شبح التهجير يخيم على اللاجئين الفلسطينيين بمخيم درعا
يعاني الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا من ظروف إنسانية معقدة نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات النظام على المخيم وحي طريق السد ودرعا البلد منذ نحو شهرين ونصف الشهر، وسط مخاوف من ارغامهم على التهجير الجماعي نحو الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة.
وحسب مصادر فلسطينية في المخيم، يعيش نحو 10 آلاف شخص غالبيتهم من الفلسطينيين في مخيم درعا، على وقع تهديدات باقتحام المخيم من قبل قوات النظام، بذريعة البحث عن مطلوبين، في ظل استمرار التوتر الأمني في الجنوب السوري، إثر تعطل تنفيذ الاتفاق الذي تم توصل إليه مطلع الشهر الجاري، بين اللجنة الممثلة لحي درعا، ولجان النظام الأمنية.
وقال الناشط الإعلامي أبو البراء الحوراني، إن شبح التهجير يخيم على حي سكان درعا البلد وحي طريق السد والمخيم، الذين تقدر أعدادهم بما يزيد عن 50 ألف نسمة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن النظام هدد أمس بحصار مخيم درعا، في حال لم يتم إخراج المسلحين داخل المخيم، لكن ثوار درعا رفضوا الطلب الروسي – الإيراني، أي شن عمل عسكري منفرد ضد المخيم.
وأكد الحوراني أن لجنة درعا طالبت بتهجير كامل السكان من كل المناطق المحاصرة نحو الأراضي الأردنية أو التركية.
وحسب الناشط، فإن تهجير كل السكان رهن موافقة تركيا أو الأردن على استقبالهم، وقال: “لا يستطيع الأهالي التعايش مع قوات النظام، والمليشيات الإيرانية التي تقدر أعدادها بنحو 20 مليشيا مشاركة الآن في حصار درعا البلد والأحياء الأخرى”.
من جانبه، أكد المنسق العام لـ “تجمع مصير” الفلسطيني- السوري، المحامي أيمن أبو هاشم، أن “الفرقة الرابعة” أبلغت وجهاء مخيم درعا، بأنه يجب تسليم عدد من المطلوبين بتهمة الانتماء لـ “تنظيم الدولة”.
وأضاف في تصريح صحفي أن وجهاء المخيم نفوا وجود أي مسلح من خارج أبناء المخيم بداخله، وطالبوا تزويدهم بأسماء المطلوبين، إلا أن “الفرقة الرابعة” لم تأت على أي اسم لمطلوب.
وتابع أبو هاشم، أنه بعد ذلك، هددت “الفرقة الرابعة” بتهجير كل سكان المخيم إلى الشمال السوري، في حال لم يتم الموافقة على دخولها لتفتيش منازل المخيم، وهو ما يخشاه السكان، حيث إن دخول قوات النظام يعني قطعا الاعتقالات والتنكيل والانتقام.
وحسب أبو هاشم، فإن غالبية أبناء المخيم هم مع خيار التهجير نحو الشمال، مضيفاً: “الواضح أن هناك مخطط لإخلاء كل المخيمات الفلسطينية في الجنوب السوري، ودمشق، خدمة للاحتلال الإسرائيلي، والمؤسف هو صمت السلطة الفلسطينية عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا”.
وقبل أيام، دعت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، في بيان للتدخل الفوري والعاجل لتجنيب اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا والمناطق المحاصرة تداعيات الصراع الدائر هناك.
وأضافت المجموعة أن ما يجري في مخيم درعا والمناطق المحاصرة من قطع الطعام والماء والكهرباء والإمدادات الطبية والإغاثية وفقدان مقومات الحياة، جريمة بحق الإنسانية تستوجب التحرك السريع والجاد في سبيل إنقاذ ما يمكن انقاذه وفعل ما يلزم للحفاظ على حياة المدنيين.
ودعا البيان “السلطة الفلسطينية” و”منظمة التحرير” و”جامعة الدول العربية” للتدخل العاجل لدى الأطراف المعنية بالصراع لتوفير الحماية المطلوبة للفلسطينيين على اعتبارهم ينتظرون العودة إلى ديارهم.
كذلك، ناشدت مجموعة العمل “الأونروا” والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومجلس حقوق الإنسان للعمل الجدي والفاعل لرفع الحصار عن مخيم درعا وتأمين بيئة آمنة للأهالي وتسهيل عودة النازحين عن المخيمات إلى بيوتهم.
وتعرض المخيم للدمار الكبير، بسبب وقوعه بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة الفصائل سابقاً.
والسبت، فشلت المفاوضات بين لجان التفاوض في درعا من جهة، واللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية من جهة أُخرى، وبعد ذلك طالبت لجان درعا بالتهجير الجماعي نحو الأردن أو تركيا.