. وحسب المخطط، سيتم استدعاء هذه الألوية بعد نشوب حرب مباشرة بادعاء أنها “ستسمح للشرطة بالسيطرة على كافة أعمال العنف (احتجاجات المواطنين العرب) في المدن المختلطة”.