شروط إسرائيلية على المصالحة الفلسطينية والسلطة ترد

وضع المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، اليوم الثلاثاء، شروطًا لموافقته على بدء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وتتعلق كل الشروط بحركة حماس واتفاق المصالحة الأخير الموقع بينها وبين فتح.
واشترط الكابينيت الإسرائيلي أن تعترف حماس بإسرائيل وتتخلى عن سلاحها، وكذلك اشترط إعادة كل من جثماني الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، والجنديين الحيين، وقطع العلاقات بين حماس وإيران.
واشترط كذلك على السلطة الفلسطينية بسط سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة ومنع تهريب الأسلحة إليه، ومواصلتها العمل على تدمير ما أسماه الكابينيت “البنية التحتية لحماس” في الضفة الغربية المحتلة، وأن يتم تحويل الأموال إلى القطاع عن طريق السلطة الفلسطينية والمؤسسات التي أقيمت خصيصًا لهذا الغرض.
وتأتي هذه القرارات في ظل دعوات أميركية ومصرية لتجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وبعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي امتلاكها خطة للدفع بالعملية السياسية في المنطقة نحو تحقيق السلام.
وارتفعت وتيرة الحديث عن تجديد المفاوضات في الساحة الإقليمية بعد اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة بين فتح وحماس، والدعوات لسلام إقليمي مع كافة الدول العربية كذلك، ما دعا مسؤولين إسرائيليين لإطلاق تصريحات مناهضة لإقامة دولة فلسطينية.
ونقلت صحيفة “هآرتس” صباح اليوم الثلاثاء، عن مصادر لها قولهم إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أوضح للأميركيين والمصريين بأن رسالته هي أنه لم ولن يقبل المزاعم القائلة بأن اتفاق المصالحة يشجع على تجديد المفاوضات السياسية، على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسيطر الآن على أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

هذا ورد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على شروط حكومة الاحتلال الإسرائيلية على المصالحة الفلسطينية، بالتأكيد أن المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا، وأعلن أن موقف الرئيس محمود عباس، هو المضي قدماً فيها تحقيقاً لآمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال.

وأضاف أبو ردينة -وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية وفا- “إن ما اتفق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها”، مشيراً إلى أنه سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأية اعتبارات خارجية أي تأثير لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها.

وتابع أبو ردينه، “لقد رحب المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأمريكية، بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع”.

وشدد أبو ردينه في هذا الصدد، على أن “أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة وصولا الى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام من أجل إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس”.