المؤسسة الإسرائيلية تستدعي “القانون العبري” لدعم “قانون القومية”

يعمل ائتلاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تعديل مسودة مشروع “قانون القومية” من خلال استدعاء “القانون العبري” (الديني) عندما لا تكون هناك نصوص في القوانين التي سنتها الكنيست أو لا توجد سوابق قضائية.
ويعتبر هذا قانون عنصري ومجحف وتعرض لانتقادات شديدة العام الماضي، على ضوء التمييز الماثل في القانون العبري ضد غير اليهود.
ويتضمن قانون “أسس القضاء”، الذي تم سنّه في العام 1982، صيغة أكثر ضبابية، ونص على أن القضاة ملزمون بالاستناد “مبادئ الحرية، العدالة، الاستقامة والسلام الماثلة في تراث إسرائيل” في الحالات التي فيها القوانين أو السوابق القضائية لا تشمل حلولا للقضايا أمام المحاكم.
وصدرت قرارات عديدة عن المحاكم الإسرائيلية قالت إنه لا يوجد في نص قانون “أسس القضاء” ما يلزم بالتوجه أو الاستعانة بمبادئ القانون العبري، الذي يذكر بوضوح في صيغة مسودة “قانون القومية” الجديد.
ويدفع رئيس لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، نيسان سلوميانسكي، من كتلة “البيت اليهودي” اليمينية المتطرفة، بقانون “القضاء العبري”، بهدف تغيير صيغة قانون “أسس القضاء” إلى صيغة مطابقة لتلك التي تظهر بمسودة “قانون القومية” الجديدة. ومرّ القانون الذي يدفعه سلوميانسكي بالقراءة التمهيدية في الكنيست، وأعدته لجنة القانون والدستور للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وكان الخبير القانوني ونائب رئيس “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، البروفيسور مردخاي كرنيتاسر، كتب في مقال نشره في نهاية العام الماضي، حول “قانون القومية” أن “مشروع القانون ليس فقط ضار بحد ذاته، وإنما يشكل مرحلة في خطوات أوسع تسعى فيها الدولة إلى التديين”.
وأضاف أن الاستناد إلى “القانون العبري” سيفتح إمكانية تبني أحكاما تناقض القيم الإنسانية وفي مقدمتها مساواة قيمة الإنسان، ويتسبب بالتوجه إلى القانون العبري حتى في حالات لا يتلاءم فيها مع القانون المعاصر، مثل القانون الجنائي.
وأكد طاقم المستشارين القانونيين للجنة القانون والدستور، في حزيران/يونيو الماضي، أن تبني القانون العبري سيثير توترا “خاصة بكل ما يتعلق بمفهوم القانون العبري للنساء وغير اليهود، وهو مفهوم مختلف عن المفهوم السائد في نظام ديمقراطي عصري”.
وتتضمن مسودة “قانون القومية” إشكاليات أخرى بينها تعريف “إسرائيل” كدولة يهودية بالأساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي، بالقول إنها “دولة يهودية وديمقراطية”، كما تنص مسودة مشروع القانون هذا على أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط.