تدريبات الأيام الـ11 تكشف طبيعة الجيش الإسرائيلي والعزوف عن التجنيد في الوحدات القتالية

سلسلة تعديلات أحدثتها قيادة الجيش الإسرائيلي بعد 11 يومًا من التمرينات الكبيرة والضخمة؛ كشفت عن تدهور في جهوزية الجيش للحروب القادمة ومحاولة تغيير الواقع بما يتلاءم مع تناسي أو نسيان فكرة الحرب.
وتحدث الإعلام العبري عن تمرينات الجيش في الأسبوع الماضي، والتغييرات التي أحدثتها قيادة الجيش عليه.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تحت عنوان “آيزنكوت يضع خطه جديدة لزيادة حافز الخدمة العسكرية لدى الجيش”، وتتضمن الخطة، إعطاء بطاقات للجنود تم تعريفها أنها بطاقات “النجوم” لشراء المعدات الشخصية، وتمويل دورة “بسيخومتري”، والمساعدة في التعليم، وتعلم القيادة على حساب الجيش والسفر إلى إيلات والمطاعم والمناطق السياحية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التغييرات ستنفذ بحلول يناير 2018، والخطة تميز بين “المحارب الجاد” والمقاتلين الذين لا يشاركون بالحرب في عمق أراضي “العدو”، فالجنود الذين سيشاركون في الحرب مثل “الجولاني” و”شيريون” سيعرفون على أنهم مقاتلون، وسيحصلون على مجموعة متنوعة من الامتيازات مثل رفع الأجور وشهادة قتالية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن الامتيازات التي أقرتها قيادة الجيش جاءت بسبب العزوف الكبير في تجنيد الشبان “الإسرائيليين” بالجيش، وإن هذا التغيير سيحدث تحسنا جوهريا، فيما أطلقت عليه القناة العاشرة بـ”الانقلاب”، إذ أن قيادة الجيش تنظر بقلق بالغ إزاء التراجع الكبير في رغبة الشبان “الإسرائيليين” للانضمام للخدمة في الوحدات الميدانية القتالية، مقابل زيادة حادة في الانضمام إلى وحدات الدفاع الجوي، وحرس الحدود ووحدات البحث والإنقاذ.
وأشارت صحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن نتائج التسجيل العام لدورة (تموز/ يوليو- آب/ أغسطس) أظهرت وللعام الثالث على التوالي، عدم إقبال الشبان “الإسرائيليين” على الخدمة والانخراط في الوحدات الميدانية القتالية، ووحدات المشاة في الجيش.
وأوضحت أن هذا التراجع يعد الأعلى في الخدمة العسكرية بالوحدات القتالية والذي سُجل منذ أكثر من 10 أعوام، علما أنه في السابق كانت النسبة تصل إلى 80% من الشبان الذين تسجلوا للخدمة بالوحدات القتالية.
وأثار قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بإلغاء القانون الذي يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، ردود أفعال غاضبة في أوساط الأحزاب والجماعات الدينية اليهودية، والتي يشارك بعضها في الائتلاف الحاكم.
وكانت المحكمة قررت بأغلبية 8 قضاة مقابل واحد، إلغاء تشريع في الكنيست صودق عليه في عام 2015، ينص على” تأجيل الجهود الرامية إلى رفع نسبة تجنيد اليهود “الحريديم” في صفوف الجيش الإسرائيلي”.
وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن رئيس هيئة الأركان “جادي آيزنكوت” قرر تمديد الخدمة ثمانية أعوام للجنود الذين يخدمون في وحدات النخبة مثل: “سيريت متكال وشتيت 13 ووحدة الإنقاذ في سلاح الطيران”.
وبحسب قرار ايزنكوت سيمضي هؤلاء الجنود فترة الخدمة الإلزامية لمدة عامين وثمانية أشهر، ويدرسون لمدة عامين على حساب الجيش، فيما يمضون الفترة المتبقية في الخدمة كمحاربين.
وأكدت الصحيفة أنه نتيجة لهذه الخطوة، سيجند عدد أقل من الجنود لهذه الوحدات، وستجري أعمال تأهيل وتدريب أقل وستكون الوحدات أكثر مهنية.

