الإسلاميون يحققون نتائج متقدمة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية

لم تُعلَن نتائج الانتخابات الرسمية للبرلمان في الجزائر، حتى الآن، على غير العادة، على رغم مرور 48 ساعة على انتهاء عملية التصويت، وهو أمر راجع، بحسب “السلطة الوطنية للانتخابات”، إلى تعقيدات نمط الانتخاب الجديد المعتمد على القائمة المفتوحة والتصويت الاسمي. لكن ذلك لم يمنع من ظهور نتائج أوّلية في كلّ الولايات، بعضها رسمي صادر عن السلطات المحلية المُخوّلة، ما أعطى صورة عن الاتجاه العام للأصوات، والكتل الحزبية الكبرى التي ستُشكّل أوّل برلمان في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

وأظهرت النتائج الأوّلية، القوة التي ظهر بها حزبان في التيار الإسلامي في شقّه “الإخواني”، هما “حركة مجتمع السلم” و “حركة البناء”، اللتان كانتا في الواقع حزباً واحداً بقيادة الراحل محفوظ نحناح، قبل الانشقاق بعد وفاته. وتشير المعطيات إلى إمكانية أن تكون “مجتمع السلم” قد فازت بنحو 70 مقعداً، وهو ضعف ما كان يحصده هذا الحزب زمن الرئيس السابق، في حين يُتوّقع أن تشكّل “البناء” كتلة قوية بنحو 40 مقعداً، وهي التي سبق لها المشاركة في الرئاسيات عبر رئيسها عبد القادر بن قرينة. وتعطي هذه النتائج التيار الإسلامي قوة غير مسبوقة في البرلمان، تُمهّد لعودته إلى الحكومة من أوسع الأبواب. لكن “حركة مجتمع السلم”، تحديداً، تبدو غير مقتنعة تماماً بالحصول على المرتبة الثانية، إذ ذهب رئيسها، عبد الرزاق مقري، إلى حدّ إعلان فوز حزبه أمس، وتصدّره في كل الولايات كما قال، محذّراً من أن هناك محاولات للتلاعب بالأصوات، وداعياً الرئيس عبد المجيد تبون إلى التدخّل وإنفاذ وعده بحماية أصوات الناخبين.

كما أظهرت النتائج الأوّلية للانتخابات البرلمانية الجزائرية تقدّماً واضحاً لأحزاب السلطة زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتشير المعطيات الأوّلية، المبنيّة على عدد المقاعد المُحصّلة في كلّ ولاية، إلى احتفاظ حزب “جبهة التحرير الوطني” بالصدارة، بعد تحصيله نحو 100 مقعد وفق بعض التقديرات. ولئن بدت هذه النسبة أقلّ بكثير مما كان يحصده الحزب زمن الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلّا أن بقاءه في المقدّمة، بعد الحراك الشعبي الذي أطاح حكم بوتفليقة، والأحزاب الداعمة لبقائه لعهدة خامسة، يُبقي على الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب ذلك. وإلى جانب “جبهة التحرير”، يأتي “التجمّع الوطني الديموقراطي”، وهو كذلك من أبرز أحزاب الموالاة في العهد السابق، والذي حصل على حوالى 50 مقعداً، بما يجعله في المرتبة الثالثة، ويرفع، بالتالي، حصة الأحزاب الداعمة لبوتفليقة (سابقاً) إلى حوالى 40 بالمئة من البرلمان. ومن بين مَن حقّقوا المفاجأة، “جبهة المستقبل” التي تقترب من “التيار الوطني” الذي ينتمي إليه الحزبان السابقان، لكنها لم تنخرط في دعم الرئيس المخلوع، وكانت تتبنّى خطّاً معارضاً غير حادّ. وتشير بعض التوقعات إلى فوز هذا الحزب بكتلة تقترب من 40 ناخباً، بعد اكتساحه بعض الولايات، أبرزها العاصمة التي حقّق فيها 8 مقاعد.