السودان: توقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري و”الحرية والتغيير”

وقّع كل من المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير” في السودان، اليوم السبت، على اتفاق نهائي يضم إعلانين؛ سياسياً ودستورياً، يمهدان لتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، إضافة إلى مجلس للسيادة وباقي مكونات الحكم، وذلك بعد ماراثون من التفاوض الطويل والشاقّ، بدأ منتصف إبريل/ نيسان الماضي.
وشاركت وفود عربية وأفريقية ودولية في مراسم التوقيع، التي أطلق عليها اسم “فرح السودان”، وجرت في “قاعة الصداقة” في العاصمة الخرطوم، التي شهدت توافد أعداد كبيرة من السودانيّين للاحتفال بهذا الحدث التاريخي.
ووقع الاتفاق كلّ من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، وممثل تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” أحمد الربيع. وعلا التصفيق في الصالة فور الانتهاء من التوقيع الذي استغرق بضع دقائق، وشمل أوراقاً عدة. وجلس حميدتي والربيع على المنصة الرئيسية، وبجوارهما رئيسي وزراء إثيوبيا أبيي أحمد، ومصر مصطفى مدبولي.
ويأتي التوقيع على الاتفاق تتويجاً للثورة السودانية الشعبية التي اندلعت شرارتها في ديسمبر/كانون الماضي، ونجحت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان، فيما استمر التفاوض بين المجلس العسكري الذي تسلم مقاليد السلطة في البلاد و”قوى الحرية والتغيير” التي قادت الحراك الثوري لأكثر من 3 أشهر.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، إنّ هذا الإنجاز التاريخي هو من صنع المجلس العسكري وتحالف “قوى الحرية والتغيير” والحركات المسلحة، مشيراً إلى أنّ القادة العسكريين والمدنيين بذلوا جهداً كبيراً للوصول إلى اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان.
وسالت دماء كثيرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي وصولاً إلى اليوم، إذ سقط مئات الضحايا لتمهيد الطريق أمام إقامة الدولة المدنية، في ما اعتُبر اختباراً حقيقياً لمدى التزام الثورة السودانية بالسلمية، وهو ما نجح السودانيون في اجتيازه بشكل كبير، على الرغم من حوادث دموية، على رأسها مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم التي ارتكبها عسكريون، في 3 يونيو/ حزيران الماضي، وراح ضحيتها ما يزيد عن مئة قتيل، بالإضافة إلى مقتل عشرات المتظاهرين عقبها بواسطة القنص في مواكب بالعاصمة والولايات، كانت تنادي بتسليم السلطة للمدنيين.
وكان طرفا الأزمة؛ المجلس العسكري و”الحرية والتغيير”، قد عادا إلى طاولة التفاوض في يوليو/ تموز الماضي، بوساطة أفريقية-إثيوبية، عقب فترة من القطيعة التي تلت مجزرة القيادة، وأنجزا اتفاقاً سياسياً في 17 يوليو/ تموز يقضي بإنشاء مؤسسات الحكم وآجالها الزمنية، ومن ثم أحالا نقاطاً خلافية إلى اللجان المتخصصة التي عملت على إعداد وثيقة دستورية حاكمة للفترة الانتقالية. ومثّل ملف دماء الضحايا أحد أكثر الملفات تعقيداً بالنسبة لمفاوضي “الحرية والتغيير”، المفوضين من شارع يرفع شعار “الدم قصاد الدم لو حتى مدنية”، ولا سيما في ظل خروج لجنة تحقيق شكّلها مكتب النائب العام بنتيجة حمّلت عسكريين متفلتين المسؤولية عن مجزرة الخرطوم. واستطاع الطرفان عبور هذا التحدي بالاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، قوامها عناصر مشهود لها بالنزاهة والكفاءة. ولكن تبقى قضية مساءلة العناصر العسكرية التي ستشارك في مجلس السيادة من أعقد القضايا، ولا سيما أن لجنة التحقيق المقصودة يتم تعيينها من قبل مجلس السيادة. وفي الملف نفسه، ثار جدل كبير حول ما أشيع عن مطالبة العسكريين بحصانات مطلقة، وهو ما جرى تجاوزه بإمكانية رفع الحصانة في حالة موافقة ثُلثي أعضاء المجلس التشريعي، الذي سيُشكّل من عناصر الثورة بنسبة 67 في المئة.
وكانت مسألة إصلاح القوات النظامية من أكثر النقاط الجدلية. وانتهى الجدل بإسناد عملية الإصلاح للجيش نفسه، وذلك بإشراف من قائد عام للجيش (وهو منصب مستحدث) والسلطة السيادية وفقاً للقانون. وأُطلقت تحذيرات من إمكانية عودة الدولة العميقة في المؤسسة العسكرية في حال إسناد عملية الإصلاح للعسكر، وهو ما قلل منه قادة “الحرية والتغيير” بالإشارة إلى وجود مكوّن مدني داخل مجلس السيادة، ما يسمح بعملية مراقبة دقيقة لإصلاح الأجهزة النظامية في البلاد.