أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةالضفة وغزةشؤون إسرائيلية

وزراء إسرائيليون يعارضون عودة الرئيس الفلسطيني إلى غزة

دعا وزير النقل والاستخبارات والطاقة الذرية الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، لمنع عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى قطاع غزة، في سياق أي حديث عن مصالحة فلسطينية-فلسطينية.

جاء ذلك في تصريح نقلته عنه صحيفة “يسرائيل هيوم”، المقربة من حزب الليكود الحاكم، في عددها الصادر اليوم.

وجاءت أقوال كاتس، تعقيبا على الأنباء التي ذكرت، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زار مصر سرا، والتقى رئيسها عبد الفتاح السيسي، في مايو/أيار الماضي، وبحث معه موضوع التسوية مع حركة حماس في غزة.

وقال كاتس، إنه يعارض السماح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى غزة.

وأضاف أن كل محاولة لإعادة أبو مازن (محمود عباس) إلى غزة، والربط بين القطاع والضفة من خلال معبر آمن يمر من إسرائيل، يعتبر تهديدا مباشرًا ومسًا خطيرا بأمن بلاده، وبالتوازن الديمغرافي مع الفلسطينيين، حسب ادعائه.

وفي انتقاد مبطن لنتنياهو، بعد الكشف عن زيارة الأخير السرية لمصر، قال كاتس، إنه يجب أن توضع هذه القضايا للبت فيها أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”.

فيما نقلت “يسرائيل هيوم”، عن وزراء آخرين في حكومة نتنياهو لم تذكر الصحيفة أسماءهم، إشارتهم إلى قرار إسرائيلي اتخذ في 2017، يمنع أية اتصالات بين إسرائيل وبين أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية، يعتبر تشكيلها مرحلة ضرورية لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وينص القرار الذي اتخذه “الكابينيت”، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، على أن “حكومة إسرائيل لن تجري مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية تضم حماس (…)”.

ويدور الحديث مؤخرا عن إمكانية التوصل لتسوية بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية-روسية، لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه منذ سنوات، من قبل إسرائيل.

وتصاعد هذا الحصار في أعقاب انطلاق مسيرات العودة منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، والمواجهات السلمية، وعمليات إطلاق الفلسطينيين الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أتت على عشرات آلاف الدونمات (الدونم= ألف متر مربع) من الأراضي الزراعي والغابات في محيط غزة من الجانب الإسرائيلي.

وكاد التصعيد العسكري، بين حماس وإسرائيل، أن يفجر مواجهة مفتوحة خلال الأسابيع الأخيرة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى