صفقة ادعاء مع قاصر يهودي مشتبه بالمشاركة في جريمة حرق عائلة دوابشة

ساهر غزاوي

صادقت المحكمة المركزية في اللد اليوم، الأحد، على صفقة ادعاء بين النيابة العامة الإسرائيلية وقاصر يهودي مشتبه بالمشاركة في العملية الإرهابية، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عائلة دوابشة، حرقا، في قرية دوما في الضفة الغربية.

وتقضي صفقة الادعاء، باعتراف الفتى بالتآمر على ارتكاب جريمة، على أن يشطب بند اتهامه بعلاقته المباشرة في التخطيط للعملية الإرهابية وإحراق منزل عائلة دوابشة، بادعاء أنه لم يصل إلى منزل العائلة وأنه “توجد صعوبة في إثبات النية”.

وللوقوف على تفاصيل الصفقة، قال المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان” التي تتابع الملف وتمثل عائلة الدوابشة في المحاكم، “تم اليوم عرض اتفاق بين النيابة العامة في لواء المركز، مع محامي دفاع الفتى المتهم في ملف عائلة الدوابشة، يعترف بموجبه المتهم القاصر بأنه قام بالتخطيط مع شخص آخر لحرق بيت في قرية دوما، حيث تسكن عائلة الدوابشة، كما يعترف بأنه إلى جانب التخطيط لحرق المنزل، أقدم على تخريب عدد من السيارات في بلدة بيت صفافا في القدس، وتنفيذ اعتداءات وعمليات احراق في قريتي عقربة وياسوف في الضفة، واعتداءات على أملاك الفلسطينيين”.

وبيّن المحامي خمايسي في حديث لـ “موطني 48” أنه “بموجب الاتفاق، تستمر المحاكمة لإصدار قرار من المحكمة فيما يتعلق بالمتهم القاصر، وهل هو عضو في منظمة إرهابية وهي منظمة “تدفيع الثمن” و”لهافا” و”فتية التلال” التي تنشط بأعمالها الإرهابية في الضفة الغربية”.

مشيرا إلى أن هذا ما ستقضي فيه المحكمة لاحقا “على أن تلتزم النيابة العامة بأن تطلب من المحكمة إنزال عقوبة لا تتعدى مدتها خمس سنوات ونصف، وبموجب الاتفاق أيضا، لا يشهد المتهم ضد شريكه “عميرام بن اوليئل” المتهم المركزي في جريمة حرق عائلة الدوابشة، وعمليا المحكمة اليوم حددت جلسات للاستمرار في الملف الأساس وبالنسبة للقاصر تم ادانته باعتراف واضح منه”.

ونوّه المحامي عمر خمايسي إلى أن مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان” التي يديرها، رافقت عائلة الدوابشة منذ البداية وحتى هذه اللحظة ومثلتها في المحاكم، وقال: “أخبرنا المحكمة بموقف عائلة الدوابشة الواضح وحضر اليوم الجلسة كل من أب المرحومة ريهام وهو جد الطفل أحمد دوابشة الناجي الوحيد من المحرقة، وشقيق المرحوم سعد، نصر دوابشة وقلنا للمحكمة إن العائلة ترفض هذه الاتفاقية وتقول إن مثل هذا الشخص يجب أن يبقى في السجن لسنوات عديدة ويمكن أن يفهم من تخفيف الحكم خمس سنوات ونصف السنة على أنه بمثابة ضوء أخضر للمجموعات الإرهابية للاستمرار باعتداءاتهم الإرهابية على الفلسطينيين والتنكيل بهم وقتلهم”.

ووصف خمايسي تخفيف الحكم على المتهم القاصر بـ “الخطورة القصوى” وقال إنه سيتم تقديم تصريح متضرر من الجريمة للمحكمة المركزية في لواء المركز قبل أن تصدر قرارها “لنقول موقفنا إنه يجب أن نكون العقوبة أشد في هذه الحالات مع تأكيدنا على أننا سنستمر بمتابعة الشبهات التي تتعلق بالمتهم المركزي في جريمة حرق عائلة الدوابشة “عميرام بن اوليئل””.