مركز حقوقي: الاحتلال يوسع سياسة إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيًّا

أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”، السياسة العنصرية القهرية التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الفلسطينيين “ضحايا جريمة الهدم”، بإجبارهم على هدم منشآتهم بأنفسهم.

وقال المركز في بيان،  اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال ترفع مستوى الجريمة بإجبار الفلسطينيين على هدم منشآتهم، تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة، في حال لم تهدمها  بلديات الاحتلال، ضمن ما يعرف “بالهدم الذاتي”.  

وأكد مركز “شمس” أن جرائم الهدم، تتزايد وترتفع على نحو خطير غير مسبوق، مبينًا أنه رصد هدم 35 منشأة ذاتيًّا خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى هدم 5 منشآت في شهر تموز/يوليو الماضي، لتقفز هذه الجريمة وتصل إلى 24 منشأة خلال شهر آب/أغسطس وحده فقط، بالإضافة إلى 10 منشآت خلال الشهر الجاري، والذي ما زال في بدايته، بمجموع يصل إلى 74 منشأة معظمها منازل، بالإضافة إلى محال تجارية ومخازن أجبر سكانها الفلسطينيين على هدمها ذاتيًّا.  

وشدد  مركز “شمس” على أن هذه الجريمة تأخذ شكل الاستهداف البؤري، إذ تقع غالبيتها الساحقة في مدينة القدس حيث النفوذ الأكبر لسلطات الاحتلال، والاستهداف الأكثر كثافة في سياق صفقة القرن وخطط الضم.

ولفت المركز إلى أن وتيرة تنفيذ عمليات الهدم تزداد كلما كانت المنطقة أقرب من الحرم القدسي، “ما يؤكد سياسة التهويد العنصرية الاستعمارية”. 

وعبر مركز “شمس” عن تضامنه المطلق مع الضحايا، وبالذات في بلدة سلوان (جنوب القدس)، الذين أعلنوا رفضهم لهذه السياسة ليتبعهم العديد من المقدسيين، من مناطق مختلفة.

وقال المركز: في الوقت الذي ندرك فيه كم من الصعب تخيل كمية ونوع القهر الذي يشعر به المواطنون الفلسطينيون، عندما يضطرون لهدم منازلهم ومنشآتهم بأيديهم، وكمية الضغوط التي يتعرضون لها، في سياق معقد تتماهى فيه أدوات المنظومة الاستعمارية، من محاكم، وهيئات المحلية، وقوات الجيش والشرطة الاحتلالية؛ لتجبر بصلف ضحايا الجرائم من الفلسطينيين على الاشتراك في تنفيذ الجريمة ضد أنفسهم، والقضاء بأيديهم على المكان الذي يؤويهم ويشعرهم بالأمان في ترسيخ لبنى القهر وفعله. 

ودعا مركز “شمس” المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل فوراً على توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين بشكل عام، وإلى الأشخاص المهددين على وجه التحديد، وإعمال اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، ووقف سياسة الصمت واللامبالاة التي توحي لدولة الاحتلال أنها ذات حصانة مطلقة في ارتكاب الجرائم، وهو “ما بدأ يُفقد الفلسطينيون ثقتهم في المنظومة الدولية وتشريعاتها وأدواتها”.