وفي معرض حديثه عن الخطة التي سينتهجها مع الجيش، قال رئيس الأركان: “نحن نأخذ 9000 شاب من أفضل طلاب صفوف الحادي عشر والثاني عشر، ننهكهم في التدريبات الملائمة، وفي النهاية نبقى 22-28 جنديا في كل وحدة فقط”.
فيما ذكرت القناة الثانية أن هناك خطة جديدة للجيش لمحاربة الشائعات المنتشرة عبر الشبكات الاجتماعية، وذلك بإقامة غرفة حرب جديدة للتحقق من المعلومات عن الإصابات، ومئات من المخبرين في الميدان والتعاون مع جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، وفي الوقت نفسه يشن الجيش حملة لتوضيح الضرر الكبير الذي لحق بالأسر والجمهور من خلال نشر الشائعات.
وقال رئيس قسم الإصابات والخسائر في شعبة القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي: “ثقافة الشائعات خطيرة و يجب تحييدها”، وقرر الجيش “الإسرائيلي” وضع حد لهذه الشائعات، وعلى ضوء انتشار المعلومات على الشبكات الاجتماعية ومجموعات “واتساب” وتأثيرها على أسر الجنود الذين يحصلون عليها.
وأضاف رئيس قسم الإصابات: “لقد تقرر إنشاء إجراء جديد للتعامل مع هذه الظاهرة، بإقامة غرفة عمليات تتابع ما يجري في الميدان ومقرها في “رمات جان”، وتعمل على مدار الساعة وطيلة الأسبوع، وتتمثل مهمتها الرئيسية في التحقق من المعلومات الواردة وإبلاغ الأسرة بما يحدث قبل وصول الشائعات إلى عتبة الباب”.
وأشارت القناة إلى أن المهمة الرئيسية لغرفة العمليات تتمثل في: “إبلاغ الأسرة عن أية إصابات عادية أو خطرة، قبل سماعها من البيئة وتحييد الشائعات والقصص غير الصحيحة، ويتم التحقق من كل التفاصيل المحيطة، بما في ذلك العمل مع وزارتي الداخلية والخارجية، كل هذا بالتوازي بالعمل مع جميع الهيئات العسكرية ومع الحاخامية العسكرية ومن خلال شرطة “نجمة داوود الحمراء”، وخدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ.

وأوضحت القناة الثانية كمثال على تأثير الشائعات: “في هجوم إطلاق النار على “أرمون هاناتسيف” في القدس، ومقتل أربعة جنود ومجندة وجرح 15، وجدنا أنفسنا أمام مطاردة الآباء الذين سمعوا بالفعل من التقارير الإخبارية، ومعظمهم ببساطة بدأ السفر إلى المستشفيات في القدس”.
واعتبر مختصون بالشؤون الإسرائيلية أن “كل متابع يعلم أن الجيش الاسرائيلي أصبح يُكلف المؤسسة الإسرائيلية كثيرًا بلا طائل؛ وأن الجنود يهربون من الوحدات القتالية إلى الخدمات الأخرى التي تجنبهم المخاطر، وتوفر لهم راتبا أكبر، وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي أصبح لا يثق بقيادته أولا، وينظر بعدم جدوى التمرينات التي يتلقونها ثانيا”.
وأضاف المختصون أنه “على مدار 11 يوما من التمرينات التي لم يشهد لها مثيلا منذ أعوام طويلة، ومع التغييرات التي أحدثتها قيادة الجيش وخطط إخلاء مناطق الاستيطان المتاخمة للحدود الشمالية والجنوبية؛ إلا أن ذلك لم يصب في حالة تنشيط للجيش ومعالجة تدهور الأوضاع الحساسة”.