أهالي العراقيب يواصلون المضي في المسار القضائي ضد قرار ترحيلهم من أرضهم

ساهر غزاوي
عقدت جلسة في المحكمة المركزية في بئر السبع للتداول بشأن قضية ملكية الارض في قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف، أمس الاثنين.
ونظرت المحكمة في قضية ملكية عائلتي أبو فريح وأبو مديغم لأرضهم في قرية العراقيب. وجرى توسيع القضية لتشمل الطعن والغاء كل قانون المصادرة من عام 1953 التي تضرر منه الكثير من العائلات الأخرى في قرية العراقيب وخارجها.
ويواصل أهالي قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب، نضالًا شعبيًا ومسارًا قانونيًا قضائيًا منذ عدة سنوات، ضد قرار ترحيلهم من أرضهم، ومحاولات تهجيرهم منها، بادعاء استيلائهم على الأرض التي يقطنون عليها، بصورة غير قانونية، وما تزال مداولات المحاكم المختلفة حول قضيتهم مستمرة، فيما هدمت القرية نحو 169 مرة، بهدف ترحيل أهالي القرية، لكن يصر السكان هناك على التشبث والبقاء في أرضهم.
وقال الدكتور عواد أبو فريح، عضو لجنة العراقيب ومسؤول ملف قضية الملكية، في حديث سابق لـ “موطني 48″، إن قضية قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، دخلت مرحلة جديدة في معركة الاعتراف بملكية أهل النقب على أرضهم، وبيّن أنه كانت هناك سابقة قضائية تفيد قضية ملكية الأرض لأهالي العراقيب خاصة ولعرب النقب عامة، وذلك بعد 8 أعوام من المحاولة دون كلل أو ملل.
وانتزع أهل قرية العراقيب الحق في إبراز شهادات وعرض أدلة قضائية تثبت حقهم التاريخي في أرضهم وتدحض الرواية الإسرائيلية التي تلغي وجود أهل العراقيب على أرضهم، في حين لم يسجل من قبل أنه سُمح لأحد من أهل النقب أن يبحث ملكية الأرض، بحسب أبو فريح.

وأشار إلى أنه “منذ عدة سنوات جنّدت لجنة العراقيب طواقم محلية وعالمية، مختصة ومحترفة، وتكلفنا مبالغ طائلة تخطت المليون شيكل في الأعوام الماضية، كي نؤكد للدولة عدم صلاحية قانون المصادرة الذي سلب ما يقارب 100 ألف دونم من أراضي العرب بالنقب خلال فترة الخمسينات، ومثال على ذلك مصادرة 1960 دونما ملكها جدي في العراقيب صودرت كلها ما عدا 12 دونما، لم نعلم وقتها ما هي حدود المصادرة وكيف تتم وما معناها، ولم يسمح لأحد بمهاجمة هذه الثغرات التاريخية أو نقل النقاش للقضاء وفتح هذه الملفات”.
ولفت ابو فريح، إلى أن المسار القضائي بدأ منذ عشرات السنوات، حين حاول الحاكم العسكري الإسرائيلي في العام 1951، ترحيل السكان وشراء الأرض منهم والتي تحوي 2100 دونم، لكن الأهالي رفضوا ذلك حينها، وكان بحوزة والده المرحوم اوراق تثبت ملكية أهالي العراقيب لأراضيهم، ووضعها والده المرحوم في علبة مغلقة ودفنها، وقبيل وفاته أخبر أبناءه عنها، وهي بحوزتهم الآن، وتحمل دليلا قاطعا أن الأرض تعود ملكيتها للسكان.
وأضاف: “فوجئنا أن اراضينا مصادرة منذ العام 1953، واليوم يطالبوننا بإخلاء الأرض بدون اي مقابل حتى، بادعاء اننا استولينا عليها وأنها ليست بملكيتنا، ويطرح السؤال اليوم على المحاكم هل مصادرة ارض العراقيب هي قانونية ام لا، وهل يمكن لأهالي العراقيب ان يثبتوا ملكيتهم لأراضيهم”.
وفي ختام حديثه، أشار الدكتور عواد أبو فريح إلى أن المداولات بشأن قضية ملكية الارض في قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف تستمر كل يوم اثنين حتى نهاية شهر كانون أول/ديسمبر الجاري.