تأثيرات كورونا على نمو اقتصاد تونس تفوق تبعات ثورتها

من توقعات بنمو نسبته 2.7 بالمئة إلى انكماش بـ 7.3 بالمئة، غيرت الحكومة التونسية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، تحت ضغوطات صحية غير مسبوقة تسبب بها تفشي فيروس كورونا.

حتى في أوج ثورة البلاد والتي بدأت تأثيراتها تظهر على الاقتصاد اعتبارا من 2011، لم يسجل اقتصاد تونس هذه الأرقام السلبية، المحققة في الأرباع الثلاثة الأولى من 2020، وتوقعات السنة كاملة.

في 2011، وبحسب بيانات البنك الدولي، انكمش اقتصاد تونس بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة مع 2010، ولكن سرعان ما قفز النمو في 2012 إلى 3.9 بالمئة، ثم 2.8 بالمئة في 2013، و 2.9 بالمئة في 2014.

وقد كلفت تداعيات كورونا تونس خسائر تتراوح بين 7-8 مليارات دينار (2.54 – 2.75 مليار دولار)، وسط تأثير حاد خلفه الإغلاق العام في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 2020، على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ومنذ بداية 2020، عرف النمو الاقتصادي للبلاد انكماشا بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وفق بيانات معدلة للمعهد الوطني للإحصاء في تونس، في حين كان النمو سجل في الربع الأول من 2019 نحو 1.2 بالمئة. وانكمش نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 10 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

وكان مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، قد أعلن أن نسبة النمو المتوقعة لكامل العام 2020، ستتراوح بين انكماش بنسبة 7-8 بالمئة.

في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 7 بالمئة خلال كامل 2020.

وفي حال تحقق أرقام الانكماش الاقتصاد لتونس خلال 2020، فإنها ستكون أسوأ أرقام تشهدها البلاد منذ عام 1966 على الأقل، بحسب أقدم بيانات للنمو منشورة على موقع البنك الدولي.