المصادقة النهائية على قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب.

ونص الاقتراح الأولي لمشروع القانون، الذي وضعته وزارة الأمن تحت عنوان “خصم رواتب المخربين”، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف “إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين؛ وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية”.

في حين يقضي القانون بصيغته الحالية، والذي صادقت عليه الكنيست مساء اليوم، أن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن إلى الكابينيت تقريرًا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها السلطات الاسرائيلية لحساب السلطة الفلسطينية.

وخلال جلسة الكنيست، أدان رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، مشروع القانون والداعمين له من الائتلاف والمعارضة على حد سواء، وقال: “أنتم الآن تدعمون قتل الأطفال الفلسطينيين وفي الوقت ذاته تصرخون بأن الفلسطينيين إرهابيون (…) أنتم المحتلين، أنتم القتلة والإرهابيين واللصوص”.