التشريعي الفلسطيني يقر بطلان قرارات عباس ضد السلطة القضائية

هاجم نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة، رئيس السلطة محمود عباس، واتهموه بممارسة دور التغول على السلطة القضائية من خلال إجراءات وقرارات باطلة.

جاءت تصريحات النواب خلال جلسة خاصة عقدها التشريعي بمقره صباح اليوم الأربعاء بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل الجلسة أن عباس يأبى إلا أن يتجاوز كل الحدود والأعراف الوطنية وأن يُمعن في ذبح القانون والدستور الفلسطيني.

وندد بحر بإجراءات “عباس” بحق السلطتين التشريعية والقضائية مؤكداً أنها إجراءات وقرارات باطلة، ومنوهاً إلى أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل القضاة والتلاعب في تغيير وتشكيل الهيئات القضائية، يشكل جريمة وطنية وسياسية وقانونية وأخلاقية.

وعدّ تصرفات “عباس” تغولا خطيرا على القيم الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، واستمراراً لنهج الهيمنة والتفرد والدكتاتورية الذي يدير به “عباس” شؤون الوطن.

وأكد بحر أن قرار عباس بحق المجلس الأعلى للقضاء باطل قانونياً ودستورياً، وأن إعادة تشكيله للمجلس وللمؤسسات القضائية تشكل مخالفة صريحة وانتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا الكل الوطني والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى وقفة جادة ومسؤولة لوضع خطة استراتيجية وطنية تقوم على الشراكة ووحدة الموقف والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني لمواجهة الموقف الخطير الذي يهدف لتدمير المشروع الوطني وهدم النظام السياسي الفلسطيني.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر مؤخرا حلّ مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام، وجاء القرار بشكل مفاجئ، ودون معرفة السلطة القضائية به، فضلاً عن قرار آخر بتخفيض سنّ تقاعد القضاة إلى الستين.

وأدى المستشار عيسى أبو شرار، اليمين القانونية أمام عباس، رئيسا للمحكمة العليا، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

من ناحيته، تلا رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، تقرير لجنته مؤكداً أن عباس يسعى لتدمير السلطة القضائية بعد انقلابه على السلطة التشريعية في الضفة الغربية، ومندداً باعتداء عباس وسلطته التنفيذية على مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء.

وأوصى التقرير الذي تلاه الغول بالتأكيد على توصيات وقرارات المجلس التشريعي السابقة بشأن انتهاء الولاية الدستورية لعباس منذ 9/1/2009م والعمل على تنفيذها وفقا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.

وأكد اعتبار كل ما صدر عن عباس بعد تاريخ 9/1/2009م وما يصدر عنه بما فيه القرارين بقانون رقم 16، ورقم 17 لسنة 2019م بشأن السلطة القضائية منعدما قانونا وكأن لم يكن.

وجدد التأكيد على أن صاحب الصلاحية الحصرية بوضع التشريعات أو تعديلها أو إلغائها هو المجلس التشريعي وحده وفقا للإجراءات التي حددتها القوانين ذات العلاقة.

ودعا لعدم تنفيذ ما ورد في القرارين المشار إليهما سابقا، ومطالبة القضاة والمحامين والمؤسسات والجمهور الفلسطيني لاسيما في المحافظات الشمالية للتصدي لهذه الغطرسة بحق السلطة القضائية.

كما دعا الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف حاسم من تصرفات عباس التي تقوض وتهدم النظام السياسي الفلسطيني.

وأوصى بمخاطبة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية كافة التي تعنى بحقوق الانسان بشأن اغتصاب عباس للسلطة وإخلاله بالمبادئ الوطنية الدستورية ومبادئ القانون الدولي.

كما أوصى بمخاطبة البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية بعدم شرعية عباس وانتهاء ولايته، وعدم جواز تعديه على السلطة القضائية.

وجدد الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق القانون تعمل على معالجة آثار الانقسام وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية رئاسية ومجلس وطني متزامنة.