اتحاد علماء المسلمين يطالب السعودية بالإفراج الفوري عن العودة والعلماء المعتقلين

موطني 48
استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اعتقال الداعية سلمان العودة، وعدد من العلماء السعوديين، مطالبا السلطات السعودية بالإفراج “الفوري” عنهم.
جاء ذلك بحسب بيان صادر.

وقال البيان الصادر عن الاتحاد، باسم أمينه العام علي محيي الدين القره داغي إن الشيخ “العودة عضو بمجلس أمناء الاتحاد، ويُشهد له بجهوده في مجال الدعوة الإسلامية، وهي جهود مباركة موسومة بالوسطية التي ينتهجها الاتحاد”.

وذكر أنه في ظل الأزمة التي وقعت بين دول التعاون الخليجي، نادى العودة “بوحدة تلك الدول بموجب تغريدة بشأن أزمة قطر ودول المجلس أثارت ردودا غاضبة في المملكة”.

وكان آخر ما نشره العودة تغريدة على حسابه بـ “تويتر” قال فيها: “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”.

تغريدة العودة جاءت عقب الاتصال الهاتفي بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، السبت الماضي.

وناشد الاتحاد “خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز) سرعة الإفراج عن العلماء والدعاة الذين تم اعتقالهم، وعدم المساس بحريتهم”.

كما دعا السعودية إلى “تغليب صوت الحكمة في التعامل مع الأزمة الخليجية ومع هؤلاء العلماء، وعدم الزج بهم في قضايا الخلاف السياسي”.

وتداول ناشطون أمس الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء اعتقال 3 من الدعاة السعوديين المعروفين هم سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري.

وتشير الأنباء أيضا إلى قائمة تضم 20 شخصية أخرى لم يتم الإعلان عنهم.

وقال خالد بن فهد العودة، إن السلطات السعودية أوقفت شقيقه سلمان، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي سعودي حتى الآن بشأن هذا النبأ.

ونشر خالد عبر حسابه على “تويتر” صورة شقيقه مقرونة بوسم “#اعتقال_الشيخ_سلمان_العوده”، دون أن يوضح خالد أسباب أو تاريخ أو مكان اعتقال شقيقه.

حتى الساعة 24:00 تغ، لم يصدر أي تصريح رسمي سعودي حول نبأ توقيف العودة، كما لم يتسن التواصل مع أي جهة رسمية في المملكة.

إلى جانب أن الشيخ العودة لم يصدر أي تعليق على صفحاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو / حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقول قطر إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.