أم الفحم: تحويل الأسير المحرر ظافر جبارين للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر

طه اغبارية

قال المحامي محمود خلدون جبارين، إن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اصدر اليوم الثلاثاء، قرارا بتحويل الأسير المحرر ظافر جبارين من مدينة أم الفحم، إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر تنتهي بتاريخ 7/10/2021.

واعتقل ظافر جبارين، يوم الجمعة الفائت، وتوجه إليها السلطات الإسرائيلية شبهات “التآمر للإخلال بالنظام” وتهما أمنية أخرى.

وكان من المقرر اليوم الثلاثاء، النظر في ملف اعتقال جبارين في محكمة الصلح في حيفا أو تسريحه من قبل الشرطة.

وقال المحامي جبارين لـ “موطني 48″، في تعقيبه على القرار “لا شك ان ما يسمى الاعتقال الإداري هو إجراء تعسفي ينطوي على كثير من الظلم، وهو يستند إلى قوانين الطوارئ التي لا تزال إسرائيل تستند إليها للتضييق على أبناء شعبنا، والمفروض أنه في دولة تزعم أنها ديموقراطية أن تلغى هذه الاعتقالات، الإشكال القانوني الذي يواجه المحامي في مثل هكذا اعتقالات أنها تتحدث عن “مواد سرية” لا يسمح للمحامي بالاطلاع عليها وبالتالي هذا يعقّد عملية الدفاع ويمس بحقوق المعتقل في محاكمة نزيهة ومهنية”.

وعقّب السيد محمود أديب، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم على قرار اعتقال جبارين إداريا بالقول “واضح أن السلطات الإسرائيلية تصعّد من إجراءاتها القمعية ضد أبناء شعبنا، وهي تريد أن توصل رسالة تهديد وإرهاب لنا، ولكن هذا لن يكون، الحرية لكل أسرانا ومعتقلينا”.

وأضاف في حديث لـ “موطني 48”: “جاء هذا القرار التعسفي بعد قرار آخر لا يقل خطورة، وهو تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى نهاية الإجراءات القانونية، وهذا يحتم على قيادة الجماهير العربية ممثلة بلجنة المتابعة التحرك الفاعل إزاء هذا التصعيد المنهجي بحق أبناء شعبنا ومعتقلينا، من جانبنا كلجنة شعبية في أم الفحم، سنقوم بدراسة خطواتنا القادمة للتعاطي مع هذه الإجراءات العنصرية ونعلن التفافنا حول أسيرنا ظافر جبارين والشيخ كمال خطيب وكافة معتقلينا في سجون الظلم الإسرائيلي حتى إطلاق سراحهم”.

من جانبه قال المحامي محمد صبحي جبارين، عضو اللجنة الشعبية في أم الفحم، إن قرار الاعتقال الإداري بحق ظافر جبارين، هو خطوة غبية تصعيدية ضمن الحملة المسعورة على المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني والتي بدأت قبل نحو شهر.

وأضاف جبارين لـ “موطني 48″، أنه “كما يتضح من قرار الاعتقال الإداري للأخ ظافر وما سبقه من قرار بتمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى نهاية الإجراءات، يشير إلى انتقال أمراض السيسي والأنظمة القمعية إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي لطالما تفاخر بالمهنية، مجمل المستجدات والتغول الشرطي والقضائي على أبناء مجتمعنا في الداخل تؤكد وجود تحول خطير في العلاقة بين العرب وبين المؤسسة الإسرائيلية، مثلا فيما يخص اعتقال الشيخ كمال خطيب، وقرار محكمة الصلح اليوم، لم أقف خلال حياتي المهنية كمحام منذ 22 سنة على ملفات من هذا النوع قدّم فيها لوائح اتهام، وبالتالي يوجد دليل ملموس على كون الجهاز القضائي الإسرائيلي مسيس. نحن في مرحلة صعبة ولكن ممنوع أن نيأس”.

وذكر المحامي محمد صبحي جبارين أنه على ضوء المستجدات الأخيرة باعتقال ظافر جبارين إداريا واعتقال الشيخ كمال خطيب حتى نهاية الإجراءات، فإن اللجنة الشعبية في أم الفحم ستعقد مساء اليوم اجتماعا طارئا لبحث هذه التطورات واتخاذ القرارات التي تنسجم وحجم الهجمة السلطوية على المجتمع العربي”.

ونال ظافر فتحي جبارين الحرية بتاريخ 17/6/2019، بعد 17 عاما من الأسر في السجون الإسرائيلية على خلفية أمنية وسياسية.

وفي تعقيب لشقيق الأسير المعتقل ظاهر، أكّد الدكتور رائد فتحي أن “الاعتقالات الإدارية هي اعتقالات سياسية وتعسفية وتعني أن الأمن الإسرائيلي يتعسف باستخدام السلطات التي بين يديه للتضييق علينا كفلسطينيين في الداخل وكعائلة. فبعد تحرره قبل أعوام كانت قوات الأمن تداهم بيته كثيرا واليوم تفاجأنا من قرار الاعتقال الإداري الظالم”.

وناشد الدكتور رائد فتحي كافة القيادات والحركات السياسية والفعاليات المجتمعية للتفاعل تفاعلًا كبيرًا مع قضية الاعتقالات الإدارية التعسفية التي بدأت تظهر الآن في المجتمع العربي والذي كان الاعلام العبري قد بدأ التمهيد لها بالحديث عنها في هذه الظروف. كما قال.

وتقدم الدكتور رائد فتحي بالشكر للكثيرين من أبناء هذا الشعب الذين تواصلوا معهم كعائلة للاطمئنان على شقيقه ظافر وقال: “إن أخي الأسير المحرر الذي أعيد اعتقاله في معنويات عالية وبصحة وعافية ويبلغكم سلامه وإنه باقي ابنا لهذا الشعب الكبير وإن كان يرى أن هذا الاعتقال تعسفي ليس له أي أرضية قانونية”.

الاعتقال الإداري

وحول طبيعة هذا الإجراء المسمى بالاعتقالات الإدارية، نورد فيما يلي هذه المادة التي زوّدنا بها المحامي محمود خلدون جبارين:

الاعتقال الإداري هو إجراء سائد منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين، ويستخدم عادة في حالات الطوارئ وفيه مساس كبير بحقوق الإنسان.

يكثر استعمال هذا الإجراء التعسفي ضد أبناء شعبنا في الضفة والقطاع والقدس ويخضع المئات منهم لهذا النوع من الاعتقالات.

يتم إصدار قرار الاعتقال الإداري ضد المواطنين في أراضي الـ 67، بأمر يوقعه ضابط في الجيش الإسرائيلي استنادا على ملف سري لا يراه المعتقل أو المحامي. يتم اصدار امر اعتقال اداري لمدة لا تتجاوز 6 شهور قابلة للتجديد، دون تحديد مده قصوى، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية، أقرّت أنه ببلوغ الاعتقال 24 شهرا فإن الفحص يكون مشددا أكثر، وفي حالات خاصه فقط يصادق على اعتقال فوق سنتين. يتم عرض المعتقل امام قاضي عسكري والاستئناف أمام قاض عسكري مع امكانيه التوجه للمحكمة العليا بعد ذلك.

بخصوص المواطنين العرب في البلاد، فإن الأمر لا يختلف كثيرا، إلا في الإطار القانوني، حيث يصدر أمر الاعتقال وزير الدفاع لمدة لا تزيد عن 6 شهور، قابلة للتمديد، على أن يعرض المعتقل خلال 48 ساعة أمام رئيس المحكمة المركزية، ليقرر هل يثبت الاعتقال أم يلغيه، وإن لم يتم إحضاره أمام قاض خلال هذه المدة يفرج عنه. هناك إمكانية للاستئناف للمحكمة العليا على القرار. يجب عرض المعتقل أمام قاضي المركزية خلال 3 أشهر من تاريخ تثبيت الإداري، أو خلال مدة اقل إن قرر قاضي المركزية ذلك.